عوني زيادين

 تذكرت وأنا بصدد تجديد بطاقات التأمين الصحي لي ولأفراد عائلتي بأعتباري متقاعدا مدنيا ( بموجب احكام قانون التقاعد المدني ) ما صرح به معالي وزير الصحه قبل أيام في احدى اذاعتنا المحليه وقوله بأن التأمين الصحي (الحكومي ) حق لكل مواطن ...ومن هنا كانت ملاحظتي الأولى على عدم دقة كلام معالي الوزير .....واختلافها الجذري مع ما وجدته في الدائره ....وهنا لا اطرح موقفا شخصيا بل حاله تواجه معظم المتقاعدين امثالي ....وتتلخص هذه الملاحظه... برفض الموافقه على صرف بطاقة تأمين لأحد ابنائي الذي تجاوز الثامنة عشره من العمر بحجة انه ليس على مقاعد الدراسه في أي كليه متوسطه أوجامعيه .....وبالتالي يتوجب علي باعتباري والده أن اتكفل بعلاجه على نفقتي الخاصه مع ان هذا الابن ما زال يحاول اجتياز امتحان الثانويه العامه وبالتالي لا مجال لتسجيله في كليه متوسطه أو جامعه وبكل تأكيد هو بدون عمل لعدم تمكنه من الحصول على مؤهل علمي يؤهله للبحث عن عمل .... وكان البديل المقترح هو مراجعة الديوان الملكي للحصول على اعفاء....
 
 أما الحاله الثانيه المشابهه فهي ايضا عدم الموافقه علي تسجيل ابنتي التي تعمل في شركه خاصه وطبعا غير مؤمنه من قبل هذه الشركه ( لأسباب تعود لامكانيات الشركه الماديه المتواضعه ) وكان شرط ادخالها في التأمين الخاص بي اقتطاع مبلغ خمسة دنانير شهريا من راتبي التقاعدي (الهزيل اصلا ) بالاضافه الى دفع هذا المبلغ بأثر رجعي أي منذ تاريخ مباشرتها العمل ( وكان المبلغ بحدود المائة دينار ) علما بأنها لم تكن منتفعه من هذا التأمين نهائيا طوال هذه المده بما فيها سنوات الدراسه الجامعيه .....
 
 والسؤال هنا لمعالي الوزير ولحكومتنا الرشيده ( التي تتغنى بحرصها على خدمة مواطنيها )هل هذه التعليمات تتفق والمنطق الانساني والحضاري والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه مجتمع مثل الاردن ؟؟؟؟
 وهل يجوز شرعا حرمان فردين من افراد الاسره من حقهما (كما صرح معالي الوزير مؤخرا )في التأمين الصحي الحكومي على الرغم من ان ما يقتطع من راتبي التقاعدي مبلغ ليس بالقليل لصالح صندوق التأمين الصحي ؟؟؟
 
 لن اتحدث عن الامور الشكليه في الدائره رغم أهميتها والمتعلقه بالفوضى العارمه داخل هذه الدائره والافتقار الى النظام والنظافه والاستخدام السئ للتكنولوجيا الموجوده فيها وخاصة جهاز تنظيم المراجعين اليا وفقا لموعد حظورهم واليكروفون الخاص بالمناداة على المراجعين واستخدامه المتقطع ولن اتكلم عن اهمال وثائقي لاكثر من ثلاث ساعات و تمرير المعاملات بالواسطه ولن اتكلم عن ضرورة الربط مع دائرة التقاعد للتخفيف على المراجعين من عناء التنقل من والى هذه الدائره وغير ذلك الكثير .......
 
 باختصارالتجربه التي مررت بها تلخص مدى ما يعانيه من يضطر لمراجعة دوائرنا الحكوميه كما تلخص واقعا مؤلما لما يدعى ( بالحكومه الالكترونيه ) التي نسمع بها ولا نراها .......
 
 ترى ما رأي معالي وزير الصحه ......وما رأي معالي وزير تطوير القطاع العام ....بما شاهدته ويشاهده الالاف يوميا

zayadinawni@yahoo.com