كل الاردن | حديث الملك .. هنا مربط الفرس - بقلم : شحاده أبو بقر العبادي

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

حديث الملك .. هنا مربط الفرس - بقلم : شحاده أبو بقر العبادي

بقلم : شحادة أبو بقر العبادي
09-01-2019 11:38 PM

محوران أو نقطتان جوهريتان هما ' مربط الفرس ' حضرتا في لقاء جلالة الملك كتلة مبادرة النيابية ، وهما :
أولا : أن يطلع المواطنون على الأولويات في ذهاب الدولة نحو المستقبل سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا .
وثانيا : حاجة الأردن إلى أحزاب سياسية لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة تمثل التيارات كلها ،، يمين ، وسط ، ويسار، وفي كل الأردن لا منطقة أو جهة دون غيرها .
هذا ما نشر من حديث الملك خلال اللقاء ، وهو عرض يختصر كل ما يقال عن الإصلاح المنشود ، وللأسباب التالية :
أولا : بمنتهى الصراحة ، الأردنيون لا يعرفون عن مستقبل دولتهم السياسي والإقتصادي والإجتماعي في ظل ما يسمعون ويتابعون من إشاعات ومعلومات وتحليلات تتصل بترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية تقودها وتعمل عليها أطراف عديدة بريادة الإدارة الأميركية الحالية . وهذا أمر يشكل هاجسا كبيرا لسائر الأردنيين ومن كل أصل وفصل ! ، وهو بأمس الحاجة إلى التجلية والتوضيح نظرا لما يترتب عليه حاليا من هواجس وممارسات وتكهنات تشغل بال كل مواطن .
ثانيا : لا يمكن للإصلاح السياسي المنشود أن يتحقق بجدية في ظل الشرذمة الحزبية الحالية الفاقدة في أغلبها لبرامج معلنة واضحة ، لا بل وغير المعروفة والمعرفة مجتمعيا بحيث لا نرى لها من وجودها سوى أسمائها ولا نلمس بديهيا بالتالي أي حضور أو إنتشار لها بين أوساط العامة من الأردنيين ! .
وعليه ، فالملك يضع العربة خلف الحصان لا أمامه، وهنا يأتي دور الحكومة والفعاليات الحزبية والمدنية ورجال الدولة وقادة الحراك الإحتجاجي وسائر مؤسسات الدولة رسمية وأهلية .
جلالة الملك علق الجرس ونحن بحاجة لمن يهزه ويقرعه في إتجاهين ، الأول أين نحن ذاهبون سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا ، والثاني مسيرة حزبية جديدة قوامها ثلاثة تيارات فقط عوضا عن 47 حزبا كما الحال الراهن ودونما أثر يذكر إلا ما ندر في الحياة الحزبية السياسية الأردنية .
كلام الملك يترتب عليه : أولا، قانون جديد ينظم الحياة الحزبية كما يقترح الملك ، وثانيا وبديهيا قانون إنتخاب عصري ينظم الحياة البرلمانية وفق حضور حزبي فاعل ، ويستند وضمن القانون لا بتعليمات إلى ثلاثة مرتكزات في توزيعة المقاعد النيابية ، هي ، الجغرافيا ،الديمغرافيا ، والبعد التنموي الخدماتي.
الحكومة مطالبة بأن تقول لنا أين نحن ذاهبون سياسيا إقتصاديا إجتماعيا وتحت طائلة المسؤولية عطفا على إدراكها لمضمون إرادة الشعب ورأيه ورؤيته بإعتباره مصدر كل سلطة ، وهي مدعوة لفتح باب حوار وطني شامل حول قانونين جديدين ، الأول للأحزاب ، والثاني للإنتخاب ، مثلما هي مطالبة بطي ملف الفساد عبر تسويات تعيد أموالا كثيرة وتعفينا من كلفة محاكمات وسجون وإغتيال سمعات ، فالناس يريدون عنبا ولا شأن لهم بمقاتلة ومقارعة النواطير .
إن تحقق ما ذكر أعلاه ، فهو البوابة الكبرى لنا نحو المستقبل المستقر الآمن والحل المتدرج الشامل لكل أسباب ومسببات معاناتنا . نأمل ذلك . والله من وراء القصد .