المهندس عصام ابوفرحه     
 

يتزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن امكانية تشكيل الإسلاميين الحكومة سواءا قبل الإنتخابات النيابية أو بعدها , يأتي هذا التطور على أثر التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الوطن العربي في معظم ارجائه وأدت الى زلزلة الارض تحت اقدام هذه الأنظمة وأدى ذلك الى سقوط بعضها والى ترنح البعض الآخر , وكأننا على اعتاب مرحلة تاريخية جديدة في حياة هذه الامة لم تتضح معالمها بعد , وهي تمر الآن في حالة  صيرورة تاريخية علينا جميعا ان نقرأ ونحلل ما جرى وما سيجري والى اين تتجه الامور بعد ذلك .
 
هذا الزلزال الذي حدث بالمنطقة أوجد فراغا كبيرا لا بد من تعبئته , حيث كان من المفروض ان تبادر القوى التي احدثت هذا الزلزال الى القيام بذلك ولكونها لا تملك الرؤيا والتنظيم والتجربة اللازمة لذلك , فقد بادرت امريكا وحلفائها الى الإسراع في العمل لتعبئة الفراغ وقطع الطريق على هذه القوى الناهضة في المجتمع حتى لا تتمكن من التقاط اللحظة التاريخية وتكملة دورها في انشاء نظام جديد بدل الأنظمة التي سقطت أو تلك الآيلة للسقوط , فعملت على عقد صفقة تاريخية مع الحركة الإسلامية للقيام بهذا الدور في معظم الاقطار العربية وذلك لإطمئنان امريكا وحلفائها الى الحدود التي من الممكن ان تصل اليها الحركة الإسلامية حال تسلمهم للسلطة , بل ان الامر تعدى ذلك وبدأت تتضح معالم صفقة تاريخية بينها وبين المشروع الصهيوني على ارض فلسطين لتجميد حالة الصراع الذي عاشها هذا الكيان منذ تأسيسه مع الامة العربية نتيجة لوجود القوميين في السلطة , ويتجلى شكل هذه الصفقة بإعتماد نموذج صلح الحديبية ( أو ما يمكن الإطلاق عليه هدنة مؤقتة تقصر او تطول ) مع الإبقاء على المعاهدات المبرمة بين بعض الدول العربية وهذا الكيان , وأصبحنا نسمع عن تلميحات بهذا الإتجاه وتجلى ذلك في تصريحات لراشد الغنوشي , كذلك يمكن اعتبار تجربة حماس في غزة نموذجا لما ستئول اليه الامور .
 
     وبالعودة الى  الاردن يكثر الحديث هذه الأيام على قدرة الحركة الإسلامية على تشكيل الحكومة ويتم الإستدلال على ذلك بالنجاح الذي حققه الإسلاميون في نقابة المهندسين كمثلا يحتذى به لقدرتهم على ادارة الأمور والنجاح والوصول الى بر الأمان دون التطرق الى ما تم انجازه في نقابة المهندسين , وحتى نستجلي الموقف دعونا نسلط الضوء على ما حدث في نقابة المهندسين خلال الفترة الماضية .
 
