كل الاردن | «نقابة مهنية» تقف ضد منتسبيها وتطاردهم في رزقهم

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

«نقابة مهنية» تقف ضد منتسبيها وتطاردهم في رزقهم

بقلم : علي سعادة
07-07-2019 05:46 AM

أوقفت نقابة الصحفيين التأمين الصحي، وبعد فترة ستقوم المؤسسات الصحافية باقتطاع علاوة النقابة عن الزميلات والزملاء الذين فصلهم مجلس النقابة، واعتبر عضويتهم غير صحيحة، بناء على قرار انتقائي استهدف هذه المجموعة فقط، وغض الطرف عن باقي الزملاء والزميلات الذين لديهم نقص في المعززات في ملفاتهم.
قرار وحشي وغير إنساني وظالم اتخذه المجلس دون أي سند قانوني أو تفويض من أحد، ودون أن يكلف نفسه استدعاء من لديهم نقص أو ملاحظات في ملفات عضويتهم، والطلب منهم تصويب أوضاعهم أسوة بباقي الزملاء، تعامل معهم كما لو كانوا أرقاما وليسوا بشرا لديهم أسر وعائلات.
الحالة الوحيدة في تاريخ النقابات المهنية التي تقف فيها نقابة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ضد مصلحة أعضائها! والأكثر وجعاً أن يلتزم أكثر من ألف صحافي وصحافية الصمت أمام هذه المجزرة بحق زملاء لهم، والتي يعرف الجميع أنها تصفية حسابات، وأن دورهم مع هذا المجلس القادم فالملف يكبر الآن بشكل سيطال الجميع.
عزيزي مَنْ وقعت على قرار الفصل: ألم ترتجف يدك وأنت توقع على قرار تعرف أنه غير عادل وانتقائي، وأن من فصلتهم يعملون صحافيين في نفس المؤسسات التي تعملون فيها؟ بعضكم للأسف يضع بوستات تتحدث عن النبالة والقيم والتسامح، بينما وقع بالأمس القريب قرار مجحف.
عندما تحتضن أطفالك وتنظر في عيونهم تذكر دائما أن هناك أطفالا لزميل لك قطعت رزق والدهم، لا تقل له أن يذهب إلى القضاء وعد إلى النقابة بقرار محكمة، لماذا يذهب إلى القضاء أصلا وأنت القاضي والحكم وصاحب القرار؟!! تكاليف أقل قضية تصل إلى ألفي دينار سيقوم بعضهم.
زميلتي /زميلي، الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعضوية مجلس النقابة لن تغنيك عن دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب. لا زال في العمر وقت لتصويب القرار، وتنظيف اسمك مما قد يكون علق به من ظلم وتمييز واضح في ملفات متشابهة .. غدا عندما تُغلَق علينا القبور سيكون لدينا وقت طويل للصمت، ولن نسمع صوت أصوات لعنات المظلومين، وعند الله تلتقي الخصوم.
لقد مارس مجلس نقابة الصحافيين للأسف عملية «تضليل» على الهيئة العامة بوجود تزوير، الواقع أنه لا يوجد تزوير ولا حتى بحرف واحد؛ لأن جميع الأوراق التي قدمت هي مصدقة ومختومة وموقعة ومروسة من مؤسسات صحافية مرخصة من بينها «الرأي» و«الدستور» و«الغد» و«بترا» ومواقع إلكترونية، والحالة التي يتندر المجلس بها هي لشهادة خبرة تقدم بها زميل لمؤسسة صحافية بتاريخ 1959، فهي تعود لمؤسسة كانت تصدر بالفعل في عام 1995، وواضح أن هناك خطأً مطبعياً عكس الأرقام.
وكانت هناك إشكالية في سنوات الخبرة لدى البعض الذين قدموا طلب عضوية بناء على القانون الذي سمح لمن لديه 8 سنوات خبرة، ويعمل في مؤسسة صحافية التقدم بطلب لعضوية النقابة دون انتظار فترة التدريب، ولمدة محدودة، ومن بعده قررت لجنة العضوية تطبيق روح القانون بالتغاضي عن نقص شهر أو شهرين في مدة الخبرة، طالما أن الزميل لا يزال يمارس عمل صحافي فعلي. وبعض من استثنوا لديهم نقص في سنوات الخبرة تزيد على عام ونصف العام وأكثر، أتحدى أن تنشر النقابة تقرير لجنة العضوية الأول وملاحظاتها، وتقرير لجنة الخبراء القانونيين الذي أكد صحة العضوية.
وعرضت جميع الملفات على لجنة التدريب، ومن بعدها لجنة العضوية، ثم أقرها مجلس النقابة، وهو مجلس محترم كان على رأسه زميل يشهد له جميع أعضاء الهيئة العامة بحسن الخلق، ونظافة اليد واللسان والقلب، ومضى على عضويتهم ما بين 4 و5 سنوات، واكتسبت عضويتهم صفتها القانونية، وتجاوز مدة الطعن القانوني، وبالمناسبة أيضا يجلسون في نفس المكتب الذي يجلس فيه زميلهم عضو مجلس النقابة الذي وقع على فصلهم، احتراما للزمالة وللقيم كان عليهم أن لا يوقعوا.
ووقع المجلس قرار الفصل دون أن يطلب منهم تصويب وضعهم أو حتى الحوار معهم، وكأنهم سيصابون بالعدوى!
وأكبر دليل على أن هناك شبهة «غير أخلاقية» أن زميلاً كان اسمه من بين المفصولين، ويوجد في القائمة التي قدمتها النقابة للجنة الخبراء القانونيين برئاسة الخبير راتب النوايسة استثني من القائمة بضغط من رئيس الحكومة شخصيا حسب ما يقال، لست متأكدا، وطلب منه تقديم معززات في إعلان نشر بالصحف، ولم يقدم اية معززات، وأقر المجلس بعدها صحة عضويته، هذه حالة من بين عدة حالات.
إن رفع أية قضية يعني أن القاضي سيطلب من النقابة قائمة بأسماء جميع الذين استثنوا، وعددهم لن يقل عن 150 زميلاً وزميلة، وسيطلب من المجلس قائمة بجميع الصحافيين الذين يعملون في أكثر من وظيفة لتطبيق الحكم الذي يصدر على الجميع بالتساوي.
بصراحة.. حتى اللحظة لا زلت أثق بأصل وبمعدن 4 على الأقل من أعضاء المجلس الحالي بأن يقوموا بالتصرف الصحيح؛ احتراما لسمعتهم وتاريخهم، إما بالضغط باتجاه إعادة الملف إلى المجلس من جديد، واعطاء الجميع فرصة لاستكمال المعززات؛ منعا لرفع قضايا ستسيء لجميع الصحافيين دون استثناء لأنها ستصل إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان، أو الاستقالة، «في النهاية نحن لا نتذكر كلمات أعدائنا بل صمت اصدقائنا».السبيل