مأساة الفلسطينيين في لبنان

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

مأساة الفلسطينيين في لبنان

بقلم : رشيد حسن
21-07-2019 05:25 AM

انتفاضة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان «12» مخيما» ضد قرارات وزير العمل اللبناني، سلطت الضوء من جديد، على مأساتهم، ونكأت الجراح من جديد، والتي لم تبرأ.. ولن تبرأ.. في ظل هذه السياسات ، مذكرة بالعسف والظلم والقهر، الذي تعرضوا له على مدى سبعة عقود ويزيد..ولا يزالون..
تضييق السلطات اللبنانية على الفلسطينيين ليس له مثيل، فهو مناف لابسط حقوق الانسان، ومناف لابسط القوانين والمواثيق الدولية.
لقد أدت هذه السياسات العنصرية الى تفاقم الكارثة والمأساة التي يعيشها أكثر من «400» الف لاجىء فلسطيني، بعد منعهم من العمل في «80» مهنة ويزيد..ما دفعهم الى الهجرة ، وركوب زوارق الموت،هربا من وضع مأساوي لا يطاق، ما ادى الى غرق كثيرين، وتراجع عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الى «170» الف لاجىء..وفق الاحصائيات اللبنانية الرسمية التي اجريت مؤخرا.
لبنان الرسمي يتعامل مع كل الاجانب المقيمين على ارضه باحترام، وطبقا للقوانين والمواثيق الدولية، فيسمح لهم بالعمل، ويسمح لهم بالتملك والدراسة..الخ وفي الوقت نفسه يمنع الفلسطينيين من العمل ومن التملك!و منعت وزارة الصحة المرأة الفلسطينية من الاستفادة من حملات الكشف عن سرطان الثدي.
رئيس تحرير جريدة السفير، الاستاذ طلال سلمان، أطال الله في عمره استعرض في مقال طويل ومفصل،نشر في الجريدة، ما قدمه الشعب الفلسطيني الى لبنان،وعلى كافة الاصعدة من الفن والى البنوك والجامعات..الخ..وكان ولا يزال سببا رئيسا في نهضة لبنان وتقدمه..مشيرا الى ان الفلسطينين حملوا الى لبنان 15 مليون جنيه استرليني، اي ما يعادل اكثر من 15 مليار دولار بسعر اليوم، وذلك حينما لجئوا الى لبنان عام 48، ويحولون سنويا من الامارات وحدها 388 مليون دولار.
الاجراءات اللبنانية كانت هي أحد الدوافع في هجرة الشعب الفلسطيني الى اربعة رياح الارض، ومن هذه الاجراءات التعسفية:
اولا: اللاجئون الفلسطينيون محرومون من حق العمل..فلبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين الدولية عام 1951، وتحفظ على بروتوكول الدار البيضاء الصادر عن القمة العربية عام 1965..
فالفلسطيني محروم من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية «الصحة والتعليم»في لبنان.
ثانيا: والفلسطيني محروم من حق التملك منذ عام 2001، بل ان الذين سبق لهم التملك، لا يحق لورثتهم تقسيم املاكهم عليهم ، لانهم لا يستطيعون تسجيلها باسمهم.
ثالثا: يمنع ادخال مواد البناء للمخيمات الا في الحدود الدنيا، وبقيود مشددة من خلال تصاريح من وزارة الدفاع.
رابعا:اجراءات امن مشددة على المخيمات تجلت في السنتين الاخيرتين ببناء جدار عازل حول مخيم عين الحلوة، ووضع بوابات الكترونية للتفتيش.
خامسا: وقف السماح للمرضى الفلسطينيين من ان يستفيدوا من خدمات غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية.
سادسا: عدم منح الصيادين الفلسطينيين رخص صيد وابحار، واشتراط مرافقة لبناني مدفوع الاجر، ما حدا باحد الصيادين ان يصطحب زوجته اللبنانية على مركب الصيد
سابعا: حرمان اولاد المراة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني من الجنسية اللبنانية..
ثامنا : قرار وزير الصحة، حرمان المرأة الفلسطينية، من الاستفادة من الحملة المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
باختصار..
ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من قوانين واجراءات، لامثيل لها، تفرض على الحكومة اللبنانية، ومجلس النواب، وكل القوى السياسية المحترمة،التحرك الفوري لالغاء هذه القوانين.الدستور