حسب قول نواب فإن إرجاع قانون الجامعات الرسمية من مجلس النواب يحمل إشارة مفادها انه لا هيكلة لرواتب موظفي الجامعة .. وقد وصل لجنة جامعة مؤتة تأكيدات بعدم الهيكلة من رئاسة الوزراء والتعليم العالي لا ندري مدى دقتها..؟!


على صعيد آخر تدخلت إدارة الجامعة بفك إعتصام موظفي الجامعة بإغلاق بنك القاهرة عمان ليعود البنك الى عمله بعد تأكيدات مجلس إدارة البنك لإدارة الجامعة بإقامة إجتماع يوم الإثنين يظم هذا الإجتماع ممثلين من لجنة الجامعة .


لجنة الجامعة التي دأبت في الآونة الأخيرة لأسلوب مؤسسي من خلال 24 مندوب يمثلون موظفي الجامعة لذلك كان الحظور خافت في إعتصام إغلاق البنك إذ لم يتجاوز 100 مشارك وعلى رأسهم مندوبي الجامعة ولذلك لم تحشد لجنة الجامعة عدد كبير وكان المهم تمثيل الجامعة بعدد قليل وتحقيق الهدف وهو إغلاق البنك ... مؤكدين لمجلس إدارة بنك القاهرة عمان انه في حال عدم الموافقة على الطلبات التي من أجلها أقيم الإعتصام - والتي أبدى عليها البنك الموافقة المبدئية – سيتم إعادة الإعتصام وإغلاق البنك من صباح يوم الثلاثاء 20/12/2011 .


واضافه للاغلاق سيتم رفع ملف البنك لهيئة مكافحة الفساد والقضاء  من خلال مستشار اللجنه المالي الاستاذ ابراهيم النوايسه والمستشار القانوني الاستاذ بسام المجالي.


مع الإشارة ان الجميع ينتظر رأي وزارة الصناعة والتجارة على صحة عقد البنك وإحتكار الجامعة مالياً ل15 عام وفي حال بطلان صحة العقد سيتم فتح فرع للبنك الإسلامي داخل حرم جامعة مؤتة هذا إضافة الى الغاء جميع الإجراءات التعسفية التي كان يقوم بها البنك ورفع أقساط القروض واستغلال ومزاجية لا تتنا سب مع ما تقدمه الجامعة للبنك.


وعلى صعيد ما تقوم به اللجنة من إجتماعات إسبوعية مع إدارة الجامعة منذو 7 شهور لمتابعة توصيات اللجان المختصة التي شكلتها إدارة الجامعة فعلى الرغم من البطئ في إجراءات التنفيذ إلا ان إدارة الجامعة جادة في تسهيل العقبات التي تخص صلاحيات الجامعة وقد بذل ممثل إدارة الجامعة المهندس أشرف داوود المجالي الفاضل جهد كبير وخيِّر خلال الأسابيع الخمس الأخيرة ... سيتم كشف التفاصيل من خلال نصف ساعة أسبوعياً على إذاعة صوت الكرك حسبما وعدتنا إدارة الجامعة محط الإحترام والتقدير