خلدون المجالي

ليسامحني الاستاذ ( سميح ) فليس بيني وبينو اية عداوات تذكر او حتى قواسم مشتركة سوى ان الوطن اولاً وكل من عدا ذلك ثانياً وثالثاً حتى الوصول للدرك الاسفل وذلك حسب معيار الاخلاص والمواطنة للكل , ولا مجال للانكار هنا بان عنوان المقال يمثل هجوماً او تجنياً على هيئة مكافحة الفساد لمن يكتفي بقراءة العنوان دون ان يحاول اقحام تفكيره وفهمه بالمحتوى وفكرة المقال وحتى لا تقول الاقسام المهتمة بالشأن الاعلامي بالهيئة بان هذا الكاتب ( بطخ علينا كثير ) او ( زوّدها علينا ) او ( ما اله شغلة غيرنا ) وغيرها من العبارات التي قرأتها في عيون الكثير من موظفي الهيئة لدى زيارتي الأولى لهم وبدعوة من الاستاذ سميح بينو آنذاك .

تحمل هيئة مكافحة الفساد الحالية اسوأ التركات من مجلس هيئة المكافحة السابق والمسؤول بشكل اساسي عن فقدان الثقة بكافة اجراءات مكافحة الفساد فغالبية اعضاء مجلس مكافحة الفساد السابقين وعلى مدار اكثر من ثلاثة اعوام في عمرهم الوظيفي ساهموا في تكريس مبدأ ( حط بالخرج ) لكافة الشكاوى والشبهات التي كانت تصلهم بحكم طبيعة عملهم ولم نقرأ او نسمع عن اي تحرك قانوني للهيئة السابقة من شأنه تعزيز ثقة المواطن بجهود الهيئة او ادنى محاولة للحفاظ على المال العام المنهوب على مرأى ومسمع جميع اصحاب القرار الرقابي والامني الاردني .

حمل سميح بينو اسوأ التركات من سالفي عهده والسوء يكمن في الثقة المزعزعة والمفقودة في عقول الاردنيين فيما يتعلق بمكافحة الفساد وجهودها القديمة والخجولة والمعدومة سواء حتى اصبح موضوع مكافحة الفساد مجالاً خصباً للتندر وتبادل النكات التي تعبر عن خيبة امل الاردنيين في كافة الجهود الرسمية الهادفة لاستئصال آفة الفساد وتدارك ما تبقى من المال العام ووقف نزيفه الذي أودى بموازنة الدولة وافقر رعايا الوطن وجعلنا نتكفف الدول النفطية والصديقة ليجودا بما اعطاهم الله علينا وبما يستطيعوا تقديمه لنا كصدقة دولية بمسميات مختلفة وفوائد وديون وتبعات كنا بالغنى عنها لو تحلّى اغلب مسؤولي الوطن بادنى درجات الشرف الوظيفي والنزاهة , واكتفى غالبية اعضاء مجلس المكافحة السابق بالمزايا الوظيفية والسيارات الفارهة والرواتب المرتفعة والبريستيج الوظيفي باحثين عن مكتسباتهم الخاصة والوطن في آخر اهتماماتهم , يعلم سميح بينو حقيقة ومصداقية ما اوردته بكافة حذافيره ويشاركني الرأي ولو ضمناً ان تعذر التصريح في ذلك بالنسبة له ومن ذات المنطلق أجد نفسي كغيري من الاردنيين مطالباً مجلس مكافحة الفساد الحالي بتقديم غالبية اعضاء المجلس السابق لمكافحة الفساد بتهمة الاخلال بواجبات الوظيفة العامة وتجاهل الاخباريات والوثائق وجميع شبه الفساد المرسلة لهم بحكم عملهم والتي ذهبت ادراج الرياح وساهمت في تفاقم الوضع الحالي بكل ما يحتويه من فساد العمالقة والمال العام السائب وغض النظر عن هذا وذاك لغايات ديمومة المنصب وارضاء اصحاب النفوذ وغيرها كون قانون الهيئة لا يتضمن اية حماية لنفس الاعضاء وعلى العكس من ذلك يتضمن تغليظاً لعقوبة اياً من الجرائم الواردة فيه في حال كان المتهم احد اعضاء الهيئة .

لتبدأ هيئة مكافحة الفساد بنفسها قبل غيرها وبما يشكل ذلك استمراراً لجهودها الشاقة والحميدة التي تبذلها هذه الايام حتى يعلم القريب والبعيد انه لا حماية لفاسد مهما كان المنصب الذي يشغله والعضوية التي يختبيء خلفها فأعادة الثقة المفقودة باية جهة رقابية من اكثر العقبات التي واجهتها وتواجها الهيئة حالياً مع الاخذ بعين الاعتبار استغلال الفاسدين لحالة انعدام الثقة الموجودة بين المواطن والهيئة بما يخدم مصالحهم واثرائهم غير المشروع من جيب الشعب الفقير والمعدم والمتصدق عليه .

Majali78@hotmail.com