الملك دعا لخارطة طريق .. ترى من يرسمها ! .

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

الملك دعا لخارطة طريق .. ترى من يرسمها ! .

بقلم : شحادة أبو بقر العبادي
12-02-2019 11:15 PM

في الخبر الرسمي الصادر عن لقاء جلالة الملك قبل يومين بمجموعة أردنيين وصفوا بأنهم من الإعلاميين والمحللين المختصين بالشؤون المحلية والإقليمية , جاء التالي :

' أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية وضع خريطة طريق توضح للأردنيين الإجراءات والخطوات لتطوير الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ' إنتهى الإقتباس .

كلام جلالة الملك واضح كل الوضوح , فهو يطالب بإطلاع الأردنيين جميعا على الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذ كقرارات وتوضع موضع التنفيذ مرفقة بجدول زمني , بهدف تطوير الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في المملكة .

وكلام الملك , يعني أن هناك حاجة وطنية مهمة وأساسية لأن يعرف الأردنيون جوهر المستقبل السياسي والإقتصادي والإجتماعي , كي يكون الجميع على بينة من أمرهم , فالغموض والضبابية والتساؤل الكبير الذي يطرحه العامة بقولهم ' إلى أين نحن ذاهبون !' , هي أمور لا تنسجم مع المصالح العليا للوطن والعامة للشعب .

لا بل هي تفتح الأبواب على مصاريعها للتكهنات والإجتهادات والإشاعات , وتترك الشارع العام صيدا لمثل هذه الممارسات التي قد تخطىء كلها , وقد يصيب بعضها , وليس لها من نتيجة سوى الفوضى , والمزيد المزيد من التخبط والضياع والتيه .

هنا يبرز السؤال الكبير , ترى من سيرسم هذه الخارطة ويعلنها للكافة ويتعهد بتنفيذها ! . هل هي الحكومة القائمة وحدها أم أن هنالك سلطات وفاعليات ومؤسسات رسمية وغير رسمية يجب أن تتعهد وتبادر وبالتوافق مع الحكومة, لرسم خارطة الطريق التي يطالب بها الملك ويؤكد أهميتها ! .

عمليا لا أعتقد لا أنا ولا غيري أن الحكومة بمفردها قادرة على رسم الخارطة وفرضها على الكافة , ومن هنا , فلا بد من أن تستجيب الحكومة لنداء الملك إن جاز الوصف ! , وأن تشكل ثلاث خلايا موسعة تضم فاعليات مختصة ومهتمة , تتولى أولاها وبمشاركة الحكومة وإشرافها , رسم الشق السياسي من الخارطة , وثانيتها الشق الإقتصادي , وثالثتها الشق الإجتماعي .

بعدها , يمكن للحكومة عقد ما يشبه مؤتمر وطني مصغر برعاية جلالة الملك , لمناقشة فصول الخارطة وأهدافها ومدى أثرها وإمكانيات تطبيقها , تمهيدا لإعتمادها خارطة طريق رسمية يعهد للحكومة بتطبيقها وفق برنامج زمني تحدده ' الحكومة ' وتلتزم به وتخضع للمساءلة وفقه .
قد يقول قائل أن الحكومة قدمت بيانا وزاريا نالت ثقة البرلمان على أساسه . هذا صحيح , لكن الملك رأس الدولة بات مقتنعا بضرورة رسم خارطة طريق للتطوير السياسي والإقتصادي والإجتماعي , وهو على حق ولديه بالضرورة مبرراته وأسبابه , فالأردنيون وأنا واحد منهم لا يعرفون الكثير عن المستقبل , وعلينا الإقرار بأن الغموض والضبابية يتسيدان المشهد العام , وفي هذا أثر سلبي كبير ليس علينا وحدنا كمواطنين وحسب , وإنما على من تسعى حكومتنا ودولتنا عموما لإستقطابهم كمستثمرين أو حتى كدول وأفراد متعاملين مع دولتنا وبلدنا عموما .

الملك قال كلمته, ويجب أن لا تمر دونما متابعة وتنفيذ , وسلطات الدولة الثلاث مدعوة للمبادرة حكومة وأعيانا ونوابا ورجال قانون وقضاء , لفتح الباب أمام مشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني كل حسب إختصاصه , للشروع في رسم خارطة الطريق التي يريدها الملك , كي لا يضل الأردنيون طريقهم بعد اليوم .

بصراحة .. الناس متعطشون لمعرفة إلى أين نحن ذاهبون سياسيا إقتصاديا وإجتماعيا وهذا حقهم ! , والملك يدرك ذلك , ولهذا وضع يده على الجرح وطالب ودعا , وصار الأمر واجب التنفيذ وفورا , وإلا فسيستمر الغمام والضباب والغموض الذي يحد من قدرة الأردنيين على رؤية طريق وطنهم , وهذا خطأ أكثر من فادح لا بل وجسيم . الله تعالى من وراء القصد , هو نعم المولى ونعم النصير .