أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 تموز/يوليو 2019
شريط الاخبار
مركز لوجستي لدعم الجيش في الرويشد بتمويل اوروبي احالة عدد من ضباط دائرة الجمارك الى التقاعد - اسماء القبض على 5 اشخاص من المطلوبين الخطرين في عمان والكرك - صور الجيطان: تأجيل أعلان نتائج دراسة كلف صناعة الالبان للاسبوع المقبل %70 انخفاض التخليص على مركبات الهايبرد والبنزين خلال الشهرين الماضيين مادبا .. تجار سوق الجمعة يعتصمون احتجاجا على نقلهم الى موقع اخر خريجو تخصص معلم الصف يعلنون اعتصاما مفتوحا امام الديوان الملكي ردا على تأنيث تخصصهم الرزاز يببحث مع وفد صيني فرص الاستثمار في الاردن "العقبة الخاصة" تشغل 1226 شابا وشابة خلال النصف الاول من العام النقابات الصحية تمهل الحكومة شهرا التربية: استمرار استخراج نتائج التوجيهي وستعلن في موعدها توقيف ثمانية أشخاص بالجويدة تورطوا بجرائم تزوير بأوراق رسمية شغب في إربد عمان .. العثور على جثة ثلاثيني داخل سيارة بأم أذينة الاوقاف: لا اضرار بالجانب التاريخي والديني اثر حريق المسجد الحسيني - صور
بحث
الخميس , 18 تموز/يوليو 2019


مزرعة الوالد

بقلم : زياد الرباعي
10-07-2019 07:04 AM


منافذ الفساد كثيرة، وغياب العقوبة الرادعة يغذيها، والتحايل على القوانين، والتلاعب بشروط التعيينات بالتحديد، وتفصيلها على شخص ما، ظاهرة مارسها كبار رجال الدولة والمتنفذون، والمحسوبية والواسطة، وغياب الحاكمية الرشيدة عن أعمالنا، أوصلنا لحال لا نحسد عليه، سياسيا واقتصاديا وتربويا وصحيا..الخ.
احترام القانون، المنطلق الاساس لأي عمل، وأي فعل يخالفه يعني الفوضى، والأصل في الادارة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأداة العدالة ميزان، تتوازن كفتاه بكل شفافية ووضوح، لا مواربة ولا أحمال زائدة توضع لترجيح كفة على أخرى.
لكن، ما يجري من فوضى في المرافق العامة والخاصة، وأخره قضية اعتماد الكويت وقطر لعدد من الجامعات الاردنية ، دون غيرها لدراسة طلبتها، يكشف عن انحرافنا المبرمج عن العدالة والقوانين، وتضخم الواسطة والمحسوبية، وفشلنا في الادارة والحاكمية الرشيدة التي ضجة بها الاذان، لكثرة تكرارها قبل سنوات وجيزة، فلم يتركها أي مسؤول دون ان يصرخ بها في خطاباته وأحاديثه هنا وهناك، لان الحاكيمة الرشيدة ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية كانت عنوانا للحكومات، كما هي لرجالات الدولة من علية القوم، لكنهم أول من يتجاوزون القانون، ويبتعدون عن الحق والعدالة، وأولها في التعيينات - خاصة القيادية- التي هي أساس تراجع العمل والاداء والترهل والفوضى.
لذا، نحن في عصر اداري لا تحكمه الا الواسطة في التعيينات، من حارس المدرسة والمراسل في الدائرة، الى المناصب العليا، فوراء كل مسؤول داعم وسند له، ووراء كل قانون غايات وأهداف، سرعان ما تتغير مع كل حكومة وهبة يقال انها إصلاحية.
المتمعن في مجريات الامور وقضايا الفساد، يرى ان وراءها تحايلا على القوانين، فلا رادع لرئيس بلدية من التنسيب بتعيين اقربائه، لانه يرى الاستثناءات في التعيين، تُشرع للخارجية والداخلية وامناء عامين ومن في ركب اصحاب الدولة والنفوذ، ويرى ان المقابلات للوظائف القيادية العليا ورؤوساء الجامعات صورية، ودلائل ذلك على كل لسان.
نشرع بالتعديلات المطالبة بالعدالة، وفي نفس الوقت نُشرع الاستثناءات في ظاهرة غريبة تنسف حقيقة دستورية' المواطنون امام القانون سواء'.
العلاج موجود، اذا آمنا ان الوزارة والمؤسسة والدائرة والوطن حق للجميع بالعدل والمساواة، وابتعدنا عن مقولة 'مزرعة الوالد'.الرأي

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012