حماد: لم يجر حتى الآن إعداد قانون انتخاب وهنالك أفكار لم تتبلور بعد

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

حماد: لم يجر حتى الآن إعداد قانون انتخاب وهنالك أفكار لم تتبلور بعد

25-06-2019 10:43 PM
كل الاردن -
أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن الوزارة تسعى من خلال جملة من المشاريع والبرامج التطويرية التي تعمل عليها حالياً وفي المستقبل الى تطوير قدرات وامكانيات الحكام الإداريين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى ادائهم وذلك انطلاقا من ان الحاكم الادراي هو رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه.

وقال حماد خلال استضافته الثلاثاء، في المنتدى الاعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين الأردن، إن واجب وزارة الداخلية يتمثل بالحفاظ الدستور وتطبيق القانون ومنع وقوع الجريمة وتقديم الخدمة العامة لكافة المواطنين، من خلال الاجهزة والوحدات التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وبين وزير الداخلية، أن الوزارة تؤدي مهامها وواجباتها أيضاً، من خلال أذرعها التنفيذية التي تشمل أجهزة: الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، مؤكداً أن التعاون بين اركان المنظومة الأمنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة في تنفيذ واجباتها ومهامها.

وقال 'إن تحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق إلا من خلال العمل الدؤوب ضمن اطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند انفاذ القانون'.

واشار وزير الداخلية، الى ان المحافظين يعدون تقييماً شهرياً لأوضاع المحافظات كل ضمن اختصاصه، بحيث يتم رفع التقرير لوزير الداخلية، ليتسنى بعد ذلك معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطنين ضمن الامكانات المتاحة.

وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير 'من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء أساسيون في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق أهدافها، مشيراً الى أن الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنيه بانجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهد جماعي مشترك'.

وقال الوزير 'نطمح الى تطوير الوحدات المحلية التي يكون اعضاؤها منتخبين من قبل المواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لدعمها وانجاحها'.

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين خلال اللقاء، الذي أداره الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، قال حماد إنه لم يجري حتى الآن اعداد قانون انتخاب وانما يقتصر الحديث في هذا الاطار على مجرد افكار لم تتبلور بعد.

وقال ان قرار الحكومة المتضمن السير باجراءات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين عبر شركة البريد الاردني، وتخفيض بدل الخدمة التي يتم تقاضيها الى 50 ديناراً بدلا من 70 ديناراًهو واجب وطني للتسهيل على الأشقاء المقدسيين .

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات قال وزير الداخلية، إنه يجري مكافحتها من خلال خطة أمنية تتضمن اجراء مداهمات يومية للقبض على التجار والمروجين، مؤكداً أن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

ورداً على سؤال، قال حماد: إن الخبرات الاردنية في مكافحة الارهاب أصبحت مرجعية للعديد من الدول وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبوها.

وفيما يتعلق بدور وزارة الداخلية والجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق الانسان، قال وزير الداخلية: إن الهدف الاسمى لجميع مؤسسات الدولة هو الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا سعي وزارة الداخلية وأذرعها التنفيذية لحماية حقوق الانسان بحيث لن يكون هناك تغاضي عن أي انتهاكات لحقوق الانسان مثلما لن يكون هناك أي تهاون أيضاً، في تطبيق القانون واحترامه وعدم تجاوزه من اي جهة كانت.

واوضح حماد ان 'الأردن تعرض عبر تاريخه الى ظروف صعبة نجم بعضها عن موقعه الجغرافي في هذه المنطقة المضطربة ولكننا بفضل الله تمكنا من تجاوز التحديات والصعاب ولن نفرط بامننا مهما كانت الظروف مشيرا الى اننا لا نتدخل بشؤون الغير ولن نسمح لاي جهة بالتدخل في شؤوننا'.

وقال ان منح الجنسيات لا يتم الا لغايات تشجيع وجذب الاستثمار اذا انطبقت جميع الشروط القانونية اللازمة لذلك او في حالة حصول زوجة الاردني على جنسية بعد استكمال الشروط اللازمة.

وبين أن احالة الموظفين والحكام الاداريين الى التقاعد يهدف الى ضخ دماء جديدة لتقوم بمهام الوزارة وواجباتها واعطاء الفرصة للشباب للقيام بمسؤولياتهم، مشيراً الى ان وزارة الداخلية لديها كفاءات شابة وقدرات مميزة ويجب اعطائها الفرصة لخدمة الوطن والمواطن .

وبخصوص التوقيف الاداري قال وزير الداخلية ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند الى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، وأولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين ان المركز يسعى من خلال هذه اللقاءات الى اتاحة المجال امام الصحفيين للحصول على المعلومة من خلال الالتقاء باصحاب القرار ومحاورتهم والوصول الى الحقائق والمعلومات التي يتشدها الراي العام حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهمه.