أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


زيادين يؤكد اطلاعه على شرط جزائي متناقص في "اتفاقية الغاز" يبدأ ب 1.5 مليار دولار

27-03-2019 10:31 PM
كل الاردن -
أكّد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس هيثم زيادين أنه اطلع على شرط جزائي في اتفاقية الغاز الموقعّة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي.

وقال زيادين في تصريح خاص إن الشرط الجزائي متناقص خلال ال 15 سنة وهي عمر الاتفاقية، بحيث يترتب التزمات مالية مقدارها مليار ونصف المليار دولار على أي طرف من الطرفين الموقعين للاتفاقية (الشركة الأردنية) أو (شركة نوبل) في حال طلب أي منهما فسخ العقد خلال أول 5 سنوات من توقيع الاتفاقية.

وقال إن الشرط الجزائي يرتب ملياراً و200 مليون دولار في حال طلب أي الطرفين فسخ العقد خلال الخمس سنوات الثانية، فيما ينخفض الشرط في حال طلب أحد الطرفين فسخ الاتفاقية إلى 800 مليون في الخمس سنوات الأخيرة (بين 10 - 15 سنة من عمر الاتفاقية).

ووقعت الاتفاقية بتاريخ 26 أيلول سبتمبر 2016 م بعد نحو 5 أيام من انتخابات مجلس النواب الحالي (الثامن عشر) – وفق زيادين – الذي قال إن الاتفاقية مرت عبر 3 حكومات.

وشدد زيادين على أن الاتفاقية لم يحتفظ بها ولم تبق بحوزته وبقيت نحو 3 أسابيع فقط قبل أن يعيدها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث إن اللجنة لا يمكنها التعامل معها فهي لم تأتِ كمشروع قانون لكي يبت أمرها، ولهذا السبب أوصت اللجنة بعرض الملف برمته على مجلس النواب ضمن جلسة مناقشة عامة للوقوف على الأمر بشكل دقيق.

وتتضمن الاتفاقية شروحات تحتاج إلى قانونيين وخبراء – وفق زيادين – الذي أوضح ل هلا أخبار أن الاتفاقية التي وصلته كانت باللغتين الانجليزية والعربية.

وبعث زيادين برسالة مفادها أن اطلاعه كرئيس لجنة لا يعني اتخاذ موقف قابل، وقال 'موقفي ليس رمادياً بل أنني أرفضها كنائب وكرئيس لجنة وأرفضها الآن وكذلك لو أعيدت إلينا بعد قرار المحكمة الدستورية'، مؤكداً على أهمية عدم المزاودة على موقفه - وفق وصفه -.

وأحيل ملف اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية بطلب من الحكومة لتبيان الرأي حول إن كانت الحكومة ملزمة بعرضها على مجلس النواب وفقاً للمادة 33 من الدستور.

وأكدت الحكومة أنها غير ملزمة بعرضها كون الاتفاقية بين شركتين، بينما قال نواب إن شرط المادة 33 من الدستور والذي يتحدث عن ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر لذا يجب عرضها على المجلس، كما دافع نواب بالاشارة إلى أن شركة الكهرباء الوطنية مملوكة للحكومة.

وكان عدد من النواب شكك بوجود بند الشرط الجزائي، واعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن الحديث عن وجوده 'أكذوبة' لكي لا يطالب النواب بإلغائها.



هلا اخبار
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-03-2019 11:42 PM

.
— شرط جزائي من طرفنا تكفله الحكومه ومن طرف نوبل انرجي من يكفله لان العقد ليس معها بل مع شركه ورقيه محدوده المسووليه رأسمالها رمزي يمكن اغلاقها بيوم واحد دون اي مسووليه على نوبل انرجي

— رحم الله مؤسس موقع "كل الاردن" ناهض حتر لانه كان سياخذ الامور للقضاء بصفته مواطنا متضررا كما سبق وفعل

.

2) تعليق بواسطة :
28-03-2019 11:22 AM

10 مليار دولار
تكفي لبناء مدن حديثه
وسكك حديديه
وطاقه رياح شمسيه تكفي
الاردن ل 30 عاما

وتبقى الاموال في الداخل

ونقضي على الفقر والبطاله
ونكتفي ذاتيا

لكن يبدو ان هناك شيئا ها والله اعلم

3) تعليق بواسطة :
28-03-2019 11:25 AM

الغرب قبل الشرق يعرف اننا نطفو
على بحر من الغاز والماء
منذ نصف قرن

ويتعجبون لماذا يتم افقار البشر

ولماذا نحن لا نتقدم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012