أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2019
شريط الاخبار
أبو حسان : سوريا تستورد من الأردن مدخلات انتاج لا منتجات الملك وخطابه الدائم .. "حرب المعتدلين من جميع الأديان ضد المتطرفين" أسواق الاردن: تعال استأجر من دون "خلو" وفترة أول 6 أشهر مجاناً الخطيب: لا نقبل أن يزاود أحد على الوصاية الهاشمية على القدس الرزاز: نظام الأبنية سيصدر خلال أيام الخطاب التأزيمي والتقسيمي لا يخدم قضيةً ويجب أن يُنبذ ويتعرى أردنية منهارة عصبيا بعد استشهاد زوجها بنيوزيلندا النائب هديب يوضح حول مشاجرة "القبة" "لم أكن يوما إلا نائبا أردنيا" الحمود: نسعى دوماً وبمشاركة كافة الأجهزة الأمنية الاخرى للحفاظ على هيبة الدولة وفاتان غرقا داخل بركة زراعية في الكرك قعوار والصفدي وزواتي والحموري الأعلى تغيبا عن جلسات النواب الخارجية: أردنيان من المصابين في مذبحة المسجدين بحالة صحية سيئة جدا أمن الدولة تحدد موعد جلسة محاكمة خلية السلط الارهابية إحباط تهريب ألبسة ومواد غذائية برسوم وغرامات 65 ألف دينار - صور جلسة للنواب حول اتفاقية الغاز
بحث
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2019


حين تتحول الدولة الى شرطي بنك

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
09-01-2019 05:53 PM

تقدم المواطن (محمود) الى بنك (....) لطلب قرض بمبلغ خمسة الاف دينار, طلبوا منه شهادة راتب من الشركة التي يعمل بها فأحضرها, طلبوا منه توقيع كفيل فوقع زميله (سالم) كفيلا, صرف القرض وبعد شهر بدأ بتسديد الاقساط, وبعد عدة أشهر عجز عن السداد,, تراكمت الاقساط, طالبوا الكفيل الذي بدوره لم يسدد وعض اصابعه ندما على نخوته الفارغة, تراكمت الاقساط والفوائد والمحكمة حكمت بالمبلغ مع الرسوم والفائدة واتعاب المحاماة.

نفذ البنك القرار لدى دائرة التنفيذ.. محمود يعجز عن السداد فصدر قرار قاضي التنفيذ بحبسه تسعين يوما, وارسلت مذكرة تعميم الى التنفيذ القضائي لجلبه.. أسمه الان مدرج على كل أجهزة كمبيوتر الامن العام من شرطة السير الى حماية الاسرة والشرطة البيئية والبادية ومراكز الحدود وادارة الصيانة ودوريات النجدة.

اتصل التنفيذ القضائي بمركز عمله كي يراجعهم فقدم استقالته وتوارى عن الانظار هاربا الى مزرعة عمه في المفرق.. كان يقود سيارة شقيقه وحين أصطدم سائق ارعن بجناح سيارته توسل محمود لذلك السائق المخالف لغض النظر عن طلب شرطة السير لعمل (كروكي) للحادث, السائق الاخر أصر بحجة أن سيارته مؤمنة شامل , فتعهد له محمود بالاضرار رغم انه هو المسؤول عن الحادث, وكل ذلك بالطبع تفاديا للشرطة التي ستكتشف ان محمود مطلوب.

ومثل قصة محمود قصة سيدة اقترضت من احد صناديق تمويل المرأة..

هناك الان في السجون 2400 مواطن ومواطنة يقضون عقوبة الحبس من اجل دين عجزوا عن تسديده غالبيتهم مدينين لبنوك وصناديق أقراض, وهناك ما لايقل عشرة الاف صدرت بحقهم قرارات حبس مشابهة ويطاردهم التنفيذ القضائي..

اخر رقم رسمي يشير الى أن ودائع الاردنيين لدى البنوك تجاوزت ثلاثين مليار دينار بينما اقرضت البنوك المواطنين والشركات مليار ونصف المليار دينار فقط. مالكو البنوك لا يدفعون شيئا ورأس المال محفوظ ,, البنك مجرد مدير لأموال الاخرين.

البنوك تغري المواطنين بالتسهيلات الاستهلاكية (سيارتك بدون دفعة اولى وعلى 100 شهر) وهكذا.

المشكلة في قانون التنفيذ الذي جعل من الدولة شرطي في خدمة البنك الذي اختار العميل ووافق على أقراضه وارتضى الضمانات التي حددها بنفسه وراكم الفوائد على المدين المتعسر ورصد مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها ثم يقوم بحبس الناس في السجون لتنفق الدولة على كل سجين ستمائة دينار شهريا بينما يربح البنك فوائد, يعني أن الدولة تنفق على البنوك وعملائهم المتعثرين.

ما اريد قوله أولا أن الدولة تدخل طرفا في عقد مدني بين دائن ومدين فتخسر أموالا اولى بها ان تنفق على التعليم أو الصحة أو الفقراء, وبعبارة اخرى فان جزءا كبيرا من الضرائب التي تدفعها البنوك تنفقه الدولة على سجناء البنوك , وثانيا أن جمهور فقهاء الفقه الاسلامي لا يجيزون حبس انسان على دين مدني وقد سبقوا في ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان بمئات السنين .

اقترح تعديل قانون التنفيذ بحيث تلزم البنوك ومؤسسات وشركات الاقراض بدفع وايداع نفقات حبس المدين قبل موافقة قاضي التنفيذ على الحبس.

يريدون حبس مقترض فليدفعوا نفقات سجنه . لماذا يتحمل دافع الضرائب الاردني ذلك عنهم ؟؟


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-01-2019 12:48 AM

أعتقد يجب البحث في الموضوع ودراسته،،، شكراً حضرة الكاتب...

2) تعليق بواسطة :
11-01-2019 01:17 PM

ظاهرة جديدة يتبناها كثير من رجال القانون تنتقد حبس المدينين، ولكن حقوق الدائنين أين تذهب ومن لايستطيع لسداد لماذا يستدين من بنوك او افراد او مؤسسات، هذه دعوات لتخلي الدولة عن ضمان الحقوق بالقانون؟!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012