اللجنة الادارية النيابية تلتقي مجلس محافظة الطفيلة والمجتمع المحلي

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

اللجنة الادارية النيابية تلتقي مجلس محافظة الطفيلة والمجتمع المحلي

04-04-2019 02:44 PM
كل الاردن -
عقدت اللجنة الإدارية النيابية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اليوم الخميس في مدرج كلية الأعمال في جامعة الطفيلة التقنية ، جلستين نقاشيتين حول قانون اللامركزية وذلك ضمن الحوار الوطني للامركزية .

والتقى نائب رئيس اللجنة الادارية بمجلس النواب راشد الشوحة وعضو اللجنة محمود الفراهيد اليوم في قاعة كلية الأعمال في جامعة الطفيلة التقنية رئيس واعضاء مجلس محافظة الطفيلة من اجل بحث ابرز الملاحظات والمقترحات على قانون اللامركزية لجهة تطوير مهام ودور مجالس المحافظات .

واكد الشوحة ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة في المحافظات للاستماع الى الاقتراحات فيما يتعلق بقانون اللامركزية مبينا ان اختيار الجامعة لعقد هذا اللقاء اليوم ياتي حرصا من اللجنة على ابراز الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في تعزيز نهج اللامركزية

واضاف ان قانون اللامركزية يحتاج الى تعديلات في بعض بنوده ومعالجة الثغرات وتطوير الايجابيات مبينا انه يجب التمييز والفصل ما بين عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاستشارية ومجلس النواب وخصوصا ان تداخل الصلاحيات يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه تطبيق القانون ، مشيرا ان اللجنة الإدارية جاءت للوقوف الى جانب هذه المجالس تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وترجمة لرؤى جلالة الملك ووضع النقاط والتوصيات و المقترحات لتحقيق التنمية المستدامة .

وبين الشوحة اهمية ان يقوم كل طرف من هذه الاطراف بالمهام المناطة به والمتمثلة بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والدور الخدمي والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل لمجالس المحافظات ووضع المقترحات اللازمة لتعديل قانون اللامركزية ليتمكن كل طرف من الأطراف من القيام بدوره على أكمل وجه.

بدوره اشار النائب الفراهيد الى إلى ضرورة اصدار قرار من مجلس الوزراء برفع سقف العطاءات إلى مليونين دينار لافساح المجال أمام كافة المقاولين بتنفيذ العطاءات لأقل من الدرجة الأولى مع توفير إمكانات جديدة للمجالس في المحافظات ، وان يكون لها دور رقابي والتوصية بان يكون هنالك وزارة إدارة محلية مشيرا ان هذه الاهداف والغايات لن تتحقق الا بتكاتف جميع الجهود لانجاح تجربة اللامركزية بما يحقق امال وطموحات ابناء الوطن وتعزيز الثقة بقدرة مجالس المحافظات على احداث التغيير المنشود الذي يخدم الوطن و ابنائه .

وبين ان اللجنة مستمرة في حواراتها مع مجالس المحافظات والفعاليات والهيئات المختلفة للوصول الى اراء ومقترحات من شانها ان تسهم في تحقيق رؤية مستقبلية لدور اللامركزية ونجاح هذا المشروع ليقوم بدوره المطلوب.

بدوره اشار ممثل ووزارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية احمد العجارمة الى دور الوزارة في تعزيز التشاركية وتنسيق العمل ما بين مجالس المحافظات والوزارات والمؤسسات من اجل تحقيق التنمية وتحسين المستوى الخدماتي مبينا حرص الحكومة تطوير قانون اللامركزية وتعديله بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وتحقيق الغاية من هذه اللقاءات في الخروج بتوصيات تساند مجلس النواب عند مناقشة تعديلات القانون .

وأكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد الخصبة على أهمية ان يكون هناك ستقلال مالي وإداري للمجالس وإيجاد صلاحيات لاقرار المشروعات وتدوير موازنات مجالس المخافظات مشيرا إن هدف المجلس مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة مبينا اهمية تعديل عدد من بنود قانون اللامركزية واعادة النظر فيها ووخصوصا فيما يتعلق بتوسيع الصلاحيات .

اوفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بتعديل منظومة القوانين بحيث تكون فاعلة ، وتوضيح بعض بنوده وعمل حوار وطني شامل ليكون هناك معرفة بصلاحيات مجلس المحافظة والنواب وتوسيع صلاحيات المجلس وغيرها من الامور التي تتعلق باجراء التعديلات على القانون وابراز بعض القوانين .

وعلى هامش اللقاء التقت اللجنة الادارية عدد من ابناء المجتمع المحلي في المحافظة واستمعت الى عدد من الملاحظات والمقترحات والتي من ابرزها زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحول المحافظات إلى وحدات تنموية ضمن خطة الاصلاح والتطوير وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار.