أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


المعشر ينفي مضاعفة مخالفات السير لتعويض "الخزينة" إثر "العفو العام"

21-01-2019 07:35 PM
كل الاردن -
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن عدد المسجونين يبلغ نحو (18) ألف سجيناً، فيما هناك نحو (200) ألف قضية منظورة أمام القضاء وقيد التنفيذ.
وأكد المعشر، خلال مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة مشروع قانون العفو العام الإثنين، أن 'العفو' لم يأت نظير حجم وأعداد من بالسجون.
وأكد أن الغاية من 'العفو' إرسال رسالة أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن الإقتراب منها، وهي مرتبطة بهيبة الدولة والقانون ولا علاقة لها بقضايا مجتمعية.
وأوضح أن قضايا كالاعتداء على الموظفين العموميين والمال العام والتشهير مرتبطة بهيبة الدولة والقانون، بينما أكد جلالة الملك حين توجيهه بإصدار قانون عفو عامٍ أن لا يمس ذلك دولة القانون، قائلاً: 'إن العفو العام ليس معناه العفو الشامل'.
وشدد المعشر على ضرورة الوقوف بوجه قضايا الإعتداء على المال العام، خاصة وأن هناك حديثاً حول مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن مجلس النواب أحال عدداً من القضايا لهيئة لنزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الحكومة حين وضعت مشروع القانون استثنت هذه القضايا لإرسال رسالة مفادها أن المال العام مصان.
وأكد على ضرورة التأكيد على عدم الإعتداء على المال العام كسلوكٍ، فيما يصبح من يمارس هذا السلوك يعتمد على صدور قانون عفو عامٍ كل عدة سنوات.
ونفى المعشر إصدار إدارة السير المركزية لمخالفات خلال الفترة الماضية، الغاية منها تعويض ما ترتب على الخزينة العامة إثر قانون العفو العام.
وقال المعشر، إن هناك شكاوى أيضاً من اغتيال الشخصية، لذا فإن قضاياها المرتبطة بالقدح والذم اشترطت اسقاط الحق الشخصي في العفو العام، وأن الغاية هي رسالة للمجتمع بعدم قبول اغتيال الشخصية.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى ابطال العقوبة الجزائية المرتبطة بالشيك، بينما استقر العرف التجاري على قبول الشيك كوسيلة دفع وائتمان، وبات مكان الكمبيالة يُقدم للقضاء.
وأشار إلى أنه في حال رفع الشخص دعوى بالشيك لغايات جزائية فقط، ودون طلب الحق بالمال، فهذه الحالة تسقط الدعوى عنه، وعلى هذا الأساس صاغت الحكومة مشروع قانون العفو العام. - في الجزئية المرتبطة بالشكيات-.
وتطرق المعشر إلى إعفاء الحكومة لعددٍ من الضرائب على السلع، قائلاً: 'إن هناك بنوداً جمركية كاملة في قائمة السلع المعفاة من الضرائب'، موضحاً أن مادة السلاحف -التي جرى تداول أن الحكومة أعفتها من الضريبة- تأتي ضمن بند جمركي كامل.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-01-2019 01:18 AM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
22-01-2019 08:20 AM

*
حبذا لو استطعنا الثقه بمسلسل النفي الحكومي ! فقد رسخ بعقيدتنا - للاسف الشديد - أن الحكومه لا تعطي باليمين ما لا تضمن استرداده بالشمال .
*
واقع الحال يقول ان الحلول الابداعيه للحكومات لا يتعدى الاستدانه ، وجيب المواطن الذي طحنته الضرايب . وثالثة الااثافي انه لا يشعر بانعكاس موارد الدوله على خدمته .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012