أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


الإقتصاد ومناكفات السياسة
22-01-2012 08:48 AM
كل الاردن -

 

alt

الدكتور عادل محمد القطاونة
 
 تطفو على السطح بين الحين والآخر موجة من الاستياء الشعبي المشوب بمسحة من التذمر مصدرها عدم الرضا بالواقع الاقتصادي الذي يسود المملكة. وغالبا ما تنتهي نقاشات تلك الموجة بسلسلة من التأوهات المتحسرة على ماض تليد كانت خلاله المملكة في مقدمة الدول العربية في إرتفاع لمعدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وإنخفاض في حجم المديونية ومعدلات البطالة قبل ما يقارب من الثلاث سنوات !!
 لقد تقدمت الصفوف مواضيع الفساد والتشكيك والتكتلات السياسية والإتهامات المتبادلة والإعتصامات تاركة وراءها بمسافات طويلة أي إصلاح إقتصادي يذكر ، وفي خضم هذه العاصفة التي يتوقع لها البعض أن تتسع في خضم الأيام القادمة تؤول النقاشات إلى إلقاء اللوم على الحكومات المتعاقبة وسياساتها التي تقف وراء حالات الفشل الإقتصادي التي تسود المملكة والتي تعبر عنها الظواهر السلبية التي رافقت العديد من السياسات الغير واضحة والتي كانت تفتقر إلى أدنى متطلبات التخطيط ، وإلى بعض المسؤولين الذين إنطلقوا من مصالح شخصية أفقدت الإقتصاد الأردني بوصلته في التعامل مع الواقع المحلي والدولي بنظرة شمولية مبنية على أسس علمية يحكمها المنطق.
 لن أقف عند أخطاء بعض الحكومات ودورها في إضعاف الإقتصاد الوطني ، ولن أعفيها من تلك الأخطاء التي كبدتنا الكثير من الخسائر المادية والمعنوية تاركا للمواطن الأردني تقييم الحكومات من خلال نتائج عملها الجاد الصادق الذي يرتكز إلى مصلحة الوطن ولا غير ذلك .
 لعلنا نستذكر في هذا المقام بعض التخبط الحكومي في ما يتعلق في بعض دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية فهل قامت على سبيل المثال لا الحصر كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بكافة دوائرها من دائرة لضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والموازنة والأراضي والمساحة والعطاءات وتشجيع الإستثمار ومراقبة الشركات وغيرها من المؤسسات الحكومية بدورها الحقيقي في السنتين المنصرمتين ، وهل نجح البنك المركزي في التعامل مع الدين العام وسعر الفائدة وسيولة السوق بالشكل الأمثل وهل قامت أمانة عمان الكبرى بدورها الحيوي في خدمة المواطن من خلال مشاريع تخفف من أعباء المواطنين وهل قامت وزارة النقل بتنفيذ مشاريع حقيقية تخفف من واقع مروري معقد وهل وهل؟
 
 إن تكريس السوابق السلبية والإيجابية يغرس مفاهيم الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعزز من الشفافية وتطبيقاتها لأي مسؤول حكومي مما يؤدي إلى تحول السوابق من حالات عرضية متناثرة إلى سلوك حضاري راق يسهم في تجنب حدوث أخطاء مستقبلية.
 ومن واقعنا الحكومي المثقل ننتقل إلى المؤسسة التشريعية وافرادها فالمطلوب من البرلمان الأردني وبدلا من الانغماس في كثير من أوقاته بالمنازعات الجانبية بين الحين والآخر أن يتناول الملفات الاستراتيجية الساخنة التي تخدم الوطن والمواطن ويوليها الاهتمام الذي تستحقه. ليس من المتوقع من البرلمان الأردني ان يتحول إلى مؤسسة مناكفة للدولة أو ان يضع نفسه بديلا لها، لكن من حقنا عليه ان تكون الموضوعات الاقتصادية ذات البعد الوطني من أولويات جدول أعماله. والامر ذاته ينطبق على أعضاء مجلس الأعيان في نطاق صلاحيته.
 من البديهي ان نعرج ونحن في طريقنا نحو تشخيص العناصر المسئولة على الجانب الإقتصادي، أو تلك التي تنشط في المجال السياسي إن صح القول أن نسألها: ما هو ثقلها الاقتصادي أو ما الذي تم طرحه كإضافة في الجانب الإقتصادي؟ يجب على أطراف السياسية دخول ساحة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى موقع الفاعلية الديناميكية التي تحول تلك الأطراف من خلية سياسية ناظمة إلى خلية منتجة في جسم الاقتصاد الوطني، لعل مثل هذه الاطروحات تستفز البعض، وليس من المستبعد ان يسيء البعض فهمها، فيرى فيها البعض نوعا من الطرح الفلسفي الغير واقعي، لكن حقيقة الامر ان القصد من وراء إثارة مثل هذا الطرح وعلى النحو الذي ذكر هو الحرص على إلقاء الضوء على بعض الظواهر الاقتصادية التي نحاول ان نغض الطرف عنها من مديونية وفقر ونمو وفائدة وسيولة على حساب صخب سياسي إستنفذ الكثير من الوقت والجهد !!

 

 qatawneh@yahoo.com
 a.qatawneh@zuj.edu.jo

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-01-2012 09:35 AM

مقالة رائعة للغاية ، رصينة اللغة ، فيها الكثير من الحقائق المنطقية والواقعية.

2) تعليق بواسطة :
22-01-2012 09:47 AM

صح لسانك دكتور عادل القطاونة المحترم
لقد تقدمت الصفوف مواضيع الفساد والتشكيك والتكتلات السياسية والإتهامات المتبادلة والإعتصامات تاركة وراءها بمسافات طويلة أي إصلاح إقتصادي يذكر ، وفي خضم هذه العاصفة التي يتوقع لها البعض أن تتسع في خضم الأيام القادمة تؤول النقاشات إلى إلقاء اللوم على الحكومات المتعاقبة وسياساتها التي تقف وراء حالات الفشل الإقتصادي التي تسود المملكة .

3) تعليق بواسطة :
22-01-2012 10:18 AM

أؤيد كل ما جاء به الكاتب من عبارات ، فالاقتصاد الأردني يشكو من علل كثيرة.

4) تعليق بواسطة :
22-01-2012 11:01 AM

مجلس نواب فاشل بامتياز ، مجلس ال (111) ؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
22-01-2012 12:44 PM

فالمطلوب من البرلمان الأردني وبدلا من الانغماس في كثير من أوقاته بالمنازعات الجانبية بين الحين والآخر أن يتناول الملفات الاستراتيجية الساخنة التي تخدم الوطن والمواطن ويوليها الاهتمام الذي تستحقه. ليس من المتوقع من البرلمان الأردني ان يتحول إلى مؤسسة مناكفة للدولة أو ان يضع نفسه بديلا لها، لكن من حقنا عليه ان تكون الموضوعات الاقتصادية ذات البعد الوطني من أولويات جدول أعماله

6) تعليق بواسطة :
22-01-2012 03:28 PM

شكرا دكتور على هذا المقال الموضوعي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012