كل الأردن - علاء الفزاع - د. رحيل الغرايبة، رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، هو أحد أهم أقطاب الحركة وأحد صانعي القرار فيها. الغرايبة من أكثر شخصيات الحركة إثارة للجدل، إبان عدم نجاحه في الانتخابات النيابية عام 2007 والذي اتهمت الأجهزة الأمنية وقتها بأنها زورت الانتخابات، وإبان طرحه لمبادرة الملكية الدستورية في الأردن، وإبان صياغته لعدد من مبادرات ومواقف الحركة الإسلامية والتي شكلت مواد مثيرة للنقاش.
الغرايبة ذو الخلفية الأكاديمية في التدريس الجامعي يرأس حالياً مركز دراسات الأمة التابع للحركة الإسلامية، وتسلم في السابق، ويتسلم حالياً، عدة مواقع قيادية في الحركة الإسلامية، سواء في جماعة الإخوان  أو في ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، وعرف تاريخياً بأنه من الجناح المعتدل، أو ما كان يوصف بالحمائم وقتها. وهو يكتب حالياً عموداً في الصحيفة اليومية الأكثر استقلالاً في الأردن.

وقد أجرت الشرق حواراً مع الغرايبة، وتالياً نص الحوار:

-أعلن مؤخراً عن فك الارتباط التنظيمي بين حركة الإخوان في الأردن وحركة حماس، ما هي خلفيات القرار؟

-هذا القرار ليس جديداً، بل يعود إلى عدة سنوات. تاريخياً كان الإخوان في الأردن وفلسطين  يشكلون تنظيماً واحداً هو 'تنظيم بلاد الشام'، وهو يضم كل أردني وكل فلسطيني، في الأردن أو فلسطين وغزة أو في أي مكان في العالم. وقد كان في هذا التنظيم جهاز مختص في الشأن الفلسطيني. وقد عمل هذا التنظيم 'بلاد الشام' على تشكيل واجهة سياسية وعسكرية لتتولى الاختصاص بالشأن الفلسطيني، وذلك يعود إلى بدايات تشكيل التنظيم، وهي الواجهة التي أصبح اسمها حماس لتكون هي التعبير عن الجهاز المختص بفلسطين. وقد كبرت مع تطور الجهاز وأصبح لها علاقات على مستوى العالم، ولها مكتب سياسي وجناح عسكري ولها علاقات وتحالفات سياسية مع الفصائل الفلسطينية ومع البلاد العربية وعلى مستوى العالم، ولذلك أصبح نشاط هذه الواجهة أكبر من أن يحتمله تنظيم بلاد الشام، من هنا نشأت فكرة استقلال حماس، وقد طرحت هذه الفكرة في نهايات القرن الماضي، واتخذ فيها قرار عام 2006.

-هل هناك علاقة للعوامل الداخلية الأردنية بالقرار؟ وماذا عن مستقبل مكاتب الخليج؟

-بالتأكيد العوامل الداخلية لها علاقة بالقرار، فانضواء حماس تحت التنظيم الأردني يشكل عائقاً ويسبب تضييقات على العمل من ناحية قانونية، وحتى من ناحية معنوية. ولا ننسى أنه أصبح هناك معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل، وهي بالمناسبة كانت العامل الحاسم جداً في قرار العمل العسكري لحماس والتي كانت تعد جزءاً من تنظيم أردني، وهذا يترك تعقيدات بالغة. على كل الآن حماس استقلت وأصبحت تنظيماً قائماً بذاته من الناحية التنظيمية والمالية والسياسية، وأصبحت هي التي تمثل التنظيم الفلسطيني، وهو موجود كقاعدة في الضفة  وغزة، وموجود في الشتات. حماس بسطت سيادتها قولاً واحداً على الإخوان الفلسطينيين الذين هم ليسوا مواطنين في أية دولة عربية، وهذا يضم الإخوان في الضفة وغزة وسوريا ولبنان، أما في الأردن فقولاً واحداً كل من يحمل الجنسية الأردنية فهو جزء من التنظيم الأردني. تبقى نقطة هي محل تشابك وتداخل وهي مكاتب الخليج، فهي حالة مختلطة، ففيها شرق الأردني، وفيها الأردني الفلسطيني، وفيها الفلسطيني الذي يحمل وثيقة فلسطينية، وهي قيد البحث.

-هل هناك قرار مركزي لتنظيم الإخوان العالمي؟ هل هناك عقل مركزي؟

-الإخوان المسلمين في كل قطر لهم تنظيم مستقل يكيف أمره ويضع قانونه الأساسي كما يشاء. ومن ناحية أخرى هم متشابهون في المنهج والفكر في معظم دول العالم، وهناك لجان تنسيق بينها، وليس هيئة لها قرارات سيادية على كل قطر، فتنظيم كل قطر هو صاحب السيادة على ساحة قطره. وهكذا لا يوجد عقل مركزي للإخوان، فهناك تنسيق وتعاون وتبادل خبرات، وهناك اختلافات كذلك، مثلما حصل في العراق بعد الغزو الأمريكي، فقد انتقدنا موقف إخوان العراق ووقفنا ضدهم في بعض المواقف السياسية، لكننا في النهاية لا نستطيع أن نجبرهم على مسار سياسي معين.

-تتهم الحركة الإسلامية بعقد صفقات أو تفاهمات مع أمريكا، ما رأيك في تلك الاتهامات؟

-حتى نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نذكر ببعض الوقائع التي جرت خلال السنوات الأخيرة. فقد أعلنت أمريكا استراتيجية القرن كما أراها بالنسبة لأمريكا، وهي الحرب على قوى النهوض الإسلامي، وتحت ذريعة الحرب على الإرهاب، فيما كان جوهرها الحقيقي هو الحرب على الإسلام السياسي، وعلى 4 محاور هي محور القوة العسكرية كما حصل في أفغانستان والعراق واليمن، والمحور الأمني وهو الأوسع والذي تتحالف فيه معظم أجهزة الاستخبارات العالمية والعربية، ومحور (تجفيف منابع الإرهاب) حيث أوقفت التدفق المالي وأخضعت حركات الأموال للرقابة بحيث أصبحت كل الأعمال الخيرية والتطوعية الإسلامية تحت الرقابة والمضايقة، وتمت مصادرة جمعيات إسلامية في الأردن والسعودية والإمارات، وغالبيتها الساحقة كانت للحركة الإسلامية، كما تم أيضاُ التضييق على عدد من قادة الحركة الإسلامية ومنعهم من دخول دول معينة، وبعضهم شخصيات أردنية، وأذكر هنا القيادة في الإخوان إسحق الفرحان، الشخصية الوقورة والطاعنة في السن، حيث منع من دخول الإمارات مؤخراً، كما كان منع سابقا من دخول بريطانيا وأمريكا. أما المحور الرابع فهو المجال الثقافي والفكري، وعلى سبيل المثال فقد تمت مراجعة كافة المناهج في الأردن وحذف منها كل ما يتعلق بالجهاد. كما تم مصادرة أو ألغاء المدارس الدينية في باكستان وتركيا، ورفع شعار محاربة الإخوان تحديداً.وزورت الانتخابات في مصر وتونس والأردن لمنع فوز الإخوان.
في ضوء كل ذلك فإن من يسأل عن علاقة الإخوان بأمريكا ينبغي أن يراقب المشهد بدقة، ويلاحظ التطور في الحرب الأمريكية على الإسلام السياسي والإخوان، ولنتذكر شعار بوش 'من ليس معي فهو ضدي'، حيث انخرطت الدول العربية إجبارياً في هذا الحلف وتعاونت مع أمريكا، وبالمناسبة أذكّر بأن تصريحات الأدارة الأمريكية وتصريحات السوريين عدة مرات أكدت أن سوريا كانت من أكثر الدول التي تعاونت مع أمريكا في ما يدعى الحرب على الإرهاب. ما استجد الآن هو أن الربيع العربي كان عبارة عن كسر للقمقم وكسر حدة هذه الحرب، ولذلك وجدت أمريكا نفسها تحاول استيعاب هذا المد العربي الشعبي بكل الطرق، ولذلك هناك الآن مراجعات في أمريكا، وأخطر ما تواجهه بعد نتائج الحرب في أفغانستان والعراق هو تهاوي الأنظمة أمام تمرد الشباب والشعوب، لذلك تسعى في مخططات الثورة المضادة. أما تصريحاتها عن قبولها بإفرازات صناديق الاقتراع حتى لو كانت إسلامية فهي تصريحات دبلوماسية حتى لا تضع نفسها في مواجهة ثورات الشعوب. ولذلك ليس هناك صفقات ولا مؤامرة، وكل من يتحدث عن ذلك يتحدث عن اوهام. نسأل هنا: هل يمكن أن يقوم حوار بيننا وبين الأمريكان؟ طبعاً يمكن، وعلى أساس الندية وتبادل المصالح لا الارتهان والتبعية، ولكن هذا الحوار لم يحدث بعد.

-ما تعليقك على ما يقوله البعض أنكم تريدون تسيد الواجهة في الحراك الشعبي، وأنكم لم تكونوا البادئين فيه؟

-هذه الأقوال لا يطلقها مراقب دقيق. أسلوب الإخوان يقوم على العمل الاجتماعي أكثر من الاعتماد على حزب سياسي. والنجاح الأكبر للإخوان حصل في البلاد التي حظرت قيام حزب لهم. ونحن نؤمن أن العمل الحقيقي هو في التغيير الاجتماعي وليس السياسي، ونعتبر أن التغيير الجوهري الحقيقي هو الذي يقوده المجتمع وليس التغيير الفوقي الذي تقوده النخب، ونحن سعداء جداً بالتغيير الذي حصل حيث المجتمع هو الذي قام بالثورات. نحن لا ندعي أن الإخوان قاموا بالثورات ولكنهم بذلوا جهوداً خلال نصف قرن لإيصال المجتمع لمرحلة أن ينتزع حقوقه بنفسه، وهذه هي الطريقة الحقيقية للتغيير.

-ولكنكم في الأردن قلتم أنكم تقودون الحراك الشعبي؟

-بالعكس نحن نخالف فكرة أن نحتكر الحراك في الأردن، ونحاول أن يكون الحراك شعبياً بقدر ما نستطيع، ولو أردنا أن نكون نحن أصحاب المشهد الثوري لخرجنا كل يوم في مسيرات واعتصامات، ولكننا نرفع نفس الشعار الذي رفعه إخواننا في دول أخرى: 'نحن جزء من شعبنا، لا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه'.

-أشرت في مقالاتك مؤخراً إلى موضوح حساس هو الانقسام في المجتمع على أساس الأصول، وأن ذلك يؤثر على الإصلاح، هل لك أن توضح الفكرة؟

-أكبر عامل يؤثر في تأخير الحراك الشعبي الأردني هو الثنائية الديموغرافية. في الدول الأخرى كانت الحالة عبارة عن نسيج اجتماعي واحد، ولذلك كانت الثورة ناجحة وناجزة. في الأردن نصف الشعب يجري تخويفه من النصف الآخر، وهذا أمر معروف وواضح. الأردنيون يتخوفون من أن يؤدي الإصلاح إلى الوطن البديل وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، أما الفلسطينيون فيخشون أن يأتي التغيير بأردنيين متعصبين يعصفون بمكتسبات الفلسطينيين واستقرارهم، فهم في الأردن في أفضل وضع للفلسطينيين في العالم العربي، ولذلك يتشككون في نوايا إقصائية لدى أي شخص يتكلم في قضايا التجنيس. كما أنهم يرون في الوضع الحالي أنه الأفضل، ومن الصعب أن يأتي ما هو أفضل منه، ولذا هناك توجس لديهم، وهناك حيادية إزاء الحراك الشعبي وعدم مشاركة.

-وكيف ترى الحل؟ أشرت في إحدى مقالاتك الحديثة إلى تفاهمات فك الارتباط؟

-الحل هو التوصل إلى كيفية معينة لإقناع الفئتين أن الإصلاح مصلحة مشتركة لهم جميعاً، وأن المشروع الإصلاحي ليس له علاقة بالوطن البديل، ولا بالتدخل الخارجي، وأنه مشروع سياسي وطني شامل، وهو يهدف إلى إيجاد دولة الأردن الديموقراطية الحديثة التي يكون فيها الشعب صاحب السلطة، ويجب أن يفقه المكونان أن الإصلاح الشعبي هو الذي يزيل التوجسات الموجودة، وأن مشروع الإصلاح هو المقدمة الصحيحة لمشروع التحرير، ولذلك على القائمين على الإصلاح أن يرسلوا رسائل تطمين لكل مكون، حيث ينبغي أن يقولوا بوضوح أنه يجب أن نحافظ على أصالة الأردن وهويته، وأن نطمئن الفلسطينيين على أن حقوقهم كمواطنين ليست محلاً للنقاش.
وأوضح هنا أن الفلسطينيين الذين اكتسبوا حقوقاً في الأردن كنتيجة للوحدة عام 1952، سواء أكانت مدنية ام سياسية أم اقتصادية، فهي لا نزاع عليها. وينطبق ذلك وصولاً إلى تفاهمات فك الارتباط عام 1988، لأننا لا نريد أن يكون مشروع الإصلاح نافذة من نوافذ تفريغ الأرض من أصحابها، حيث أننا نريد تثبيت الفلسطينيين في أرضهم ودعمهم بكل السبل المتاحة، ونحن ضد تهجيرهم من أرضهم أو هجرتهم، وضد الانسياب الطوعي من الضفة.
هناك مجموعة لا ينطبق عليها ما سبق، وهي التي أتت إلى الأردن بعد عام 88، وعلقت في الأردن بطرية أو بأخرى. وهذه قضية إنسانية، وعلينا أن نتكفل بحل مشكلتهم مهما كان عددهم، وذلك بإعطائهم الحقوق الإنسانية والمدنية والمعيشية وليس السياسية، أي ليس بتجنيسهم، حتى لا نكون جزءاً من تصفية القضية الفلسطينية وتفريغ الأرض الفلسطينية.

-وأين هي الحركة الإسلامية من الموضوع؟

-الحركة الإسلامية معنية بالإصلاح الحقيقي وليست معنية أبداً بالارتباط بأية نظرة أمريكية أو إسرائيلية أو رسمية تجاه حل القضية الفلسطينية. والحركة الإسلامية هي الحركة الفكرية الوحيدة التي تؤمن حتى هذه اللحظة بالتحرير الكامل لفلسطين، ولن تتنازل عن هذه المقولة. وكل القوى السياسية الأخرى وقفت عند حدود 67، وأصبحت مسألة إسرائيل لديها ليست موضع نقاش. بالنسبة لنا نحن نؤمن أن مشروع الإصلاح ليس مرتبطاً بأية مشاريع توطين أو ما شابه، ونريد أن يقف الشعب الأردني موقفاً صلباً ضد تصفية القضية الفلسطينية، ولن يكون ذلك إلا بالإصلاح.
بالمناسبة الأصل في الموضوع هو أن الناس متفقين ولا مشكلة، وعندئذ ما كان ليكون هناك حاجة للإشارة إلى هذه القضايا، ولكن هناك مشككين، وهناك هواجس، وهكذا أصبحت هذه المسألة عائقاً ولا بد من توضيحها.  وقد ناقشنا مطولاً هذه المسألة في الحركة الإسلامية، ونحن لا يمكن أن نكون جزءاً من أي إجراء يؤدي إلى التهجير للفلسطينيين.

-هل اتخذتم قراراً ما بهذا الصدد؟

-سأدفع بكل قوتي باتجاه الوضوح في هذه المسألة. بعض الإخوة ما يزال يتحسس من مسألة فك الارتباط لأسباب أخلاقية مفادها أن أرض الضفة ضاعت من بين أيدي الدولة الأردنية، وأن فك الارتباط يكون بعد استعادتها، ولكن الأمر الواقع يحتاج إلى التعامل معه بواقعية. وأشير هنا إلى ان هذه المسألة قيد نقاش داخلي، ولم تكن أبداً مادة حوار بيننا وبين أية جهة.

- د. رحيل أنت موصوف بكونك من حكماء الحركة الحركة الإسلامية، وبانك صاحب رؤية وتوقع، أي الدول العربية تراها مرشحة لتكون هي التالية في موجة الثورات العربية؟

- شمس الحرية سوف تشرق على العالم العربي كله. بدأت بالدول الكثر تسلطاً والأكثر ديكتاتورية، وفي الدول الأكثر شراسة في حربها على الإسلاميين. تونس مثلاً كانت النموذج الأنجح في محاربة الإسلاميين، وحاول نظامها السابق فرض النظام العلماني الفرنسي على تونس، حتى أن رئيسها السابق بورقيبة كان يصر على الدوام يوم الجمعة، ومنعت تونس الحجاب قبل فرنسا، وكان زين العابدين يشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية العربية في مجال محاربة الحركات الإسلامية. ومع ذلك سقط. وتبعه نظام مصر. وهذه هي الموجة الأولى والتي شملت أيضاً دولاً أخرى.
الأردن ستكون بلا شك في طليعة الموجة الثانية من الثورات العربية، ودول أخرى مثل المغرب والجزائر، أما الموجة الثالثة فستكون دول الخليج. وعندما تشرق شمس الحرية فلن يكون هناك أية بقعة معتمة.

-يثار تساؤل دائم حول ضمانات التزامكم بتداول السلطة بعد وصولكم إلى الحكم، ما هي الضمانات؟ وهل ستسلمون الحكم إلى حزب علماني أو حتى شيوعي إذا فاز عليكم بالانتخابات بعد تسلمكم السلطة؟

-هذا السؤال بصراحة يوجه إلى الآخرين الذين احتكروا السلطة، نحن لم نستلم سلطة ولم نحتكر سلطة.

-د. رحيل مشروعية هذا التساؤل يأتي من أن المؤشرات تظهر أنكم ستحكمون عدة دول عربية عن طريق صناديق الاقتراع، وبالتالي من المهم أن تجيبوا عليه.

-الإجابة بديهية، فنحن ضد التسلط والإقصاء واحتكار السلطة وتوارثها، وهذه الشعارات ستكون هي مضمون الحقبة المقبلة، والتي ستكون مبنية على المشاركة وعدم الإقصاء، وأن تكون الأمة هي صاحبة الضمانة. ونحن سنكون مسرورين إذا أفرزت الأمة باختيارها الحر حاكماً غيرنا. والضمانة الحقيقية لتداول السلطة هي صناديق الاقتراع، ولذلك فإن من يثير هذه المخاوف هم ممن لا يجدون لهم موقعاً في المرحلة المقبلة. نحن نؤمن بالمشاركة، وتجربة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة خير دليل على ذلك.
نحن لا نعتبر أنفسنا فصيلاً من فصائل الأمة، ولكن نعتبر أننا نحمل مشروع الأمة الحضاري، وبمشاركة الجميع، حيث نريد أن نخلص من التبعية، لا للشرق ولا للغرب. ونحن نعتبر أنفسنا ورثة مشروع حضاري أصيل قادر على أن يبدع ويعطي العالم، ونحن أصحاب المشروع الحضاري العربي الإسلامي الكبير الذي له قيمه وقواعده وثوابته.

(الشرق السعودية)