وجاء تراجع الأردن نتيجة انخفاض مرتبته بمعايير الخدمات المالية غير المصرفية, والأسواق المالية والمداخل المالية.
وقال تقرير التنمية المالية الرابع لعام 2011 انه يصدر في وقت ينتقل فيه العالم من أزمة إلى أخرى. فعدم الاستقرار المالي, ولا سيما فيما يتعلق بمستويات الدين العام التي لا يمكن تحملها وارتفاع معدلات البطالة, هو السبب الرئيسي لهذه الأوقات المضطربة التي يمر بها العالم. وفي نهاية المطاف, يمكن معالجة العديد من المشاكل الأساسية فقط بتحقيق نمو اقتصادي مستدام. لذلك, فإن الحاجة إلى خلق بيئة تسمح بالنمو المستدام والاستقرار المالي أمر لا بد منه.
ولخص التقرير, 'التنمية المالية', بأنها العوامل, السياسات, والمؤسسات التي تقود إلى الأسواق والوساطة المالية الفعالة, بالإضافة إلى فرصة الحصول على رأس المال والخدمات المالية. وهناك 7 معايير للتنمية المالية تتمثل ب¯ البيئة المؤسسية, بيئة العمل, الاستقرار المالي, الخدمات المالية المصرفية, الخدمات المالية غير المصرفية, الأسواق المالية, والمداخل المالية.
أما بالنسبة لمرتبة الأردن, وفيما يخص المعايير السبعة للتنمية المالية, فقد سجل في البيئة المؤسسية المرتبة 28 بدرجة 4.33 لهذا العام. وفي المرتبة 40 في بيئة العمل بدرجة ,4.27 وبلغ المرتبة 49 بالاستقرار المالي بدرجة .3.83
هذا وسجل الاقتصاد الاردني في مجال الخدمات المالية المصرفية المرتبة 30 بدرجة ,3.86 والمرتبة 27 بالخدمات المالية غير المصرفية بدرجة .2.23 اما بالنسبة للأسواق المالية فقد بلغ المرتبة 21 بدرجة ,2.88 في حين بلغ المرتبة 43 بدرجة 3 بالمداخل المالية.
وحلت هونغ كونغ في المرتبة الأولى والولايات المتحدة بالمرتبة الثانية ثم المملكة المتحدة بالمرتبة الثالثة. أما على مستوى العالم العربي, فقد حل الأردن خامساً بعد كل من المملكة العربية السعودية بالمرتبة ,23 والبحرين بالمرتبة ,24 الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25 والكويت في المرتبة .280

(العرب اليوم- ولاء أبزاخ)