    لقد استلم الإسلاميون مقاليد الأمور في نقابة المهندسين عام 1992 وهي كالبنيان المرصوص تقوم على اربع اعمدة متينة ( صناديق النقابة ) مؤسسة وفق أحكام القانون ومستقرة ماليا ولا تعاني من أي عجز . وفي نفس الوقت تتمتع النقابة بمكانة مهنية وإجتماعية ووطنية وتقوم بدور كبير في هذا السياق شهد له القاصي والداني , بل انها اصبحت ملاذا وملجأ لكافة الباحثين عن الأمان والحريات العامة خاصة في ظل الأحكام العرفية والتي كانت سائدة آنذاك , حيث قام الإسلاميون بعد ذلك بتأسيس اربع صناديق أخرى ( جميعها مخالفة لأحكام المادة 94 من قانون النقابة ) وتعمل بدون أنظمة كما ينص على ذلك قانون النقابة , بل ان بعضها يتعارض مع أحكام الدستور وبعضها تم تأسيسه على قواعد مالية غير صحيحة ( ويتناقض مع ... ا .. ب .. الرياضيات ) , وقدمنا عام 2005 دراسة الى مجلس النقابة عبر الهيئات العامة وعبر مذكرات خطية محذرين من استمرار الوضع غير القانوني لهذه الصناديق ومحذرين في الوقت نفسه من حتمية انهيار صندوق القرض الحسن لانه قام على معادلة مالية غير صحيحة وذكرنا في حينه ان الصندوق سيحدث فيه عجز مالي قد يصل الى 60 مليون دينار وان حوالي 6000 مهندس سيقفون على الدور بإنتظار الحصول على القرض المطلوب وانهم قد يحتاجون الى حوالي 12 سنة حتى يأتيهم الدور وهذا ما حصل فعليا , الا ان مجلس النقابة لم يستجيب وحدث ما يعرفه جميع المهندسين حيث انهار الصندوق تماما وألحق اضرارا مادية ومعنوية بأكثر من 5000 مهندس , الأمر الذي دفع المهندسين الى سحب ارصدتهم من الصندوق رغم انتظارهم سنين عدة دون حصولهم على القرض المطلوب . وبخصوص صندوق التكافل الإجتماعي ورغم قيام مجلس النقابة بتصويب اوضاع الصندوق القانونية على اثر مطالبتنا المجلس بذلك الا انه قام على معادلة مالية خاطئة رياضيا الامر الذي سيعرضه للإنهيار لا سمح الله , حيث قمنا بتنبيه مجلس النقابة الى هذا الخلل ودعوناه الى تصويب وضع الصندوق حتى لا يتعرض للإنهيار وقبل فوات الاوان . الا ان مجلس النقابة بالإضافة الى كونه لا يملك الرؤيا في كيفية انشاء المؤسسات المالية , وعدم قبولهم بالرأي الآخر وعدم قبولهم بمبدأ المشاركة فإنهم يتأخرون عن إتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح الامر الذي ادى ويؤدي الى حدوث اضرارا كبيرة تلحق بالمهندسين وبالنقابة . وبالنسبة لصندوق الخدمات الإجتماعية والذي قام المجلس بتأسيسه خلافا للمادة 111 من الدستور الاردني ( لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ... ) وخلافا للمادة 94 من قانون النقابة               حيث كانت موارد الصندوق تعتمد على فرض ضريبة 5% على المهندسين الذين يلجأون للحصول على قروض من صندوق التقاعد بالإضافة الى المرابح التي يدفعونها لصندوق التقاعد والتي تبلغ هي الأخرى 5 % من قيمة القرض الا ان لجنة الرقابة والرأي قد ايدت المذكرة التي قدمناها للمجلس ودعوناه فيها الى تصويب وضع الصندوق الا انه اصر على استمرار المخالفة الدستورية والقانونية وتم رفعه الى رئاسة الوزراء لإقراره متضمنا هذا العيب القانوني علما ان كافة المبالغ المالية التي دخلت الصندوق منذ عام 2005 ولغاية الآن والتي تقدر بحوالي 6 مليون دينار يتم صرفها دون حسيب او رقيب ولا يطلع على حساباتها المدقق المالي ولا تعرض على الهيئة العامة او الهيئة المركزية في النقابة . وآخر هذه الصناديق غير القانونية هو صندوق الطوارئ والذي تم تأسيسه تحت مسمى صندوق الإنتفاضة وكانت غايته تقديم الدعم لشعبنا العربي الفلسطيني وإنتفاضته المجيدة , ولكن بعد ذلك توقف الصرف من هذا الصندوق بإتجاه دعم الإنتفاضة وتم تغيير اسمه الى صندوق الطوارئ واستمر المهندسون يقدمون دعمهم وتبرعاتهم للصندوق دون ان يعرفوا مصير هذه الاموال التي يدفعونها والتي لا يطلع على حساباتها اي مهندس ولا تعرض على الهيئات العامة ولا يتم تقديم اي تقرير مالي عتها ورغم مطالبتنا ومطالبة لجنة الرقابة والرأي بالنقابة بضرورة تصويب الوضع القانوني للصندوق الا ان مجلس النقابة لم يقم بذلك لغاية الآن .
 
    اما بخصوص الصناديق التي كانت قائمة قبل استلام الإسلاميين الامور في نقابة المهندسين وأهمها صندوق التقاعد فقد اخذت هي الأخرى بالتراجع المخيف وخاصة في السنوات الأخيرة حيث بلغ مقدار هذا التراجع في صندوق التقاعد عشرات ملايين الدنانير حيث لم يستطيع الصندوق احداث الزيادة الطبيعية في موجوداته والتي حددها الخبير الإكتواري الدولي والذي قدم دراسته عن الصندوق ودعا الى تحقيق زيادة سنوية في موجوداته تزيد عن 9 % حتى يحافظ الصندوق على توازنه وان لا تحدث نقطة التعادل قبل عام 2026 , وعلى هذا الأساس بنى المجلس الحالي خطته بتحقيق زيادة في موجودات الصندوق تصل الى 50 مليون دينار في دورته الإنتخابية , وبما ان موجودات الصندوق بلغت عام 2007 حوالي 180 مليون دينار فانه من المفترض ان تصل هذه الموجودات الى 248 مليون دينار في نهاية عام 2011 , الا ان كل الدلائل تشير الى ان هذه الموجودات لن تصل اكثر من 178 مليون دينار وبالتالي يكون مقدار التراجع في موجودات الصندوق خلال السنوات الاربع السابقة حوالي 70 مليون دينار وهذا ينذر بكارثة خطيرة ان لم يتدارك الجميع هذا الموقف ويقف المجلس وبكل شجاعة ويخبر الهيئة العامة بهذا الموضوع ويدعو الجميع الى دراسة الموضوع وبكل شفافية وبعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة والتي ستعود بالضرر الكبير على النقابة وعلى اموال المهندسين وهذا عائد الى السياسة الإستثمارية الخاطئة التي ينتهجها المجلس والى عدم الشفافية والى عدم اشراك الآخرين والى اخطاء استثمارية كبيرة ارتكبها القائمون على النقابة والتي لا يتسع المجال لذكرها .
 
