|
|
|
الصبيحي يكتب: جمعية المطلوبين للتنفيذ القضائي
بقلم : المحامي محمد الصبيحي 05-02-2019 05:30 PM في محكمة واحدة غير رئيسية يصدر قاضي التنفيذ 35 قرار حبس يوميا وهذه إحصائية غير معلنة وغير رسمية ولكنها دقيقة. وفي كل أسبوع تفخر إدارة التنفيذ القضائي عبر الصحف بالإعلان عن القبض على كذا وكذا من المطلوبين. بعض جهات النيابة العامة تمنح الشرطة إذن اقتحام بيوت وتفتيش للبحث عن مطلوبين على ذمم مالية وليس جرائم فيجري ترويع نساء وأطفال ليلا ونهارا. عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي ربما اقترب من حاجز المائتي ألف مطلوب، ولن يتناقص الرقم كثيرا بسبب قانون العفو العام لأن الغالبية العظمى منهم صدرت قرارات حبسهم بموجب قانون التنفيذ وليس قانون العقوبات. سعة السجون تقارب سعة الفنادق في المملكة وسنكون قريبا أول دولة في العالم تجاوزت سعة سجونها سعة فنادقها، نحن الأوائل فقد سبق لشاعرنا أن قال ( لنا الصدر دون العالمين أو القبر ). وأمام الفشل في تحقيق أي إنجاز يذكر فلنكن الخبر الأول في نشرات الأنباء مثل، قررمعالي وزير لداخلية استنادا لنص المادة الثالثة من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أنه وحيث لم يعد ثمة مقاعد لسجناء جدد إعلان فندق ( ..... ) مركزا للإصلاح والتأهيل. ولا تنسوا أننا في الأردن نضحك على أنفسنا بتسمية السجون مراكز إصلاح وتأهيل فيخيل للأجنبي أنها مراكز تقدم عمل خيريا تأهيليا وتصلح ما أفسد رجال الإدارة،، وعلى فكرة ما في واحد دخل سجن بالأردن وطلع منه مؤهل أوصالح للاستخدام بكفاءة. لكن نحن الأوائل عالميا في فن تغطية المصائب بطبقة سكر زاهية الألوان. طلب مني أحد المطلوبين إعداد نظام أساسي لجمعية المطلوبين للتنفيذ القضائي وقال إن الدستور يكفل للأردنيين تأسيس الجمعيات وهو يريد تأسيس هذه الجمعية ومن أهدافها: أولا: التنسيق مع شرطة التنفيذ القضائي لتسليم من يرغب من أعضاء الجمعية على دفعات حسب الطاقة التشغيلية لرجال الشرطة والطاقة الاستيعابية للسجون. ثانيا: تقديم المشورة القانونية لمن يرغب من المطلوبين ثالثا: رعاية عائلات من يتم القبض عليه. رابعا: توفير مخابىء سرية للمطلوبين الراغبين بالتواري عن دوريات التنفيذ القضائي. سألته: ماذا سيحدث لو قررت الهيئة العامة تسليما جماعيا للمطلوبين؟؟ ماذا لو قررت اعتصاما أمام إدارة التنفيذ القضائي؟ من أين تأتيك الدولة بسجون لعشرات الآلاف في يوم واحد؟؟ قال القانون يجيز لوزير الداخلية إعلان الفنادق أو المدارس سجونا معتمدة رسميا. أنا مقتنع بالفكرة وأدعو المطلوبين وبخاصة على قضايا مالية للبنوك ومؤسسات التمويل والمرابين إلى الإسراع بتأسيس هذه الجمعية ووضع الشرطة والقضاء والدولة أمام معضلة الوقوف موقف المتفرج أمام عشرات الآلاف من الأعضاء المطلوبين يجتمعون في مؤتمرهم الأول تحت بصر المدعي العام والمحافظ ورجال الشرطة والدرك؟؟ نفذوا القانون؟؟ أحضروا كل ما لدى الأمن العام وأمانة عمّان من حافلات لنقل المطلوبين إلى الجويدة والموقر وقفقفا وماركا والرميمين أو اصنعوا لهم مخيما مسيجا كالزعتري. سارعوا يا رجال التنفيذ القضائي بالقبض على أكبر عدد من المطلوبين لتنفيذ قرارات الحبس أولا بأول فقد اقترب اليوم الذي يكون فيه الشعب الأردني كله مطلوبا للتنفيذ القضائي.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
05-02-2019 08:59 PM
 طيب ما الحل برأيك وأنت رجل قانون في دولة قانون، شخص ما استدان مني مبلغ خمسمائة دينار ووقع على سند دين وتعهد امام محامي انه سيعيد هذا الميلغ عند الطلب وفي مدة اقصاها اجل معين وعند اقتراب اجل السداد رحل من عنوانه المعروف لدي وغير رقم تلفونه ولا احد يدل عليه ما السبيل لأحضارواجباره على دفع الدين
2) تعليق بواسطة :
06-02-2019 01:50 PM
اعطنا حلا قانونينا وانسانيا لحماية اموال الناس من النصابين لا احد يرغب بحبس احد لكن كيف نحمى حقوق الناس المظلومينمن ساريقهم .سيدى هناك مستاجرى بيوت لا يدفع اجرة بيت وكهرباء ولا ماء ولا اى شى يخرج من بيتك بكل بساطة بعد فترة وبسكن فى اخر وبنفس الطريقة كيف نتعامل معهم فى تحصيل اموال المظلومين منهم
3) تعليق بواسطة :
07-02-2019 09:11 AM
ارجو العلم ان سبب ازدحام السجون هو القانون غير الرادع لسببين هما :
4) تعليق بواسطة :
12-03-2019 02:19 AM
كلام في الصميم وهذا واقع الحال في ظل هذه الأزمة الاقتصادية
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق