أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019
شريط الاخبار
"الضريبة": يتوجب إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة الخارجية: أرسلنا الصور التي قدمها والد ورد الربابعة إلى مصر.. ولم ننفِ صحتها الأرصاد الجوية تقدم إرشادات للمواطنين اثناء البرق والرعد روسيا تكشف عن "حوار مستمر" بين سوريا وتركيا اخماد حريق 700 دونم في اربد "المياه" تنفذ مشاريع لتعزيز المصادر المائية في الكرك والبلقاء بلدية بلعما تتلف مواد غذائية غير صالحة Orange الأردن شريك وراعي المتحف الرقمي الأول في المملكة محافظ العاصمة: توقيف كل من يحتكر غاز او كاز او ديزل او مواد غذائية خلال الشتاء الاردنية.. تحويل (4) طلاب احتجوا على رفع رسوم الدكتوراة وسكن الطالبات للتحقيق - صور البيئة ترسل فريقا الى العقبة للتحقيق في تسرب الامونيا.. والمجالي يحذّر.. والفوسفات تصدر بيانا 100 إصابة في حرائق لبنان وزير الدفاع القبرصي:طائرتان أردنيتان للمساعدة باخماد الحرائق في لبنان الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للبنان طالب مصري مدفوعا بشهامته منع زملاءه من التحرش بفتاة .. فأردوه قتيلاً
بحث
الثلاثاء , 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019


#غاز_العدو_احتلال تدعو الأردنيين للتوجه إلى المحاكم الأحد وتوجيه انذار عدلي للرزاز - تفاصيل

11-07-2019 05:36 PM
كل الاردن -
 
دعت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) الأردنيين للتوجه إلى المحاكم خلال ساعات الدوام الرسمي يوم الأحد القادم الموافق 14 تموز 2019، وذلك من أجل توجيه انذار عدلي لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وأعضاء مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية، بخصوص استمرارهم بتنفيذ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وكلّ ما يتعلق بالاتفاقية من أعمال ونشاطات متضمنة الأعمال الانشائية واستملاكات الأراضي.

وقالت الحملة في تصريح صحفي إن الانذار العدلي يستند إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه.

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

كونوا معنا الأحد 14 / 7 لتوجيه إنذار عدلي لحكومة الرزّاز، بخصوص اتفاقيّة الغاز

يوم الأحد 14 / 7 / 2019، ستقوم الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وجميع مكوّناتها من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ونوّاب، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، بتسجيل إنذارات عدليّة، في عدّة محاكم حول الأردن، موجّهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس وزرائه، بصفتهم الوظيفيّة، من خلال وكيل إدارة قضايا الدولة، بخصوص استمرارهم بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، والأعمال الإنشائيّة واستملاكات الأراضي المتعلّقة بها، وعدم إعلان إلغائها، دون أيّ اعتبار لمصالح الأردن الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة، ودون أي اعتبار للمواطنين الأردنيين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة -البالغة 10 مليار دولار- من جيوبهم، ليُدعم بها الإرهاب الصهيوني، ومستوطناته، وجيشه، وانتهاكاته التي لا حصر لها للقدس والمقدّسات، بدلًا من أن تُستثمر هذه الأموال داخل الأردن، لتعزيز اقتصاده، وتنمية مصادر طاقته السيادية، وإيجاد عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه.

ويستند الإنذار العدلي المكوّن من أربع صفحات، إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه، ويخلص الإنذار إلى المطالب التالية الموجّهة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء:

1- وقف كافة الأعمال القانونيّة و/أو الماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أيّة أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها.

2- إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها.

3- أن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.

4- إحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.

وسيشارك نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، في توجيه الإنذار العدلي الذي أصدرت الحملة دليلًا إرشاديًّا للمواطنين عن كيفيّة تسجيله في أيّ محكمة في الأردن، خصوصًا في قصر العدل في عمّان، ومحاكم البداية في كلّ من الزرقاء وإربد والكرك ومادبا، حيث سيتواجد محامون من الحملة لتسهيل أمور المواطنين وإرشادهم، وأعلنت الحملة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي (الرابط أدناه) عن نص الإنذار العدلي (لمن يريد طباعته)، وعن كامل الدليل الإرشادي لمساعدة المواطنين، بالإضافة إلى أرقام هواتف فريق المحامين في المدن والمحافظات المذكورة.

هذا وتدعو الحملة جميع المواطنات والمواطنين، وجميع الهيئات الحزبيّة والنقابية والعمالية والشعبية، للتوجّه يوم الأحد 14 / 7 / 2019 أثناء ساعات الدوام الرسميّ إلى المحاكم، لتوجيه هذا الإنذار العدليّ للحكومة، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع ان يبدأ ضخ الغاز الفلسطيني المسروق أوائل عام 2020 بحسب التقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي اللحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.

رابط إلى نصّ الإنذار العدلي والدليل الإرشادي وهواتف فريق المحامين: https://www.facebook.com/events/857823441252230
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012