أضف إلى المفضلة
الجمعة , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020
شريط الاخبار
حمد بن جاسم:لا توجد لدينا بالمنطقة خطط وسياسات للمرحلة القادمة لأنها تبنى على من سيكون في البيت الأبيض مقتل 14 بينهم 6 قياديين من جبهة النصرة في قصف لطائرة مسيرة شمال غرب سوريا اغتيال مفتي دمشق بعبوة استهدفت سيارته ترامب ينسحب من مقابلة تلفزيونية اعتراضا على "تحيز" محاورته بدء حظر التجول الشامل ولمدة 24 ساعة الحكومة: 199 وفاة و13432 اصابة كورونا خلال أسبوع تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة بـ65 صوتا بومبيو يعلن أن سوريا رفضت طلبا قدمته الولايات المتحدة خلال "زيارة سرية" لمسؤول أمريكي إلى دمشق 38 وفاة و2821 إصابة كورونا جديدة في الأردن تقارير إعلامية إسرائيلية : إسرائيل شغلت ممثلية سرية لها في البحرين على مدى 11 عاما موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا "الأمن" يعلن سيطرته على معظم فارضي الإتاوات ويتوعّد تجار المخدرات ومروجيها أمرا الدفاع 19 و20: تشديد عقوبات المخالفين .. 500 دينار للمواطنين و2000 للمنشآت و6 آلاف للمطاعم مسؤول ملف كورونا يبرر سبب العودة عن قرار إغلاق الحضانات وزير الأوقاف: ساعة لاداء صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل (تفاصيل)
بحث
الجمعة , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020


القانون لن يطور الأحزاب

بقلم : النائب الاسبق خلود الخطاطبة
13-02-2019 05:53 AM

ما الذي تتوقع أن تخرج به الحكومة في حوارها حول تعديل قانون الأحزاب، والذي اعتبره شخصيا تضييعا للوقت لأنه لن يصل الى نتيجة تحسن واقع العمل الحزبي، كون القضية ليست بهذا القانون وحده وانما مرتبطة بمنظومة من التشريعات السياسية المهمة الأخرى وتحديدا قوانين الانتخاب واللامركزية والبلديات، ناهيك عن الفهم المشوه لتركيبة الحزب وممارساته بشكل عام.
استهجن مبكرا أية مخرجات قد تنتج عن حوار حول قانون الاحزاب بحد ذاته، فقد جرت حوارات وندوات واوراق عمل ومؤتمرات لم تصل الى أي نتيجة واضحة لانخراطها في الحياة السياسية وليس قيادتها كما كان يؤمل لها منذ عودة الحياة الديمقراطية في العام 1989، أي ان هناك تجربة ممتدة على مدى ثلاثين عاما تخللها ايجاد قانون أحزاب واجراء تعديلات عليه دون فائدة تذكر على ارض الواقع.
ان المتتبع للحياة الحزبية الاردنية منذ بداية التسعينيات، يجد بأن دورها في الحياة السياسية بدأ يتلاشى شيئا فشيئا، حيث تواجدت الأحزاب بشكل جيد نوعيا في الانتخابات البرلمانية عامي 1989 و1993 وخفتت قليلا في انتخابات 1997 ، الا انها منذ العام 2004 تعاني من غياب واضح في الحياة البرلمانية والسياسية، بمعنى ان «التطوير» على قانون الأحزاب لم ينعكس على تطوير واقعها، بل على العكس فقد كثرت الأحزاب وتشتت بين التيارات التي تلتقي بالفكر ولا تقترب من بعضها تنظيميا.
يصعب العودة الى الوراء كثيرا لتشخيص واقع الحياة الحزبية، لكن من خلال تلك التجربة يمكن الخروج بنتيجة مهمة، وهي عدم النظر الى قانون الأحزاب لوحده اذا اردنا العمل على اعادتها الى الحياة السياسية بزخم، فلن يفيد زيادة الدعم المقدم للأحزاب ولا التخفيف من حدة الشروط والمتطلبات لتشكيلها، ما دام ان قوانين الانتخاب لا تشترط خوض الانتخابات بقوائم حزبية وانما تعتمد الأساس الفردي للوصول الى البرلمان او البلديات او مجالس المحافظات.
ليس بحوزتي حل واضح لتلك المعضلة، لكنني أؤمن بانه اذا كان هناك رغبة حقيقية بتنمية الحياة الحزبية وتشجيع الشباب على الانخراط فيها وعبرها الى الحياة السياسية، فيجب مناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية (انتخاب، لامركزية، بلديات، أحزاب) ككل متكامل لا ينفصل احده عن الاخر، وأن اي حوار مجتمعي يجب ان يجول بينها، والا فان الواقع الحزبي سيبقى كما هو.
ما المانع بأن يشترط تشكيل القوائم الحزبية لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية واللامركزية، وان يشترط استمرار العضوية للبقاء على المقعد في حال النجاح، فهي أقصر طريق لجمع شتات الأحزاب وكثرتها تحت 3 تيارات على الأكثر قريبة من بعضها فكرا وتنظيما، وما المانع ان يرتبط الدعم المقدم للأحزاب بعدد مقاعدها في المجالس المنتخبة، كل هذه أفكار خاضعة للنقاش لا يمكن التعاطي معها اذا اقتصر الحوار على قانون الأحزاب.الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012