د. رضا مومني
لقد تركز الحديث والبحث وفتح الملفات طوال العام الماضي ومع بداية السنة الجديدة في موضوع واحد يخص الفساد المالي بصورة رئيسية ومع ان هذا النوع من الفساد قد سلب الوطن والمواطن الكثير من المال العام ودفع الناس نحو الفقر والشعور الغامر بالظلم , وان الحراك الشعبي لا زال مصرا على المضي في فتح كافة الملفات ذات العلاقة والوصول الى كافة الفاسدين, الا ان هناك انواع أخرى من الفساد ظلت في الظل بعيدا عن أعين وأفكار حاملي راية الاصلاح ,ولعل من أكثر ألأنواع خطرا علي المجتمع والنظام عامة هو الفساد ألاداري الذي ظهر وانتشر في الجهاز الحكومي  العام كالورم الخبيث من أدنى درجات السلم الوظيفي الى أعلاها لدرجة ان اى حديث عن ألاصلاح الشامل سوف يظل وهما لا حظ لة في عالم التطبيق على أرض الواقع .
أول مفردات الفساد الاداري هو وضع الرجل في المكان غير المناسب حيث للمراقب ان يرى ان العديد العديد من المراكز الهامة والمؤثرة والفاعلة يشغلها أناس قليلي الخبرة والدراية والكفاءة العلمية المتخصصة في المجال الذي يديرة هؤلاء الناس مما خلق ويخلق أنواع شتى من الاحباط وفقدان الثقة وانعدام الرغبة لدى المرؤسين,ويدفع سلوك هؤلاء الى التخبط والعبثية في الاداء الوظيفي وضعف الانتاجية وأحيانا انعدامها مما يجعل من الدائرة بمجملها جثة هامدة عاجزة عن أداء الوظيفة التي أنشئت للقيام بها أصلا وهذا بالطبع تراة ينعكس سلبا على المواطنين متلقي الخدمة مع ما يصاحب ذلك بالطبع من تعطل المصالح وقضاء الحاجات.
وثاني مفردات الفساد الاداري والتي هي بالطبع من نتائج المفردة الاولى هي الترهل الاداري والمتمثلة بصورتها البشعة في ما قد يسمى( التواجد الشكلي) في مكان العمل وهي من الظواهر التي اصبحت منتشرة في الكثير من  المكاتب والدوائر الحكومية, فمن حيث الحضور فان كل الموظفين في أماكن عملهم وكل كما يقال على رأس عملة من أول الدوام وحتى نهايتة ــما شاء اللةــ ولكن ماذا يعمل هؤلاء ؟؟ بعضهم يعمل وكثيرون لا شغل لهم الا مطالعة الجرائد والقيل والقال والعاب الكمبيوتر
ومجالسة  مسؤليهم ومع ما يصاحب ذلك من النفاق والمديح  الكاذب والتجسس على زملائهم, أما اداء الواجب الوظيفي فهذا يتم على أقل من مهلهم حسب قاعدة(العمر بخلص والشغل ما بخلص). أما المواطن متلقي الخدمة فعلية ان ينتظر ساعات وساعات بل وربما أيام فليس امامة من سبيل الا الانتظار وبأدب واحترام  مع العلم بأن راتب هذا الموظف هو من جيب هذا المواطن المسكين دافع الضرائب.          
ومن غرائب وعجائب الادارة عندنا ان المسؤول يقوم بتنسيب من هو أدنى منة ومن هو على شاكلتة وبذلك تتكامل درجات السلم الوظيفي من أفراد كل يقبل بالآخر :(أنت تغطي عيوبي وأنا أغطي عيوبك أي انت تسكت على فسادي وأنا أسكت على فسادك) , وتستمر الآلية على هذا المنوال وقد استمرت بالفعل حتى أصبح الكثير من دوائرنا الحكومية حكرا على مجموعات من الأشخاص متكافلة متضامنة وأصبحت الوظائف تنتقل ويتم توارثها من الجد الى الاب الى الابن الى الحفيد دونما خوف أو حياء وكأن هناك مجموعات لايمكن اختراقها ,مجموعات ترى مصلحتها الشخصية أهم من الوطن وأهم من الدولة بمجملها.
ان الفساد الاداري المستشري في عروق الاجهزة الحكومية هو الذي قاد ويقود الى ضعف الانتاج في الأداء الوظيفي ,وخوف الموظف على مركزة قادنا الى السكوت على كل الممارسات الخاطئة والممارسات التي تعتبر في الدول المتحضرة من الجرائم التي يحاسب عليها القانون, فالسكوت على الخطأ خوفا أو طمعا كان من أهم الأسباب التي دفعت بالبلد نحو كل أنواع من الفساد التي أصبحت جاثمة على صدورنا جميعا نحن الشعب الذي صبر طويلا ولكنة ما عاد قادر على المزيد من الصبر.