كل الاردن - استجابت لجنة جامعة مؤتة لمطالب الموظفين باغلاق بنك القاهرة عمان اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2011، وذلك للأسباب التالية أهمها مماطلة إدارة الجامعة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة للوقوف على صحة العقد المبرم بين الجامعة والبنك ومدى احتكاره لمدة 15 عام حيث يتغوّل البنك على الموظفين تغوّل سافر وقد تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن منذ 6 شهور خرجت بالتوصيات التالية:

1- إلغاء العمولة السنوية على القروض السكنية الممنوحة للعاملين في الجامعة وكذلك على القروض التي ستمنح لهم.

2- إلغاء عمولة إدارة الحساب المصروفة على الرواتب في الجامعة.

3- إلغاء عمولة السداد المبكر الممنوحة للعاملين في الجامعة.

4- إلغاء العمولة المستوفاة عند تحويل الحساب إلى بنك أخر عند تقديم براءة الذمة من أجل تحويل الحساب إلى بنك آخر.

5- تثبيت سعر الفائدة للمقترضين من العاملين في الجامعة حسب السعر المدون في عقد الاقتراض إلا في حالة تخفيض أسعار الفائدة فيعطى السعر الأقل.

6- تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة أو التي سوف تمنح للعاملين في الجامعة بحيث تكون أقل من الأسعار السائدة في البنوك الأخرى بمقدار (1%).

7- المطالبة بتوسيع مبنى بنك القاهرة عمان على نفقة البنك بحيث يضم أقسام خاصة لأعضاء الهيئة التدريسية وأخرى للعاملين في الجامعة والطلبة وكذلك زيادة عدد الصناديق  في البنك لتسريع الخدمات المقدمة في البنك.

8- تحسين خدمات الصراف الآلي بحيث تتم أنشاء صرافي عاملين لتخفيف الضغط على الجهاز الصراف الموجود .

9- المطالبة بإنشاء مبنى خاص لنادي العاملين في الجامعة كتبرع من البنك للجامعة .

10- عدم استيفاء أي فوائد أو عمولات على الشيكات المودعة والحوسبة من نفس حسابات الجامعة.

11- عدم استيفاء أي فوائد أو عمولات مدينة على حساب الجامعة إلا بمقدار ما زاد من ودائع للجامعة في حسابات الصناديق الأخرى . بمعنى أن تتساوى أسعار الفوائد المدينة على حساب الجامعة مع فوائد الدائنة الممنوحة للصناديق الخاصة في الجامعة.

وبناء على ما تقدم أرجو التكرم بإصدار كتاب بمخاطبة رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان من اجل تحقيق ما سبق ذكره ، وكتاب المديرية للمنافسة في وزارة الصناعة والتجارة لبيان رأيها حول بند التاسع من الاتفاقية