أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
400 جثة و2000 مفقود ومقابر جماعية.. شهادات من داخل خان يونس بيلوسي تشن هجومًا حادًا على نتنياهو لسياساته وتعتبره “عقبة” أمام حل الدولتين وتطالبه بالاستقالة الفايز يتفقد واقع الخدمات للمواطنين في العقبة زراعة لواء الوسطية تحذر مربي الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة تقارير: زيادة كبيرة في معدلات هجرة الإسرائيليين العكسية طائرة منتجات زراعية أردنية تغادر إلى أوروبا البنك المناخي الأردني سجل قيم جديدة لدرجات الحرارة العظمى في 2023 الملك وأمير الكويت يبحثان توسيع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري - صور مي كساب تعتذر من صلاح عبدالله.. ما السبب؟ تعرف على أشهر توائم النجوم بالوسط الفني هشام ماجد يكشف كواليس"أشغال شقة" وسر انفصاله عن شيكو نيللي كريم تحسم حقيقة جزء ثانٍ من مسلسل بـ 100 وش محمد سامي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع مي عمر إجراء جديد لهنا الزاهد بشأن طليقها أحمد فهمي المفتي الحراسيس: 5 فتاوى تفيد بحرمة التسول
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


تجارة عمان : إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين

20-01-2019 04:45 PM
كل الاردن -
حذر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال جلسة طارئة اليوم الاحد من تداعيات شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام الذي أقرته اللجنة القانونية بمجلس النواب، مؤكدا ان ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالقطاع التجاري.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين وعلى استقرار المعاملات التجارية والمالية.

وقال ان شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية نتيجة لإغلاق العديد من الأنشطة التجارية وتسريح موظفيها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.

واوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات هذه القضية الهامة بما يضمن اتخاذ قرارات صائبة للحفاظ على سلامة وأمن الاقتصاد الوطني، حيث أن شمول هذا النوع من الجرائم بالعفو العام سيفوت الفرصة على صاحب الحق بتحصيل حقه الناشئ عن ورقة تجارية حمتها التشريعات النافذة، بالإضافة إلى الجهد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في أروقة المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية التي تكبدها للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته تجاه صاحب الحق.

وأكد أن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيعمل على فقدان الثقة بالشيك كورقة تجارية محمية استناداً إلى التشريعات النافذة، وسيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل إليها عن طريق التقاضي المحمي بالدستور، خاصة وأن القوة القانونية التي منحها القانون للشيك اعتبر أن إعطاء شيك بدون رصيد هو جريمة بحد ذاته، الأمر الذي دفع بالمجتمع الاقتصادي والتجاري للاعتماد عليه بصورة كبيرة في التداول وكأنها نقد، مما يعني أن شمول جرائم الشيكات بالعفو سيعمل بشكل كبير على خلق الفوضى وتشويه بيئة الأعمال المحلية.

وأوضح الحاج توفيق أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد قد ازداد بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ عددها ما يزيد على 900 الف شيك بقيمة 3 مليارات دينار، فيما بلغت قضايا الشيكات المرتجعة المنظورة لدى المحاكم حتى نهاية العام الماضي 100 الف قضية و180 الف محكوم مطلوب للتنفيذ القضائي.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-01-2019 06:15 PM

فما بالك بالقتل ؟
حسبي ىالله و نعم الوكيل بكل من يعمل لصالح اي مجرم على حساب الضحية

2) تعليق بواسطة :
20-01-2019 07:26 PM

ثلاثة قوانين للعفو العام في عقدين فقط ؟؟؟.

3) تعليق بواسطة :
20-01-2019 09:20 PM

رئيس الغرفة التجارية على حق.ورقة الشيك لولا الحماية الجزائية فهي لا تساوي اكثر من الحبر الذي كتبت به .
حالات الإفلاس ستحل بالقطاع التجاري وسوف يتبع ذلك فوضى لها اول وليس لها اخر.اعتقادي ان المسؤولية على مجلس النواب .
يا حرام على من أعطى بضاعته مقابل شيك.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012