أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 أيار/مايو 2019
الإثنين , 20 أيار/مايو 2019


طلب تفسير مادتين بالدستور تتعلقان بالنواب والوزراء

10-03-2019 01:08 PM
كل الاردن -
اقترح نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، الأحد، توجيه سؤال للمحكمة الدستورية، حول المادتين 44 و75 من الدستور، حول تضارب مصالح الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة.

وجاء حديث المعشر، عقب انتقاد النائب وفاء بني مصطفى، لمساهمة وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، في شركة 'مدفوعاتكم'.

وقالت بني مصطفى، خلال جلسة رقابية صباحية، إن المادة 44 من الدستور، تتعلق بالوزراء، وتحصن المال العام ضدهم، أما المادة 75 فتتعلق بالنواب والأعيان، وتمنع رضوخهم للإغراءات.

وتنص المادة 44 على: ' لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة'.

فيما تنص فقرة في المادة 75 على: 'لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب (...) من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص'.

وعقب ذلك، ذكر المعشر 'أثارت بني مصطفى، نقطتين دستوريات مهمتين جدا، وحديثها عن الاختفاء خلف تفسير دستوري، لعدم إجابة الوزير على أسئلة النواب'.

وأضاف 'أقترح على الحكومة، توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية، حول المادتين 44 و75 من الدستور'.

وكان الوزير الحموري، استخدم قرارا صادرا عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، لعدم الإجابة على سؤال للنائب وفاء بني مصطفى، حول المساهمين في شركة 'مدفوعاتكم'.

ويتيح قرار التفسير، عدم الإجابة على أسئلة النواب، وكان وجهه إلى الحكومة، رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله النسور، حسبما كشفه رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، خلال الجلسة.

وكشف العودات، أن مجلس النواب، يتجه إلى تعديل نظامه الداخلي، لتجنب القرار الذي يسمح للوزراء، عدم الإجابة على أسئلة النواب.

وأوضح أن التعديل، يُلزم الوزراء على الإجابة.

وذكر العودات، 'سيجري التعديل خلال الأسابيع المقبلة'.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012