أضف إلى المفضلة
الأحد , 15 كانون الأول/ديسمبر 2019
شريط الاخبار
زواتي تبحث عن المعادن النادرة "الأرصاد" تحذر من الانزلاقات والسيول الرزاز يطمئن الأردنيين: المستقبل مبشّر رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا يشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات المتوسطية البكار: احالة 71 قضية لمكافحة الفساد و8 للنائب العام الطراونة: ندرس إعداد قانون لالغاء اتفاقية غاز الاحتلال النواب يقر معدل قانون المخابرات العامة اللجنة المالية النيابية توصي بإمهال الحكومة 60 يوما للرد على استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 إصابة (68) شخص إثر حادث تصادم حافلة و"قلاب" في الطريق الصحراوي - صور وزارة المياه والري: ضبط صهريج يحمل مياها غير صالحة للشرب في وادي السير إربد: 7 آلاف محل غير مرخص بسبب الركود وتجار يطالبون بإعفائهم من الغرامات توجيه 745 انذارا واغلاق 49 موقعا لمخالفات تتعلق بمنع التدخين في الاماكن العامة عامل يعتدي طعنا على رئيس قسم في بلدية اربد الكبرى "النواب" يقرر إرجاء النظر بإلغاء إتفاقية "استكشاف البترول" أسبوعين السعود: استخراج النفط بالأردن عندما تسمح أميركا
بحث
الأحد , 15 كانون الأول/ديسمبر 2019


خالد المجالي يكتب : عودة للحديث عن الانتخابات النيابية

17-07-2019 08:30 PM
كل الاردن -


من الواضح ان الساحة السياسية الاردنية بدات تشهد حديثا متزايدا عن الانتخابات النيابية التي من المتوقع ان تجري العام القادم كما ينص على ذلك الدستور الاردني بالرغم من كل المطالبات بحل مجلس النواب الحالي على ان يسبقه تعديل قانون الانتخاب منذ عام تقريبا ، وعليه لا بد من المشاركة في العصف الذهني قبل ان تتقدم حكومة الرزاز بتعديلات على القانون الحالي في الدورة العادية الاخيرة لمجلس النواب الحالي .

من هنا لا بد ان نؤكد ' حقيقة ' ان اي تعديل في قانون الانتخاب لن يلبي ما ينتظره الشعب في ظل عدم التطرق للدستور الاردني اولا ، واعادة النظر في كثير من فقراته التي افقدت السلطات معظم ولايتها وخلطت بين السلطات ،وتلازم السلطة والمسؤولية فالولاية العامة تترافق مع المسؤولية والمحاسبة وبحيث لا يوجد اي جهة خارج اطار المساءلة .

قانون الانتخاب في الاردن كما نتابعه بعد عام 1989 اصبح قانونا يلبي متطلبات رسمية بعيدا عن اي هدف وطني ، فكل قانون تم وضعه كان من اجل استهداف جهات معينة ومحاصرتها اولا ، والاخطر الهدف الثاني وهو تفريق الشعب الاردني وتمزيق نسيجه الاجتماعي الذي بات اليوم مظهرا مقلقا لا يمكن تجاوزه بعد اخضاع الشعب والدولة لمديونية خطيرة وتفكيك بعض مؤسسات الدولة وفقدان الثقة بها حتى طال الامر بكل اسف اهم مؤسسة كانت بنظر الشعب الاردني اليها كخط الدفاع الاول والاخير عن الدولة والهوية والشعب .

اليوم نتحدث عن تعديلات على قانون الانتخاب ، وحسب تصريحات بعض المسؤولين ان القانون الحالي جيد ولكنه بحاجة لتعديل بعض الرتوش ، وهنا نسال ماذا بقي لكم من خطط لتفتيت ما تبقى من هذا المجتمع ؟ وماذا تستهدفون من
تعديلات تزيد من ضعف مؤسسة البرلمان ؟ وهل ما زال لديكم فائض من الوقت لاجراء مزيد من التجارب واهمال ' الحقيقة ' ومعالجة الخلل في وقت يعلم الجميع فيه ان الوطن يتعرض لاخطر مؤامرة تهدد مستقبله وامنه واستقراره .

ان اي قانون يطرح حتى لو كان مثاليا جدا في ظل تدخلات رسمية في العملية الانتخابية سيفرز نوعيات مطلوبة لجهات تعتقد انها الاعلم في مصالح الاردن مع ان الايام اثبتت انها احيانا لم تكن كذلك فقد مورس الفساد واهدرت المقدرات ،وتمت ملاحقة الاصوات الرافضة والكاشفة لما يمارس ضد الدولة والشعب تحت عناوين وطنية كاذبة .

وحتى نختصر التكرار في المطالبات وتحديد التحديات نقول ان المطلوب مرحليا العودة الى قانون الانتخاب الذي اجريت بموجبه انتخابات عام 1989 مع اضافة قائمة وطنية بحيث لا تقل عن 30 عضوا تخصص للاحزاب السياسية ومن يترشح من خلالها حتى لو لم يكن عضوا فيها ، مع تعهد رسمي بأن يتم اعادة فتح الدستور الاردني وتعديل كل الفقرات التي خلطت بين السلطات واضافة فقرات تحصن استقلال القضاء والسلطة التشريعية والرقابية وتحدد المسؤولية في كل امر وشان من شؤون الدولة واخضاع كل من يتولى مسؤولية للمحاسبة .

اما النقطة الاخيرة فهي الاشراف على الانتخابات فقد ثبت اخفاق الهيئة الخاصة بالانتخاب لا بل وساهمت في فقدان الثقة بالعملية الانتخابية ، وعليه فلا بد من ' هيئة قضائية مستقلة ومحصنة ' تشرف على الانتخابات ويكون هناك شفافية كاملة تمنع اي تدخل من اي جهة بالعملية الانتخابية وتلاحق كل من يمارس الاستغلال المالي والسلطوي في توجيه الناخب او التأثير عليه حتى نعيد بعض الثقة في العملية الانتخابية .

اختم مقالي بقناعتي الشخصية ان ما نكتبه لن يتحقق في ظل المعطيات الحالية وما اشاهده من عدم اهتمام شعبي في الانتخابات النيابية وافرازاتها بسبب الارث السيء لثلاثة عقود من التجارب ، ولعدم وجود ضغط شعبي حقيقي يصر على
فرض رؤية وطنية حقيقية.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-07-2019 09:34 PM

نعم لقانون عام 1989 الانتخابي

2) تعليق بواسطة :
17-07-2019 10:23 PM

حط بالخرج.

3) تعليق بواسطة :
18-07-2019 05:13 AM

سنوات امضاها قادة الرأي بالكتابه، قرأها الناس وعلقوا عليها.النتيجه: لم يحدث تغيير بالنهج بما يتماهى مع التطلعات!

سدنة الفساد لن يتخلوا طواعيةً عن مكتسباتهم ورغد عيشهم من اجل عيون الناس.

4) تعليق بواسطة :
18-07-2019 07:58 PM

مع تقديرى واحترامى للاخ خالد المجالى وحرصه على امن الوطن ومواطنيه من خلال مقالاته العديده فقد استوقفنى جملة وهى تفريق الشعب الاردنى وتمزيق نسيجه الاجتماعي اتمنى من الكاتب ان يوضح المقصود وشكرا

رد من المحرر:
تحياتي اخي فؤاد1: المقصود ان الصوت الواحد فرق حتى مابين ابناء العشيرة الواحدة وربما مابين ابناء العائلة الواحدة لذلك فالافضل العودة الى قانون انتخابات 1989

5) تعليق بواسطة :
21-07-2019 11:47 AM

نتكلم عن قانون انتخابات عصرية ولا نعرف عدد المجنسين الذين يتم تجنيسهم ولماذا يتم تجنيسهم؟

6) تعليق بواسطة :
21-07-2019 11:55 AM

جنسيات عن طريق ما يسمى بالاستثمار.

مستثمرون يفتحون مطاعم او يبنون عمارات سكنيه ويحصلون على الجنسية بهذا الاستثمار بينما هم يزاحمون اولاد البلد بهذا النوع من الاستثمار برأيي الاستثمار الحقيقي مش بالسيطره على سوق الطحينةالحلاوه والمطاعم والحلويات والاسكانات والجواز

7) تعليق بواسطة :
21-07-2019 02:24 PM

اتمنى ان يتوقّف الامر عند تجنيس المستثمرين فنسبتهم لن تشكّل
خطرا على الاردنيين.
من يشكّلون خطرا على الاردن والاردنيين هم من لا اوطان لهم

8) تعليق بواسطة :
21-07-2019 03:08 PM

مستثمر بيجوش مصاري من البلد وياخذ الجنسيه،
هل هذا صحيح؟.

اي تجاوز على الجنسية الاردنية اكرر تجاوز لصالح الاعداد التي قدمت خاصة بعد 2011 هو ضد الهوية الاردنية .

9) تعليق بواسطة :
21-07-2019 08:10 PM

اي هويه اردنيه تتكلمون عنها ، هوية مذيعين بيحكوا لبناني ولا محلات تتنافس على تسمية محلاتها باسماء غير اردنية . يا حبايبي اعدادكم يا اردنيه بالنازل واعلموا ان المجنسين سوف ينافسونكم على مراكزهم ووظاىفكم ويزاحموكم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012