وجه عضو مجلس النواب صالح العرموطي سؤالا نيابيا للحكومة حول نص السؤال الذي تم توجيهه من قبلها الى المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز المبرمة مع الاحتلال الاسرائيلي والتي رفضها مجلس النواب.

كما سأل العرموطي عن الاجراءات الادارية التي قامت بها الحكومة بعد اشعار الاحتلال بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية تأجير الباقورة والغمر التي من المقرر تسليمها للأردن حكماً بتاريخ 26/10/2019.

وكانت قررت الحكومة توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول ضرورة عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب من عدمها، بعد رفض مجلس النواب للاتفاقية ومطالبته بفسخها، ولم تصرح الحكومة بارسال السؤال للدستورية.

وتالي نص السؤال:

الاحد : 1/9/2019 م
معالي رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :

1. ما هو نص السؤال الذي تم توجيهه من قبل الحكومة الى المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني التي رفضها مجلس النواب.

2. اطالب تزويدي بنسخة عن هذا السؤال لإجراء المقتضى القانوني.

3. ما هي الاجراءات الادارية التي قامت بها الحكومة بعد اشعار الكيان الصهيوني بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية تأجير الباقورة والغمر التي من المقرر تسليمها للأردن حكماً بتاريخ 26/10/2019.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي