النواب أقروا 20 قانونا

الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024

النواب أقروا 20 قانونا

27-04-2019 04:34 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب خلال دورته العادية الثالثة 20 قانوناً، ووجه 306 سؤالاً، وقدم 52 مذكرة.
وأظهر التقرير، الذي أصدره المجلس اليوم السبت حول أعماله ومنجزاته خلال الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين الأول 2018 وانتهت في 14 نيسان 2019، أن المجلس عقد في تلك الفترة 55 جلسة، منها 15 رقابية و 40 تشريعية.

وأوضح أنه تم إقرار 20 قانونا،ً وهي مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018، القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، القانـون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018، القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2018، القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.

إلى جانب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ، قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان)، مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018 ، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 ، مشروع قانون تنظيم وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 (رفض القانون)، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 ( رفض القانون)، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018.

والتقرير الذي جاء التزاماً من المجلس للاستمرار بترسيخ مبدأ الشفافية الذي انتهجه بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء 'النواب'، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس، أشار إلى أن المجلس أقر خلال 'العادية الثالثة' الاقتراح بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفيه، ان القوانين المعروضة امام اللجان الدائمة بلغت 40 قانونا، كان من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار 14 قانوناً، و7 للجنة الادارية، و6 للجنة القانونية، و5 للجنة الطاقة والثروة المعدنية، و2 لكل من لجان المالية والصحة والبيئة والمشتركة ( القانونية والاقتصاد والاستثمار)، وقانون واحد امام كل من لجنتي: الزراعة والمياه، والمشتركة ( القانونية والادارية).

وذكر التقرير أن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 معروض حاليا امام المالية.

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، عقدت لجان المجلس 393 اجتماعاً، كان النصيب الأكبر منها للجنتي المالية وفلسطين بواقع 46 اجتماعا لكل لجنة، تلتهما اللجنة القانونية بواقع 40 اجتماعاً، ثم اللجنة الادارية 36 اجتماعا، ثم لجنة الشؤون الخارجية 33 اجتماعا، تلتها لجنة التربية والتعليم والثقافة بواقع 31 اجتماعا، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار 29، ولجنة الشباب والرياضة 20 اجتماعا، تلتها الخدمات العامة والنقل بـ 18 اجتماعاً، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بواقع 15، ثم لجنة المرأة وشؤون الاسرة 13 اجتماعا، ثم تلتها لجنة السياحة والآثار 12، ولجنة الصحة والبيئة 11، ثم العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بـواقع 10 اجتماعات، ثم لجنة الزراعة والمياه 8 اجتماعات، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان 7 اجتماعات، بعدها لجنتا التوجيه الوطني والإعلام والريف والبادية بـ 6 اجتماعات لكل لجنة، وللجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك 3 اجتماعات لكل منهما.