أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 تموز/يوليو 2019
شريط الاخبار
وزيرا خارجيتي البحرين واسرائيل يلتقيان في واشنطن نتنياهو : إذا اضطررنا للحرب سنتحرك بقوة هائلة وسنضمن انتصارنا ! أول تعليق لظريف على إعلان ترامب إسقاط "درون" إيراني:ليس لدينا أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في الخليج رئيس بيلاروسيا يقترح إزالة كل العقبات التي تعترض طريق الاتحاد مع روسيا ترمب يعلن تدمير طائرة إيرانية في مضيق هرمز تعديلات تجيز بشروط التبرع بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات مندوبا عن الملك الرزاز يفتتح فعاليات "مهرجان جرش 34" التلهوني: تخفيض عمولات البنوك على حوالات ال"IBAN" مصدر حكومي لا يستبعد إضافة"استقلال القضاء" على "الاستثنائية" تعرض صفحة النائب صالح العرموطي على منصة 'فيس بوك' للاختراق والقرصنة المعاني يدعو الجامعات للتركيز على التعليم التقني والمهني "ببجي" أرقام صادمة وملاذ من واقع مُحبط! الرزاز يلتقي وزير الداخلية العراقي حماد: التوجيهات الملكية تركز باستمرار على مد جسور التعاون مع العراق ربط كهربائي خليجي اوروبي عبر الأردن ومصر
بحث
الجمعة , 19 تموز/يوليو 2019


العرموطي للرزاز :اللهم إني صائم... أين أنت من دولة المؤسسات والقانون؟

10-05-2019 05:57 PM
كل الاردن -
بقلم النائب صالح العرموطي

رئيس الحكومه يقول أن التعديل قد جاء لرفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات و طاقات تعزز الإدارة و في هذا القول فإنني أرى أن فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية و لا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من إختارهم لحمل المسؤوليه بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل و أنه بحاجة الى كفاءات على الرغم من أن هناك قامات محترمة سكّنت الكثير من الأزمات في هذا البلد و حالة دون العبث بأمنه وقيمه و أخلاقه و هي قامات مقدرة و محترمة.
سامحك الله .
أما قول الرئيس بأن وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات فهل يعلم الرئيس أن البلديات مؤسسات أهلية و مستقلة دستوريا و هل يعلم الرئيس أنه قد أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات التي عمرها من عمر الوطن وإستبدالها بوزارة الإدارة المحليه دون سند دستوري حيث تنص الفقرة( ٢ )من المادة (١٢١ )من الدستور الشؤون البلدية و المجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية و المجالس المحلية والإدارة المحليه التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات و قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية و عدد كبير من التشريعات و الأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل .
إن عدد من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات و تشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة(٤٥ )من الدستور الفقرة (٢ )ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء و الوزراء و مجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء و يصدّق عليها الملك ).
يا هداك الله تصرحون على منصة حقك تعرف و يا ليتني لم أعرف ماذا تقولون بما يتعلق بتغير مسميات لبعض الوزارات تتعارض مع أحكام الدستور و تستشهدون بالمادة (٣٥ )و المادة (٤١ )من الدستور فما علاقة هذه المواد في المسميات الجديدة و هذه المواد تتعلق بإختصاص الملك بتعيين رئيس الوزراء و الوزراء و قبول إستقالاتهم و القرارات التي تصدر عنهم فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء و هي مخالفة لأحكام الدستور؟ ما ورد في تصريحكم إدانة لكم ليس تبرير لما قمتم به .
أين التشاركية و التنسيق مع مجلس النواب الذي أعلنت عنه في إجراء هذا التعديل ؟
أقول وعلى الله قصد السبيل مراعيا مصلحة الوطن و المواطن و المصلحة العامة أن اَي قرار يصدر الان و بعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي و الريادة ( ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصه و يعتبر غير دستوري و يطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية .
أما الحديث عن التعديل ووزراء التأزيم فيا ويحي.
اللهم إني صائم.
حفظ الله الاردن وطنا آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-05-2019 04:22 AM

تساؤلات تدور بالخاطر:
كل الحراكات الشعبيه، كل مناصحات قادة الرأي،كل الشكوى والانين، كلها-للاسف-لم تفلح بتعديل المسار!
لماذا كبيره ؟..نطرحها لعصف فكري، نتعمد ان لا نحدد محاوره ليكون الحديث مطلقاً.

اما انت يا استاذ صالح فلك تحيةٌ تليق بالمجاهدين بلسانهم وقلمهم مداد فكرهم الوطني الحر.جزاك الله خيراً.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012