أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 23 كانون الثاني/يناير 2019
شريط الاخبار
مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية تبدأ أولى دوراتها المجانية لعام 2019 المغرب يفكك خلية يشتبه في موالاتها تنظيم داعش قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي سلسلة ورشات عمل في "عمان الاهلية" للتعريف بكيفية كتابة اوراق علمية للنشر وفق معايير المجلات العالمية تشكيلات إدارية واسعة في اليرموك علاج 70 الف سعودي في الاردن خلال 2018 إصابة 11 شخص اثر حادث تدهور حافلة في منطقة الجويدة أردوغان يصل إلى موسكو لبحث التسوية السورية مع بوتين قانونية الاعيان ترفض شمول غرامات الماء والكهرباء والمخدرات بالعفو 3 ملايين و 100 ألف منتفع بالتامين الصحي القضايا التي رفضتها قانونية الاعيان شمولها بالعفو الملكي زواتي: قرار تركيب خلايا شمسية للاسر الفقيرة من فلس الريف يخدم 7 الاف اسرة سنويا القبض على اردنية تقاضت (1170) دينار ا مقابل خدمات شعوذة في الكويت %66 من الأردنيين يرون الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح قانونية الاعيان ترفض قي قراءتها الأولى "العفو العام" كما ورد من النواب
بحث
الأربعاء , 23 كانون الثاني/يناير 2019


خالد المجالي يكتب : النيابة والامارة " وتضارب المصالح "

09-01-2019 08:00 PM
كل الاردن -



كلنا نردد القول ' لا تجتمع الامارة والتجارة ' حتى لا تتضارب المصالح الخاصة مع العامة وحتى لا يستغل موظف عام موقعه الوظيفي في تحقيق مصالح خاصة ، واذا تابعنا العالم المتقدم وجدنا ان الموظف العام يخضع لكل اشكال الرقابة خلال فترة عمله وبعدها ويمنع عليه تلقي اي هدية تبلغ قيمتها اكثر من 100 دولار وبذلك تحقق الفصل بين التجارة والامارة .

اصحاب الولاية في الرقابة والتشريع ' النواب ' هم من فوضهم الشعب نيابة عنه ليكونوا عيونه على الاداء الحكومي واصحاب التشريع الذي يخدم الامة والوطن ، لماذا لا يخضع النائب في عالمنا المتخلف ' العربي ' للرقابة ومنعه من استثمار موقعه لتحقيق مكاسب خاصة من خلال السلطة التي منحها له الشعب؟ حيث اصبح النائب اليوم شريكا في الولاية العامة بصورة مباشرة او غير مباشرة بسبب عدم الفصل التام بين السلطات .

اليس من الاولى ان يكون هناك تعديل دستوري يمنع النائب خلال عضويته في مجلس النواب من ممارسة اي اعمال قد ترتبط بالادارة الحكومية والقضاء لا بل وملاحقته في حال تدخله في اي قضية تجارية او قانونية لا تتعلق بالحق العام ومصالح الشعب ، بعد ان تفشى امام الجميع استغلال البعض للموقع العام لتحقيق مصالح خاصة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مما اضعف الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وبات معه ما يهدد ما تبقى من ثقة بمؤسسة تمثل سلطة الشعب مصدر السلطات كما ينص على ذلك الدستور ؟.

فهناك نواب يمارسون المحاماة بشكل مباشر او من خلال مكاتبهم واخرون اعضاء مجالس ادارة في شركات عامة او خاصة احيانا لها مصالح مع الادارة الحكومية ، وهناك مستشارون في هيئات عامة ومؤسسات ووحدات حكومية ، وبعضهم ' ما شاء الله 'يعملون مستشاريين غير متفرغين عند رجال اعمال مهمتهم فقط متابعة معاملات وربما التوسط لدى الجهات الحكومية ان لزم الامر ، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات ان تتأثر بشكل كبير سلبا المهمة التي كلف بها من رقابة وتشريع لصالح الوطن .

خلال السنوات الماضية وبعد الحديث عن قضايا الفساد ظهرت بعض اسماء نيابية ترتبط بعلاقة مادية ببعض الجهات والاشخاص التي تدور حولهم الشبهات ومنهم من ثبت عليه قضايا فساد ، والغطاء طبعا ان النائب قد يكون محاميا او صاحب مكتب محاماة ومن حقه التعاقد مع تلك الجهة ، واخر يتلقى الالاف سنويا بحجة انه مستشار !! واخر لانه عضو مجلس ادارة !! .

لن ادخل في تفصيلات ما يحصل عليه نائب من تلك الاعمال من رواتب وامتيازات واحيانا شراكات معلنة وغير معلنة ، بل ساتعرض للدستور والقانون الذي سمح لهم باستغلال موقع الولاية الشعبية لتحقيق مصالح خاصة ، وكيف لم يتنبه المشرع لمنع عضو مجلس النواب من استثمار موقعه كما منع الموظف العام ، ومخطئ من يعتقد ان خطر الموظف العام اكبر من خطر النائب الذي يستغل موقعه لتحقيق المكاسب المادية من القطاع الخاص والعام مستغلا سلطة الشعب .

آن الآوان لتعديل قانوني يمنع النائب من ممارسة اي اعمال تجارية او استشارية قد ترتبط باي جهة رسمية لا بل ويمنع من متابعة اي معاملة تجارية او تعاقدية مع اي جهة حكومية ، واذا كان هناك قضية عامة فأن الواجب ان يتابعها النائب تحت القبة وليس في مكاتب الوزراء والمدراء ، كما واطالب بملاحقته بعد انتهاء عضويته في مجلس النواب واخضاعه لقانون الكسب غير المشروع ، لان من يستغل موقعه ليس جاهلا ليعلن عن كسبه خلال ولايته كما يفعل البعض ممن استغل وظيفته في الجهاز الحكومي ايضا .

واخيرا اعلم ان ادارات حكومية بمؤسساتها احيانا تسهل للنائب الاستفادة المالية وحتى المعنوية من اجل الضغط عليه لتمرير بعض القوانين والتغاضي عن ملفات حساسة اقتصادية واحيانا سياسية ، وهذا لا يمنع ان يكون هناك تشريع يوقف هذه السياسة المقيته لان الوطن في نهاية الامر من يدفع ثمن اي فساد ونهج يهدد الوطن واستقراره .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-01-2019 08:52 PM

كلام يعبر عن واقع الحال فبعض النواب " اكرر بعض " من يستغل موقعه في سبيل مصلحته الشخصية

2) تعليق بواسطة :
09-01-2019 09:25 PM

نريد وصفي جديد

3) تعليق بواسطة :
09-01-2019 09:36 PM

يجب على النائب التوقف عن ممارسة اي عمل آخر طيلة فترة نيابته ايا كان نوع العمل الذي يمارسه حتى و لو كان طبيبا او مهندسا او محاميا الخ . فوظيفة النائب واضحة و بينة الا وهي التشريع و المراقبة و المساءلة و منح او حجب الثقة عن الحكومة او موازنتها بالاضافة الى وظائفه الاخرى . فلقد عاصرت نوابا منذ العام 54

4) تعليق بواسطة :
09-01-2019 09:41 PM

و كان هؤلاء النواب يجمدون كافة اعمالهم خلال فترة نيابتهم . فكان النائب منهم نائبا ممثلا للذين انتخبوه . ما ينطبق على النواب ينطبق على الاعيان ايضا . فكلاهما يتقاضى مكافأة و ليس راتبا خاضعا للتقاعد و يحق له الجمع بين راتب تقاعده و مكافأته . حقيقة ان التعديلات التي جرت كان فيها تملق واضح للنواب ....

5) تعليق بواسطة :
09-01-2019 09:46 PM

لا افهم كيف جرى كل ذلك مع انني اذكر كل ما جرى مستغربا و مستهجنا لتلك التعديلات غير الصحيحة و السليمة. الدستور ليس كتابا مقدسا فمن عدله يستطيع تعديله لصالح العمل العام و القانوني بعيدا عن المصالح الشخصية . فليس معقولا ان يقوم اي نائب محامي بالدفاع عن اي احد من رموز الفساد . وبأي منطق سيقوم بذلك ؟؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
09-01-2019 09:53 PM

و اخيرا و ليس آخرا الحديث يطول ...فهذا هو عنوان الافساد و الفساد و اشكر اخي الاستاذ خالد على طرحه لهذا الموضوع ليعرف الجميع بان المتقاعدين العسكريين لهم مخالب و انياب و من يقترب منهم فالرد عليه سيكون قويا بنفس قوة عقيدة القتال التي تربوا عليها و أن قلمنا جارح كحد المهند.
ولاء المتقاعدين للوطن ابدي

7) تعليق بواسطة :
10-01-2019 05:39 AM

العزيز حالد بيك المجالي,بالتاكيد لن تعجب كلماتك وكلمات العميد فتحي بيك الحمود,نسبة كبيرة من التواب, ذكر فتحي بيك انه عاصر نوابا في الخمسينات جمدوا انشطتهم المهنيه احتراما لقدسيه القسم.

8) تعليق بواسطة :
10-01-2019 09:03 AM

حالنا البائس لم تصنعه اشباح. موضوعيا حكومات ووبعض مجالس نواب واعيان هؤلاء مسؤولون عن حالنا.
قوانين انتخاب هادفه، احزاب غير فاعله، غياب فصل تام بين السلطات، تدخلات دوله عميقه ، تقاعس مؤسسات مجتمع مدني، واغلبيه صامته متواكله كأن الامر لا يعنيها . هذا بعضٌ من حال الامه وليس كله!

9) تعليق بواسطة :
10-01-2019 09:04 AM

المقال يسلط الضوء على احد مواقع الخلل وهو الجمع بين الاماره والتجاره او قل تزاوج السلطه مع المصلحه الشخصيه. ليس معقولا ان يدافع اي نائب عن اي متهم بالفساد، ليس معقولا ان يكون نائب او عين او وزير رئيسا او عضوا بمجلس اداره مؤسسه تتقاطع مصالحها الماليه مع بيت مال الشعب المؤتمنين عليه

10) تعليق بواسطة :
10-01-2019 09:10 AM

الاستاذ الفاضل ابو احمد ؛ اعتقد انه التبس عليك موضوع قانون الكسب غير المشروع ؛ فالخضوع له يجب ان يكون مباشرة فور تولي النائب مهام وبعد القسم القانوني حتى يتقدم بكشف امواله؛ اما الملاحقة التي اشرت اليها فهي تكون في حالة تقديم شكوى او ابلاغ بخصوص ثروته بعد انتها فتره نيابته باعتقادي ؛والله اعلم

11) تعليق بواسطة :
10-01-2019 01:38 PM

موقع النيابة اصبح يغري البعض من اصحاب البزنس فالجمع بين سلطة النيابة والبزنس لا يقل خطورة عن الجمع بين التجارة والامارة

12) تعليق بواسطة :
10-01-2019 05:13 PM

لا بد من اصدار قانون يمنع النائب ان كان محاميا من الترافع والدفاع عن اي متهم بالفساد .
حسب العرف لا دفاع عن اي فاسد .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012