أضف إلى المفضلة
السبت , 24 آب/أغسطس 2019
السبت , 24 آب/أغسطس 2019


حديث الرزاز .. ليس متحمساً لتعديلات دستورية، ولا تصور نهائياً حول "الانتخاب"، والأولوية للإدارة المحلية

15-07-2019 08:34 PM
كل الاردن -
لم يُظهر رئيس الوزراء عمر الرزاز قدراً من الحماس إزاء تبني مقترحات لإجراء تعديلات دستورية، كما أنه لم يبدِ تعاطفاً مع دُعاة إحداث تغيير جوهري في قانون الانتخاب.
في لقاء الرئيس بعدد من الكتاب والصحفيين ظهر الأحد في دار رئاسة الوزراء، استخدم الرزاز السيناريو الاكثر تداولاً وما يشاع حول أسباب تُبرّر فتح التعديلات الدستورية ألا وهو خفض سن الترشح للانتخاب.
لم يجد الرزاز بُدّاً من القول بإن لا طائل من تخفيض سن الترشح للانتخاب، طالما أنه لن يحدث الأثر الكبير حيث يوجد عدد محدود جداً من النواب في البرلمان تتراوح أعمارهم بين ال 30 - 35 عاماً، وتساءل عن الفائدة المرجوة إذا جرى تخفيض سن المرشح لأقل من الثلاثين؟.
إذاً، يغلق رأي الرئيس الباب أمام فكرة طرح التعديلات الدستورية حيث إنها كانت المنفذ الوحيد الذي يردده البعض لفتح الدستور، وعليه فإن الاستنتاج المُستخلص إذا ما تم تفحيص حديث الرئيس بدقة بأنه لا داعي لإجراء تعديلات على الدستور، وإن كان قد ابقاه معلقاً على شرط 'التوجيهات الملكية'.
كما أن طرح الرزاز لمثال وحيد وإعطائه الزخم عندما يتناوله، يكشف عن أنه لا توجد لدى الرئيس نوايا شخصيّة لتبني طروحات تطيل عمر حكومته، حيث كان الاعتقاد السائد عند بعض النخب أن الرئيس قد يستسيغ الحديث عن التعديلات الدستورية لأنه قد يفتح المادة المتعلقة برحيل الحكومة خلال أسبوع من حل مجلس النواب، وهي المادة الوحيدة التي تحدد سقفاً زمنيّاً لعمر حكومته.
وفيما يتعلّق بقانون الانتخاب تجنّب الرئيس طرح رأيه الشخصي بينما كان يتنقل في حديثه عن ثلاثة آراء مطروحة، لكن الشيء الأهم تمثّل بوصفه لأحد الآراء المتداولة بـ'القوي جداً' وكأنه كان أميلاً له.
الرزاز وهو يُعدّد الآراء الثلاثة أصرّ بأنه 'سمعها' ما ينزع عنها الرسمية، ويفيد أيضاً بأن الحديث داخل أروقة القرار في ملف قانون الانتخاب لا يزال مُبكراً وأن الحكومة ليست متعجلة من أمرها في طرح التعديلات المتوقعة.
نسبَ الرزاز تلك الآراء لـ 'مخضرمين بالقطاع'، وقال عن أقواها بأن القانون الحالي 'ليس العقبة الأساسية أمام تطوير الحياة السياسية'، مُذكّراً بأن 'اللجنة عملت وخرجت بهذا القانون والقوائم، وبرغم وجود ملاحظات عليه لكن الشكل العام كان هنالك توافق حوله'.
وحتى الرأي الثاني الذي نقله الرزاز كان يتعلق بتعديل 'مفصل أو مفصلين' - وفق تقديراته، بينما وضع في الخانة الثالثة والأخيرة ويبدو أنه الأكثر فتوراً نحوه يتعلق بصوتين أو ثلاثة للفرد، بحيث يتاح التصويت للمواطن على مستوى القرابة والآخر على مستوى المحافظة - كما رأى الرئيس -.
يتواءم حديث الرزاز مع التصريحات الحكومية السابقة خلال الفترة الماضية والتي سعت إلى منع حدوث جدل مُبكّر حول قانون الانتخاب، حيث لا تزال أمامنا مهلة زمنية تزيد عن 8 شهور إذ تنتهي الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب الثامن عشر مطلع شهر نيسان المقبل، إذا ما انطلقت الدورة في موعدها الدستوري مطلع تشرين الأول المقبل، ولم يحل المجلس في هذه الأثناء.
كما أن الرزاز أشار إلى حديث جلالة الملك أواخر العام 2018 الذي ألمح فيه أمام عدد من الكتاب الصحفيين بأنه يمكن إجراء تعديلات 'بسيطة هنا أو هناك'، لكنه وصف قانون الانتخاب الحالي بأن 'جوهره قوي'.
الرزاز بدا أكثر انفتاحاً وبدّد حالة الانكفاء في خطابه عن خارطة الإصلاح السياسي وهو يتحدث عن الإدارة المحلية التي يبدو أنه يوليه الاهتمام الأكبر، حيث أشار إلى أن ترتيب التشريعات المتعلقة فيها تجري على قدم وساق، وأن الآراء المتباينة حول دمج تشريعات اللامركزية والبلديات هي التي أخّرت طرحها على الدورة الاستثنائية.
وما يزيد من إيمان الرزاز بالمجالس المنتخبة محلياً، تأكيده على أهمية أن يتدرج الشباب في المجالس المنتخبة وانطلق من المدارس والجامعات والبلديات ومجالس المحافظات واللامركزية قبل أن ينتقل الى البرلمان، لذا فإنه يعطيها الأولوية حيث يجد مهمة بنائها وتعظيمها مُقدّمة لخلق برلمان فاعل وقوي حينما تتمكن تلك المجالس من أخذ دورها الخدمي بقوة، ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012