تساؤلات محيرة حول اتفاقية الغاز

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

تساؤلات محيرة حول اتفاقية الغاز

بقلم : حازم عياد
08-04-2019 05:15 AM

تداولت وسائل الاعلام الاردنية ابرز ملامح اتفاقية الغاز مع الكيان الاسرائيلي مؤخرا، كاشفة ما سمي بالشرط الجزائي المتعلق بإنهاء الاتفاقية، وهو نص غامض ويحتاج بالتأكيد الى خبراء لتفسير بنوده المتعلق بدفع مليار ونصف المليار دولار في حال وقف العمل بالاتفاقية، الا ان ذلك لا يمنع من طرح جملة من الاسئلة المتعلقة بهذا الشرط ذي المنحى التنازلي يبدأ بمليار ونصف المليار ثم 800 مليون دولار ثم 400 مليون دولار.
فما اوردته وسائل الاعلام على مختلف مصادرها كان الآتي: «في حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري على المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري، فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الانهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري».
الاسئلة تدور حول الصيغة ومدى دقتها وتعدد الترجمات واللغات التي كتبت فيها، امر يحتاج الى تأمل؛ اذ تثير هذه الصيغة جدلا كبيرا حول امكانية تطبيق هذه الغرامات خصوصا ان الاتفاق لم ينفذ بعد على ارض الواقع، كما انه لم يصادق عليه من مجلس النواب، علما بأن الاتفاقية بين شركة حكومية تعتبر ملكا للشعب الاردني ودافعي الضرائب وليست شركة خاصة ما يتطلب مصادقة من مجلس الامة لتصبح الاتفاقية نافذة، وبهذا المعنى لا تعد الاتفاقية نافذة الى الآن لعدم توافر مصادقة المجلس؛ أي ان الشرط لا يعد عائقا لرفض الاتفاقية لا من ناحية التنفيذ على ارض الواقع او من ناحية التصديق، مع الاشارة الى ان الكثير من الفعاليات في الدولة الاردنية ترى ان هذا الشرط يجب ان لا يمثل عائقا امام رفضها لخطورتها وتداعياتها الجيوسياسية التي تخل بالتوازن لصالح الاحتلال الصهيوني.
المسألة الاخرى تتعلق بجهة التقاضي؛ ففي العرف الدولي والقانون الدولي من المعلوم ان مصادقة المجالس النيابية تعد شرطا اساسيا لتصبح الاتفاقية نافذة ما يعني ان امكانية التقاضي في المحاكم البريطانية ومحاكم مقاطعة «وليز» لا يعني خسارة القضية وفرض الشرط الجزائي؛ فالاتفاقية لم تنفذ بعد ولم يصادق عليها من مجلس النواب؛ ما يجعل التقاضي وسيلة مناسبة للتخلص من عبء هذه الاتفاقية التي ستثقل كاهل الدولة الاردنية والشعب الاردني الذي يتجه اكثر فأكثر نحو الطاقة المتجددة وتنويع المصادر، فضلا عن مخاطر الارتباط بالعدو الصهيوني الذي يملك مشاريع توسعية استعمارية قوامها في المرحلة الاولى الهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد ليمتد نفوذه نحو دول عربية، علما بأن البدائل كثيرة امام المملكة لتجنب الوقوع في مصيدة الهيمنة الصهيونية.
بالتأكيد ان نشر مزيد من التفاصيل عن الاتفاقية سيدفع الكثير من المؤسسات القانونية والخبراء للإدلاء بدلوهم كنقابة المحامين الاردنيين وغيرهم من الخبراء والمختصين في عقود الشركات والاتفاقات، فضلا عن الآراء الاستشارية لخبراء القانون الدولي.
الاتفاقية بهذا المعنى ليست قدرا محتوما على الاردنيين القبول به؛ فنشر معلومات حول غرامات مترتبة على الانسحاب من الاتفاقية يجب ان لا يخيف مجلس النواب والاعيان او الحكومة او ان تدفع الشارع الاردني للاستسلام لها، بل انها تفتح الباب لنقاش موسع لأفضل السبل القانونية والتشريعية للتخلص من الاتفاقية خصوصا ان المعلومات المتوفرة الى الان لا تشير الى امكانية تنفيذ الشرط الجزائي لارتباطه بعدد كبير من الحقائق القانونية التي تتعاطى معها المحاكم في العالم وتعد عرفا معتبرا.
ان الافصاح عن مضمون الاتفاقية يعد امر ايجابيا يفضي الى نقاش مجتمعي ومؤسسي موسع للتعامل مع هذه الاتفاقية التي تعد الأسوأ، وفي ذات الوقت يدفع نحو تساؤل مزعج ومقلق: لماذا وقعت الاتفاقية بهذه الشروط المجحفة مع عدو متربص؟ وهو التساؤل الختامي المحير.السبيل