كلنا نردد القول ' لا تجتمع الامارة والتجارة ' حتى لا تتضارب المصالح الخاصة مع العامة وحتى لا يستغل موظف عام موقعه الوظيفي في تحقيق مصالح خاصة ، واذا تابعنا العالم المتقدم وجدنا ان الموظف العام يخضع لكل اشكال الرقابة خلال فترة عمله وبعدها ويمنع عليه تلقي اي هدية تبلغ قيمتها اكثر من 100 دولار وبذلك تحقق الفصل بين التجارة والامارة .

اصحاب الولاية في الرقابة والتشريع ' النواب ' هم من فوضهم الشعب نيابة عنه ليكونوا عيونه على الاداء الحكومي واصحاب التشريع الذي يخدم الامة والوطن ، لماذا لا يخضع النائب في عالمنا المتخلف ' العربي ' للرقابة ومنعه من استثمار موقعه لتحقيق مكاسب خاصة من خلال السلطة التي منحها له الشعب؟ حيث اصبح النائب اليوم شريكا في الولاية العامة بصورة مباشرة او غير مباشرة بسبب عدم الفصل التام بين السلطات .

اليس من الاولى ان يكون هناك تعديل دستوري يمنع النائب خلال عضويته في مجلس النواب من ممارسة اي اعمال قد ترتبط بالادارة الحكومية والقضاء لا بل وملاحقته في حال تدخله في اي قضية تجارية او قانونية لا تتعلق بالحق العام ومصالح الشعب ، بعد ان تفشى امام الجميع استغلال البعض للموقع العام لتحقيق مصالح خاصة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مما اضعف الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وبات معه ما يهدد ما تبقى من ثقة بمؤسسة تمثل سلطة الشعب مصدر السلطات كما ينص على ذلك الدستور ؟.

فهناك نواب يمارسون المحاماة بشكل مباشر او من خلال مكاتبهم واخرون اعضاء مجالس ادارة في شركات عامة او خاصة احيانا لها مصالح مع الادارة الحكومية ، وهناك مستشارون في هيئات عامة ومؤسسات ووحدات حكومية ، وبعضهم ' ما شاء الله 'يعملون مستشاريين غير متفرغين عند رجال اعمال مهمتهم فقط متابعة معاملات وربما التوسط لدى الجهات الحكومية ان لزم الامر ، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات ان تتأثر بشكل كبير سلبا المهمة التي كلف بها من رقابة وتشريع لصالح الوطن .

خلال السنوات الماضية وبعد الحديث عن قضايا الفساد ظهرت بعض اسماء نيابية ترتبط بعلاقة مادية ببعض الجهات والاشخاص التي تدور حولهم الشبهات ومنهم من ثبت عليه قضايا فساد ، والغطاء طبعا ان النائب قد يكون محاميا او صاحب مكتب محاماة ومن حقه التعاقد مع تلك الجهة ، واخر يتلقى الالاف سنويا بحجة انه مستشار !! واخر لانه عضو مجلس ادارة !! .

لن ادخل في تفصيلات ما يحصل عليه نائب من تلك الاعمال من رواتب وامتيازات واحيانا شراكات معلنة وغير معلنة ، بل ساتعرض للدستور والقانون الذي سمح لهم باستغلال موقع الولاية الشعبية لتحقيق مصالح خاصة ، وكيف لم يتنبه المشرع لمنع عضو مجلس النواب من استثمار موقعه كما منع الموظف العام ، ومخطئ من يعتقد ان خطر الموظف العام اكبر من خطر النائب الذي يستغل موقعه لتحقيق المكاسب المادية من القطاع الخاص والعام مستغلا سلطة الشعب .

آن الآوان لتعديل قانوني يمنع النائب من ممارسة اي اعمال تجارية او استشارية قد ترتبط باي جهة رسمية لا بل ويمنع من متابعة اي معاملة تجارية او تعاقدية مع اي جهة حكومية ، واذا كان هناك قضية عامة فأن الواجب ان يتابعها النائب تحت القبة وليس في مكاتب الوزراء والمدراء ، كما واطالب بملاحقته بعد انتهاء عضويته في مجلس النواب واخضاعه لقانون الكسب غير المشروع ، لان من يستغل موقعه ليس جاهلا ليعلن عن كسبه خلال ولايته كما يفعل البعض ممن استغل وظيفته في الجهاز الحكومي ايضا .

واخيرا اعلم ان ادارات حكومية بمؤسساتها احيانا تسهل للنائب الاستفادة المالية وحتى المعنوية من اجل الضغط عليه لتمرير بعض القوانين والتغاضي عن ملفات حساسة اقتصادية واحيانا سياسية ، وهذا لا يمنع ان يكون هناك تشريع يوقف هذه السياسة المقيته لان الوطن في نهاية الامر من يدفع ثمن اي فساد ونهج يهدد الوطن واستقراره .