     وفي موضوع التمثيل النسبي حيث وافقت الهيئة العامة الإستثنائية والتي انعقدت بتاريخ 1 / 8 / 2009 وبطلب من حوالي 900 مهندس على اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات نقابة المهندسين وبأغلبية ساحقة , حيث قامت بتكليف مجلس نقابة المهندسين لتشكيل لجنة من 40 زميلا لإعداد التعديلات الضرورية على قانون النقابة ونظامها الداخلي ونظام هيئة المكاتب , حيث باشرت هذه اللجنة اعمالها ودعت الزملاء لتقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص , حيث ورد الى اللجنة العديد من الدراسات والمشاريع لإعتماد مبدأ التمثيل النسبي . الا ان اعضاء اللجنة فوجئو بمحاولة المجلس عرقلة سير اعمال اللجنة وذلك برفض كل المقترحات والمشاريع التي قدمت وعدم تقديم اي مشروع من قبل مجلس النقابة لا بل عمل المجلس على عرقلة اجتماعات اللجنة وعدم دعوتها للإنعقاد تحت حجج واهية مثل انشغاله تارة وعدم وجود قاعة للإجتماع فيها تارة اخرى وغيره من الأسباب التي ادت الى تذمر كثير من اعضاء اللجنة وتقديم البعض لإستقالتهم , حيث لا زالت اللجنة تراوح مكانها ولم تنجز ما كلفت به من قبل الهيئة العامة والتي لا زالت مفتوحة ولغاية الآن وبإنتظار ان تنجز اللجنة اعمالها رغم مرور حوالي سنتان ونصف على انعقاد الهيئة العامة , علما انه كلن من المفترض ان تنجز اللجنة اعمالها خلال ستة شهور على ابعد تقدير . ان موقف مجلس النقابة ومن وراءه يدل دلالة واضحة على التراجع عن موقفه فيما يخص موضوع التمثيل النسبي , رغم ان التمثيل النسبي أصبح مطلبا لكافة القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني لإعتماده في الإنتخابات في الاردن وفي شتى المجالات وذلك من اجل التمثيل الصحيح والمتوازن لكافة قوى المجتمع الحية وذلك لضمان أوسع مشاركة في الإنتخابات وفي كافة المجالات .   
 
      الأمر الآخر الذي لا بد من ذكره وهو سياسة الادارة والتوظيف التي تقوم على اقصاء الآخرين وتحويل النقابة الى جمعية تابعة للحركة الإسلامية اضافة الى الإمتيازات والمنح والرواتب الخيالية التي تصرف على المقربين والمحسوبين على المجلس حيث وصلت مكافئة احد الموظفين الى 7000 دينار , بل ان رواتب بعض الموظفين تزيد عن راتب رئيس الوزراء وان راتب  بعض موظفي النقابة يكلف صندوق النقابة اكثر من ثمانين الف دينار سنويا . واذا اضفنا الى هذا سياسة البذخ والإسراف وتبديد اموال النقابة حيث وصلت كلفة احتفالات النقابة بعيد تأسيسها الخمسين حوالي نصف مليون دينار , فانه يمكن القول ان اموال النقابة وصناديقها اصبحت في خطر شديد لإصرار المجلس على التفرد في سياساته التي اثبتت فشلها وها نحن نقترب من لحظة الحقيقة ولكن اخشى ان يكون قد فات الآوان .
 
    ويمكن تلخيص اسباب ذلك الى ما يل
 
1- غياب الرؤيا لدى الذين استلمو زمام الامور في السنوات الأخيرة

2- سياسة الإقصاء وعدم القبول بالآخر وعدم الإستفادة من خبرات الآخرين

3- الجهل بالقوانين والانظمة وعدم الالتزام فيها .
 
5- غياب الشفافية وحق الجميع بالإطلاع على ما يجري بالنقابة كما نص عليه نظام النقابة لتقديم النصيحة للمجلس وفي وقتها الصحيح .

6- سياسة تكميم الأفواه وسد المنافذ على الجميع بحيث تم تفريغ النقابة من الكفاءات .
 
السياسة الإدارية الخاطئة وخاصة في مجال التوظيف والإدارة .
 
7 سياسة البذخ والهدر والتي فاقت في احيان كثيرة البذخ الحكومي

8- غياب مبدأ المحاسبة لكل من تولى مقاليد الأمور ,

  اذا كان هذا هو النموذج المطروح امامنا فنحن حتما مقبلين على فترة مظلمة في بلدنا قد نستطيع معرفة بداياتها ولكن لا يمكن لاحد ما التكهن بنهاياتها .