علي الحراسيس

لم ُيقتصر التشكيل الحكومي على تعيين شخصيات محسوبة على فئات وشلل فحسب ، بل أن التعيينات التي تجري ما بعد تشكيل الحكومة تشير الى إستمرار ذلك النهج المقيت المفجع  استنادا لمحسوبيات وشلل وفئات تاريخية ، كان يُعتقد ان الرئيس الحالي قد تجاوزها في ظل سخط شعبي وحراك شامل في الشارع الاردني ، فالحال هو الحال ، والمحسوبية هي سيد الموقف ، شاء من شاء وأبى من أبى ، ولا قيمة لرأي الناس واتجاهاتهم وموقفهم حيال ما يجري ، وحتى في تكسيب المعارف من التجار والمحتكرين ، فالحال هو الحال ، وتحالف الحكومات مع التجار والجشعين المحتكرين لأهم السلع التي يحتاجها الناس تمنح الناس شعورا بعدم الراحة  تجاه هذه الحكومة التي ابتعدت كثيرا عن المهمة التي أنيطت بها لتنفيذ برامج الاصلاح واعداد قوانين عصرية تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن وإخراج البلاد من أزمتها التي تتفاعل وتنمو بل وتتعاظم يوما بعد يوم  ، رُفعت فيه مستويات التحد والمواجهة وانتشرت مظاهر التخريب والسطو وضاعت فيه هيبة الدولة حتى في إدارة امتحانات الثانوية العامة !

لم تتجرأ اي حكومة على "  ذر الغبار  " في عيون الناس وتحديهم  كما تفعل الحكومة الحالية ، فلا القوانين ولا القرارات التي تتخذها وفي اوقات عصيبة تمنح الناس ذلك الشعور بالراحه ، ولا ندري ما الحكمة من مواصلة إسترضاء بعض الفئات دون غيرها ، وإعادة بعض المسئولين الى مواقع سيادية كانوا على رأسها وخرجوا منها بملاحظات أبعدتهم عن المسئولية كما هي التعيينات الاخيرة ، وكذلك فقرار تخفيض علاوة التعليم على سبيل المثال للتخبط  من 100 % الى 65 % في وقت ينشغل فيه المعلمون بادارة وتصحيح إمتحانات الثانوية العامه بالرغم من كونها مكرمة وحق طبيعي لا يشير الى حنكة من فكر بتلك القرارات ، ولا بالنتائج التي قد تترتب على موقف المعلمين منها حيال وقف التصحيح والخروج من القاعات ، فيما أبقت على كل الامتيازات والرواتب العالية للعديد من مؤسسات الوطن !  وكذلك ما تناقلته الناس عن طرح توزيع اكثر من 300 طبعة تكسي مشروطة بتوفير ارض ومكاتب وساحات يمتلكها الراغب بالحصول عليها ، مما يعني ان تصل فقط للمقتدرين دون غيرهم من اصحاب تلك المكاتب ، بدل أن تتوزع على العاطلين والمحتاجين وسد احتياجاتهم ، ولا اعرف مدى حاجة مدينة عمان لمثل هذه الزيادة في أعداد السيارات العمومية ، ومن أجل من منحت تلك المكرمة ! أضف الى ذلك التخبط والتناقض بين تصريحات الوزراء حول موعد إجراء الانتخابات البلدية وطرق اعتماد قوائم الناخبين ، إذ لم تتضح بعد الطريقة والكيفية التي ستجري بها تلك الانتخابات ، وعلى نفس المنهج المماطلة المستمرة في الحديث حتى عن قانون الانتخابات النيابية وهيئة الاشراف على الانتخابات ، والتي تشير الى حقيقة الصفقة التي تم إبرامها مع مجلس النواب لإستكمال مدته الدستورية كاملة  خشية رحيل الحكومة ، وهي مماطلة تلقي بظلالها على مجمل التطورات وتزيد من الأزمات يوما بعد يوم ، ودون ان تأخذ الحكومة بالنقلات النوعية والتطورات الخطيرة التي تتفاقم جراء تلك المماطلة المقيته في إقرار تلك القوانين وإخراج البلاد من أزمتها .
 
لو قدر لنا ان نقّيم أداء الحكومة الحالية منذ تشكيلها  وبشكل علمي غير متحيز لوجدنا أن بعض الوزراء المعينين في التشكيل لم ينتهوا بعد من قضايا فساد اُحيلت الى مكافحة الفساد حتى اللحظة ولم تنتهي منها بعد  حينما كانوا ُيشغلون إدارة بعض المؤسسات الرسمية ! وكذلك عدم ملاحقة حملة الجنسيات الاجنبية لبعض الوزراء الذين تتحفظ الحكومة على اسماء بعض منهم ، اضف الى ذلك مجمل التعيينات التي تصدر لاسباب لا تتعلق بالكفاءة والخبرة بقدر ما تتعلق بالمحسوبية حتى لصالح الرئيس نفسه وبعض مقربيه، وتصريحات الشتائم واللغط لدن بعض الوزراء !
 
نستعجل بكل شوق رحيل مجلس النواب ، ونتشوق أكثر لرحيل الحكومة ، لعل وعسى أن تأتي حكومة إنقاذ حقيقية تزيل أثار هذه الحكومة والمجلس الحالي ، وتخرج بلادنا من الأزمة التي باتت تمنح الناس شعورا ورغبة بالانتقام ومواجهة الدولة في أقل حاجاتهم ورغباتهم حتى الشخصية منها !  فإعداد قانون انتخاب عصري لا يحتاج الى خبراء  تخصيب اليورانيوم ليأخذ هذا الوقت ، والانتهاء من الانتخابات البلدية مشروع قد تنجزه الحكومة خلال شهر لو ارادت ، ولكن الارادة غير متوفرة ، والبلاد تئن تحت وطأة أزمات شاملة تستفحل يوما بعد يوم ، وقناعة الناس ان هناك توجها حقيقيا للإصلاح أمر بات مشكوك بجديته ، لأن البلاد التي شهدت تغييرات ونهوض شعبي حتى ما قبل أن ينهض شعبنا مطالبا بالاصلاح ومكافحة الفساد استطاعت وبشهور قليلة فقط إنجاز ما يحقق لها الاستقرار وألأمن  والحفاظ على أوطانها ، فلماذا نستمر المراوحة بنفس المكان ، وماهي الظروف إن كانت خارجية أو داخلية التي  لم تتهيأ بعد لإجراء الاصلاح ، وخاصة أن ما  تتعرض له البلاد لا يبشر بالخير  !!

aliharasees@yahoo.com