|
|
|
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
تفرغ رئيس التحرير أهم شرط يجب توفره لأي صحيفة إخبارية
بقلم : عصام مبيضين 23-04-2019 11:26 AM عدم تفرغ رئيس التحرير ' للوكالات الاخبارية 'والمواقع الالكترونية سيؤدى الى انفلات في المشهد الإعلامي! يتفق القانون والمنطق على أنه يجب أن يكون لكل وسيلة إخبارية رئيس تحرير متفرغ تماما لها، ليراقب كل ما ينشر باعتباره المسؤول الاول عن المحتوى من حيث جودته وقانونيته ورسالته. ويعد هذا الشرط الذي وضعه المشرع من اهم الشروط الواجب توفرها في أي وسيلة إخبارية، وذلك لما له من أهمية قصوى ومن عدة نواحي. الأول: للحفاظ على جودة المحتوى ودقته وضبطه بما يتوافق والقانون والأعراف ومدونات السلوك الصحفية. الثاني: معرفة الجمهور والجهات المسؤولة برئيس التحرير والكيفية التي يجب أن تخاطبه فيها متى شاءت وفي أي وقت وهو ما يستلزم تفرغه. الثالث: إعطاء هيبة ووقارا لمركز رئيس التحرير، والحفاظ على قيمته باعتباره محررا اول يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما ينشر في وسيلته الإخبارية. الرابع: إعطاء الفرصة للصحافيين المنتسبين لنقابة الصحافيين بإيجاد فرص عمل تحترم تاريخهم ومهنيتهم وتحفظ مكانتهم في وقت تشهد فيه الصحافة أزمات مركبة أثرت على أرزاق الكثير منهم. الخامس: المساهمة في تنظيم مهنة الصحافة، بعد أن لجأ إلى العمل بها من لم يخبروا العمل الصحافي على حقيقته وأصوله، ما أثر على المشهد الإعلامي الأردني وأدى إلى انخفاض في جودة المحتوى المطروح والذي قد يكون مسيئا في كثير من الأحيان للدولة والمؤسسات والشخوص عندما يتم التعرض لحياتهم الخاصة. السادس: المساهمة في ضبط التراخيص الممنوحة للوسائل الإخبارية بحيث تمنح لمن يمتلك اولا الخبرة في العمل الصحفي، ومن ثم من يمتلك الملاءة المالية التي تمكنه من تشغيل وسيلة إعلامية بما تحتاج إليه من كوادر وإمكانيات لوجستية يتطلبها العمل الصحفي الجمعي والذي لا يمكن أن تتقدم من دونه. لأجل ذلك وأكثر، فإن تطبيق شرط تفرغ رئيس التحرير يعد أهم شرط يجب توفره لأي صحيفة إخبارية، إذ ليس من المعقول أن يتم تطبيق هذا الشرط على الصحف الورقية مثلا في وقت تستثنى فيه الصحف الإلكترونية، فذلك ليس من العدل ويعد خروجا على القانون، بل إن ما يجب أن يتم العمل عليه اليوم هو إجبار الإذاعات والفضائيات بضرورة توفير رؤساء تحرير لها يكونون أعضاء في نقابة الصحافيين ومتفرغين للعمل لتلك الإذاعات والفضائيات ليكون رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن المحتوى كاملا وفقا وتطبيقا للقانون. والتحذير اليوم يجب أن يكون انه بالتخلي عن شرط تفرغ رئيس التحرير فإن ذلك يعني أننا سنكون أمام انفلات في المشهد الإعلامي على الرغم من حاجتنا الماسة كمجتمع إلى ضبطه وقوننته، وهذه القوننة ليست لها علاقة بحرية الإعلام والصحافة كما يحاول البعض حرف القضية عن مسارها. شرط تفرغ رئيس التحرير يجب أن يشمل جميع الوسائل الإخبارية، وعلى الجهات المسؤولة في هيئة الإعلام ونقابة الصحافيين والحكومة التقيد به وعدم التراخي في تطبيقه.
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق