|
|
|
أمام دولة رئيس الوزراء ! . بقلم : شحاده أبو بقر العبادي
بقلم : شحادة أبو بقر العبادي 13-01-2019 11:49 PM الأردن اليوم بأمس الحاجة إلى المال ' كاش ' كي يتدبر أموره إلى أن يفرجها الله مفرج الكروب , وبدلا من الإستدانة وتحميل البلد وشعبه الصابر ديونا جديدة فوق ديون قديمة مرهقة , فإنني وبأسلوب بديهي بدائي يأخذ به كل مدين بمبالغ كبيرة لا قبل لقدراته الحالية والآتية بها , أقترح على رئيس الوزراء وحكومته ما يلي : 1 : تأجير أو بيع ضريبة الدخل المترتبة على البنوك , ولمدة خمس أو عشر سنوات , والمقدرة سنويا بحوالى 260 إلى 280 مليون دينار , إلى من يرغب من كبار المستثمرين في دول الخليج العربي الشقيقة . هذا سيوفر سيولة مالية فورية بمبلغ 2500 مليون دينار أردني على الأقل . 2 : تأجير أو بيع إدارة وعوائد المرافق السياحية الحكومية في البتراء وجرش وأم قيس وعجلون وغيرها بالسوية ذاتها لمدة عشر سنوات . وهذا سيوفر حوالى 2000 مليون دينار فورا . مبلغ 4 إلى 5 مليارات سيولة مالية مباشرة للخزينة سيمكن الحكومة من إقامة خمسين مشروعا تشغيليا إنتاجيا في جميع المحافظات لغايات التشغيل والإنتاج معا , وكذلك زيادة رواتب العاملين مدنيين وعسكرين . وإذا ما أحسنت إدارة وتسويق منتجات هذه المشروعات تصديريا , فستشكل قيمة مالية مضافة تعوض الخزينة عن المبالغ التي ستفقدها سنويا كضرائب تتأتى من المرافق التي يتم تأجيرها وفق إتفاقات محكمة تصون سلامة تلك المرافق التي تعود إدارتها وعوائدها إلى الحكومة فور إنتهاء مدة التأجير . أرجو أن لا يطلع علينا من يحدثنا عن سيادة وما شابه , فالفقراء ممن يملكون موارد عوائدها السنوية لا تغطي حاجاتهم وفوائد ديونهم , ليس أمامهم إلا التأجير للحصول على وفر مالي فوري كبير , بشرط حسن إدارة إستخدامه كي يعود عليهم بأرباح تعادل وقد تزيد عما كان يدخل عليهم سنويا من عائدات المرافق المؤجرة . هناك مستثمرون أثرياء كثر في عالمنا العربي وغيره يمكن مفاوضتهم والتفاهم معهم على هذا الصعيد . أخيرا .. الضريبة السنوية على البنوك تعادل أكثر من ربع مليار دينار , وعندما نتحدث عن 27 بنكا عاملا في الأردن , فإن بمقدور هذه البنوك أن تدفع سلفا هذا المبلغ مخفضا إلى ما قيمته 2 وربع مليار دينار لتحظى بإعفاء ضريبي قيمته ربع مليار دينار لعشر سنوات . هذا أيضا يمكن بحثه مع البنوك العاملة في الأردن . هذا تفكير إقتصادي بدائي , وأعترف بذلك , لكنه أفضل من كل النظريات الإقتصادية التي إستوردها كثيرون وأوصلتنا إلى ما نحن فيه من ضنك ومعضلة إقتصادية غير قابلة للحل أو هي تستعصي عليه , عندما فسروا التخاصية وهي علاج جيد لإقتصادات الدول النامية , على أنها عمليات بيع لكل موجوداتها ومواردها ! ! , ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهو سبحانه من وراء القصد .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
