الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة


جاءت تصريحات الناطق الإعلامي باسم الديوان الملكي مؤخرا بخصوص قضية الأراضي التي سجلت باسم الملك شارحة ومبينة حجم هذه الأراضي ومسوغات تسجيلها المنبثقة من تسهيل استغلال هذه الأراضي لأغراض تنموية.وفي الوقت الذي أظهرت هذه التصريحات حجم هذه الأراضي 4827 دونما فإن هذه المعلومات والتصريحات ربما لم تحقق الغايات المرجوة منها لأنها جاءت متأخرة ثماني سنوات عن وقت حدوثها رغم الصراخ الكثير لبعض رموز المعارضة ورغم الأحاديث الجانبية والمستترة للعاملين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية المطلعة على تسجيل الأراضي باسم الملك وكذلك همس عدد من المواطنين والناشطين في قضايا الشأن العام.

من جانب آخر فإن شفافية اولي الأمر بخصوص قضية الأراضي المشار إليها آنفا غير كافية بنظر العديد من الأردنيين لتهدئة الشارع وتحقيق الاستقرار السياسي المنشود. ما زالت أمور كثيرة تحتاج إلى شفافية قيادة النظام السياسي الأردني وحكومته التي توسم الأردنيون خيرا برئيسها أكثر مما توسموه بأعضائها.من أبرز هذه الأمور تلك المتصلة برواتب الأمراء ومخصصاتهم المختلفة وقصورهم التي يقيمون فيها ونفقات سفرهم ومياوماتهم ، وانخراطهم في التجارة "والبزنس"، وفيما إذا كانوا يدفعون الضرائب والرسوم على سياراتهم وأثاثهم وعقاراتهم. من جانب آخر يتداول بعض الأردنيون في مجالسهم الخاصة مياومات الملك والتي ربما تناهز مليون دينار في الليلة الواحدة التي يقضيها خارج الأردن علما بأن سفرات جلالته كثيرة ناهيك عن نفقات ترحاله وتنقله ومخصصات مرافقيه وإكرامياته لهم.

موازنة الديوان الملكي الحقيقية ما زالت تعاني من عدم الشفافية ففي الوقت الذي تظهر الموازنة العامة للدولة مبلغا متواضعا كمخصصات للديوان الملكي فإننا نعتقد أن الموازنة الحقيقية تتجاوز المبلغ المحدد بكثير علما بأن موازنة الديوان لا تقتصر على رواتب 4500 موظف عامل ولكن تشمل أعطيات وهدايا لشيوخ وشيوخ المشايخ وبعثات وعلاج طبي ومساعدات مالية وعينية ويقال دعم مالي لبعض الوزراء والمحسوبين على الديوان.الأردن بأوضاعه الاقتصادية المتردية وبمديونيته غير المسبوقة ،وبعجز موازنته الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة الاقتراض الخارجي وربما يسهم في تهديد استقرار قيمة الدينار الأردني لا يمكنه تحمل ترف الرواتب والمياومات المذهلة والنفقات التي تتجاوز إمكاناتنا وقدراتنا .

إن مواجهة الشعب بالحقائق والأرقام الدقيقة المتعلقة بالبيوت والقصور الممنوحة من الديوان الملكي لبعض المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين وعن ثروات أشخاص لهم صلة بالأسرة المالكة، وكذلك الإثراء الفاحش الذي تحقق لأسماء لم نكن نسمع عنها قبل عقد ونيف من الزمان من شأنه أن يهدئ الخواطر ويعزز من الثقة بين الشعب وقيادته.الأردنيون في وادي الريان وصمد وحريما وحبكا وأدر والفيصلية وأم الدنانير يمكنهم الصبر على مزيدا من شظف العيش وعلى تحمل الضرائب الكثيرة التي تثقل كاهلهم شريطة أن يشعر المواطنون أن أموالهم والضرائب التي يدفعونها لا تنفق في وجوه غير تلك التي نص عليها القانون. استقرار الوضع السياسي الأردني ليس مرهونا فقط بالتعديلات الدستورية ومطالبات الأحزاب السياسية ولكنه أيضا مرتبطا بثقة المواطنين بقياداتهم ومدى حرص هذه القيادات على مقدرات الشعب وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

khassawneh_anis@hotmail.com