لن اكرر ما كتبناه عن حكومة الرزاز وعدم اهليتها لادارة الدولة ، ولست معنيا كثيرا بانتقاد اعضائها غير الموفقين في عملهم وحتى تصريحاتهم ، فحسب معلوماتي المتواضعة ان اختيارهم اصلا لم يكن على اي اسس تؤهلهم لاشغال تلك المواقع حتى يتم محاسبتهم ، فجلهم جاء بناء على علاقات شخصية او توصيات من جهات معينة تمسك بملف التعيينات العليا ، ولذلك فمن الانسب اطلاق تسمية ' حكومة تسيير اعمال ' مع فشلها حتى الآن بهذه المهمة المؤقتة .

عشرة اشهر منذ تشكيل حكومة الرزاز الاولى اي قبل اجراء التعديلات عليها ، ومن يتتبع اداءها ' الضعيف ' يجد ان هذه الحكومة اصبحت مدار شك وبحث حول مبررات اختيارها ، فلا يمكن ان ينظر لها كحكومة وطنية قادرة على ادارة ازمة داخية سياسيا واقتصاديا ، لا بل فقد بدات كل المؤشرات تفيد بانها ستضاعف الفشل وتزيد من الاحتقان ولا يستبعد ' والله اعلم ' ان دورها الحقيقي اثارة الشعب وخلق فوضى لا تحمد عقباها .

فشل سياسي واقتصادي ، تعيينات عليا لارضاء المحاسيب ، دور اقليمي ضعيف ، خطاب داخلي اثار الشعب واثبت ان معظم اعضائها لا يعلمون حتى التاريخ الاردني وعلاقة الشعب بالدولة والنظام ، والاخطر من كل ذلك رضوخ تام لمتطلبات خارجية ندرك جميعا اهدافها الخبيثة لاجبار الشعب على القبول بما يسمى ' خيانة العصر ' وانهاء الدولة الاردنية بثوابتها التي تم تأسيسها عليها ، ونصحو على تهويد فسطين بطريقة غير مباشرة وان قال البعض انها مباشرة .

قبل ايام انتشرت اشاعة تقول ان هناك نية لاجراء تعديل وزاري جديد ، طبعا لمحاولة تجديد بعض الدماء واعطاء فرصة لحكومة الرزاز لاكمال عامها الاول على الاقل ، وهنا نتساءل هل تغيير اسم او عدد من الاسماء من طاقم الحكومة سيغير نهج هذه الحكومة ؟ وهل يمكن ان يأتي الرئيس باسماء صاحبة ولاية على الاقل في ادارتها ترفض التوجيهات المخالفة للدستور والمصلحة العامة ؟ ام ان القصد هو تنفيعات شخصية ومحاولة بائسة لاطالة عمر الحكومة على حساب الوطن والشعب .

لعلي اقول اننا اليوم تحديدا لا نريد تغيير الحكومة ولا تعديلها ، ولا نريد حل مجلس النواب الحالي ، لان كل ذلك يعني ببساطة استمرار نفس النهج ، ولكننا نصر على تقديم مشروع قانون انتخاب اولا واقراره والدعوة لانتخابات مبكرة بقيادة حكومة صاحبة ولاية ، وتشكيل هيئة لاعادة صياغة الدستور تمكينا واعترافا بأن الشعب مصدر السلطات ويثبت الفصل التام بين السلطات وينهي نهجا اهدر مقدرات الوطن واضعفه ، وبناء موقف وطني قادر على التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الاردن وفلسطين معا.

اخيرا وحتى لا نطيل ونكرر فان الواجب ان نقدم نصيحة لرئيس حكومة ' تسيير ' الاعمال بأن يعقد اجتماعا طارئا لحكومته ، والتعميم عليهم بأنهم مجرد ' وزراء تسيير اعمال ' ويحظر عليهم التصريح والظهور على الاعلام فقد اساءوا بما فيه الكفاية ، ولا مانع من عقد دورة داخلية لوزرائه على نفقة ' الحكومة ' من اموال الشعب لتعريفهم بالاردن والهوية الاردنية وعلاقة الشعب مع دولته والاسس التي قامت الدولة الاردنية على اساسها خاصة العلاقة بين الشعب ونظام الحكم ، واخيرا تعريفهم ما معنى الشعب مصدر السلطات وانهم مجرد ' خدم للشعب ' وليسوا سادة ما داموا يجلسون على كراسي الولاية العامة .