كل الاردن - اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان اقرار المادة23 من مشروع القانون المعدل ليست اولوية بالنسبة للهيئة، وانه لا يدافع عنها ويترك موضوع اقرارها من عدمه للسلطة التشريعية ووفقا لرأيهم.
وطالب بضرورة اقرار التعديلات الاخرى باعتبارها ذات اهمية لمنح الهيئة صلاحيات وامكانيات تدفع من قدرتها على العمل بشكل اكبر.
وبين في لقاء صحافي اليوم الاثنين ان مجلس الهيئة عندما وضع التعديلات المطلوبة على قانون الهيئة لم يضع المادة23 بالصورة التي اقرها مجلس النواب، مشيرا الى انه ادخلت عليها تعديلات عديدة حتى وصلت الى ما هي عليه الان.
واوضح بينو ان سبب ادراج المادة23 اساس الخلاف مع وسائل الاعلام المختلفة كان بطلب من رؤساء وزارات سابقين بهدف الحد من اغتيال الشخصية عند الاشارة لقضايا الفساد خصوصا انهم تعرضوا شخصيا لاتهامات اعلامية بالفساد.
وشدد بينو على ان الاعلام هو الرافد والداعم لعمل الهيئة، مؤكدا اهمية نشر المعلومة الدقيقة عن مختلف قضايا الفساد، لافتا الى وجود قضايا لا تعلن عنها الهيئة التزاما ببنود القانون لا سيما المنظور منها امام القضاء او قيد التحقيقات.
وقال إن لجوء الهيئة لنشر العموميات عن الاشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد هو تأكيد لمبدأ عدم اغتيال الشخصية، مشددا على ان دور الهيئة هو التحقيق وجمع المعلومات وتحويل القضايا الى الجهات المعنية.
واشار الى ان الهيئة منعت سفر العشرات من رجال الاعمال حفاظا على سير القضايا التحقيقية وتنفيذا للقانون، متأملا ان يكون للهيئة دور اكبر بالمستقبل وبما يتواءم مع طموحات المواطن بهذا المجال، واكد وجود العديد من قضايا الفساد المتعلقة بتفويض اراضي لاشخاص متنفذين.
وبين ان الهيئة استعادت بعضها وبعضها قيد التحقيق، اضافة الى ان الهيئة كشفت حالات عديدة من تزوير سندات التسجيل وغيرها من الوثائق التي تصدرها المؤسسات الحكومية المختلفة.
واشار الى ان الهيئة اتفقت مع القضاء لتخصيص هيئة قضائية ثانية متخصصة بقضايا الفساد بهدف تسريع النظر بالقضايا المحولة اليها من الهيئة.
وقال ان الهيئة قدمت مساعدات تحقيقية ومتابعات لمؤسسات حكومية مختلفة منها على سبيل المثال ضريبة الدخل عملت من خلالها على تنفيذ قوانينها وتحصيل اموالها المترتبة من قضايا تهرب ضريبي.
وتوقع بينو ان يتحسن وضع الهيئة عمليا في حال توفرت الامكانات المطلوبة والمبنى المناسب، موضحا ان سبب تراكم القضايا يعود الى تشعب العديد من القضايا وحاجتها لوقت وجهد كبيرين لبحثها والبت بمحتواها الى جانب محدودية الامكانات الحالية.
من جهته، اوضح عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة بعض قضايا الفساد في القطاع الخاص، داعيا وسائل الاعلام الى مساندة دور الهيئة، لا سيما في مجال التوعية والوقاية من الفساد.
وقال ان الهيئة التزمت امام الجهات الدولية بان يقر القانون المعدل لقانون الهيئة خلال ثلاثة اشهر الا ان القانون ما زال يدرس من الجهات المعنية ولم يقر، ما اثر على اليات عمل الهيئة من وجهة نظر تلك الجهات.
واشار نزهة الى ان دور الهيئة يبدأ بتلقي الشكوى او المعلومة والبدء بالتحقيق حولها وجمع المعلومات اللازمة ومن ثم البت بها اذا كانت تنطوي تحت شبهات الفساد وتحويلها للمدعي العام المختص للتحقيق بها اذا ثبت وجود شبهة فساد.
كما اكد سرية عمل الهيئة والمعلومات التي تتحصل عليها، وذلك وفقا لبنود القانون، مبينا ان موضوع حماية الشهود والمبلغين يختلف تماما عما ورد بالمادة23 من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة، اذ بين ان اي مواطن يستطيع اللجوء للهيئة والابلاغ عن شكوى وبشكل سري ودون ملاحقة قانونية حتى لو ثبتت عدم دقة شكواه.
وعن بعض التعديلات التي طلبتها الهيئة على قانونها، بين نزهة ان هدف الهيئة من المطالبة بصلاحية التسويات والمصالحات مع بعض الاشخاص الفاسدين هو لاعادة الاموال المتحصل عليها بسبب الفساد، مشيرا الى ان عقوبة السجن لا تفيد المجتمع ولا المواطن كما هي الفائدة من اعادة الاموال.
وقال ان مبدأ التسوية المقترح ليس بالضرورة ان يشمل جميع القضايا المنظورة من قبل الهيئة وانما ظروف كل قضية هي التي تحدد اساسا التعامل معها على هذا الاساس وذلك بالاعتماد على تقارير لجان تدقيق مختصة تحدد قيمة الاموال التي قد تدخل ضمن موضوع التسوية.
 

(بترا)