أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


بلا قانون انتخاب بلا هم
25-01-2012 08:19 AM
كل الاردن -

 

alt 
 

 زيــــــــــــــاد البطاينه


 التجارب السابقة للانتخابات نيابية كانت ام بلدية والتي جرت وتكرَّرت على مدى الأعوام الماضية كان يجب ان يكون لها الدور الأكبر في نضوج هذه العملية الديمقراطية على الأقل باختيار الأكفأ والأجدر لكنها لم تستطع تجاوز عقليةالعشيرة مع احترامي وتقديري لها و التي خيبت ظن البعض وأسهمت في خروج البعض الآخر وعززت موقف وحسابات من يهمهم نجاح فلان وإفشال (علنتان) ولا المال السياسي الذي سيطر دائما على الموقف ولا الوعود والعهود التي يقطعها البعض من المرشحين على نفسه بالترقيات والتعيينات ولا ولا ولا ،
 ورغم تجربتنا الديمقراطية التي أنتهجناها وسلكنا دروبها مؤخرا وُمارسناها خلال السنوات الاخيرة وتصريحاتنا بالسر والعلن عن تكريس تلك الديمقراطية التي لاتبرز الا عند الحاجة وبالرغم من تصريحاتهم ان كل الناخبين سيختارون الأنزه والأجدر والأكفأ ، ومع احترامنا لكل من نال الثقة وأنا على ثقة بأنهم أناس أكفاء وقادرين ومن عين تعيينا
 دعونا نعود إلى الممارسة والكيفية في الاختيار التي كما نرصدها ونتابعها بدءاً من الترشيح وصولاً إلى الفرز وحتى اعلان النتائج ، ففي اليوم الذي يسبق الانتخابات تذهب كل الشعارات “ القناعة ، الأكفأ “ لتطغى المحاباة وفق العقلية آنفة الذكر ، وهنا لا ضير لو أن الاختيار يكون للأكفأ من العشيرة ، ولكن عبثاً دائماً الأمر يكون على حساب الخبرة والقدرة والكفاءة والشهادة في بعض الأحيان ولدينا باع طويل في هذه النظرية والان تجربةالعشائر باختيارمرشحها موازينها غير عادله والاختيار كثيرا مايكون عشوائيا او غيرسليم ، والأمر الآخر ما تفرزه نتائج الانتخابات من خربطة للعلاقات نتيجة ما يشاع من كلام أن فلان أيَّدَ فلان وفلان تآمر على فلان وحاول إخراجه ، هذه النتائج تبقى دون إفصاح ممَّا يخلق حالةً من العدائية وشرخاً بين المرشحين سببه قلة الوعي من الناخب والمرشح ، فلا الناخبُ لديه القناعة بالمرشح ولا يقتنع به أساساً أمَّا المرشح فلا يثق بالناخب ، فلابُدَّ من زيارة وهاتف مع رسالة خلوية وحتى ان البعض يخضع الناخب لحلف اليمين او يحجز نص ورقة الخمسين الى مابعد التصويت ليضمن الصوت وينال الثقة ،
 ناهيك عن تدخل بعض الجهات لصالح هذا اوذاك حتى ان البعض يغادر ساحة الفرز لينام مطمئنا فهو يعر النتيجة سلفا في ظل مرحلة اللاوعي عند المواطن الهدف والاساس وفي ظل مايجري على الساحةة من شراء الضمائر والتنافر والخرفات حتى بين افراد العشيرة او الاسرة الواحدة والطمع والجشع وشراء الضمائر الخربة وتغليب الخاص على العام يندس الاخر يفرض قائمته
 
 و مع احترامنا لكل المتفائلين بالقانون الانتخابي الجديد ، فإن التجارب السابقة لن توصلنا إلى وعي ديمقراطي بل كُرِّست المنحى السلبي من مفهوم العشيرة والصداقة لتبقى عبارات الديمقراطية شعارات نرفعها بمناسبة وغير مناسبة ، إذا لا ديمقراطية بلا وعي وأرضية مناسبة لممارستها بشكل حقيقي فنحن إلى الآن لا نملك الخلفية والعقلية المناسبة لهذه الممارسة التي تركِّز عليها القيادة وتريد ممارستها بشكل صحيح ، وكي لا نرمي فيما بعد التهم جزافا ، ونحمل بعض الجهات مسؤوليات أخطائنا واختيارنا المبني على أسس بعيدة كل البعد عن معايير الحضارة والتقدم والتطور التي ننشدها ونريد الوصول إليها ، لكن للآسف معاييرنا الخاصة المبنية على إرث ثقيل يحمكنا في كل تصرفاتنا ويطغى حتى على سلوكنا اليومي بولاءات ما انزل الله بها من سلطان لتقديم أشخاص يختلفون جذريا مجرّد صدور النتائج ، ومهما كانت النتائج الناتجة عن اختيار هؤلاء الأشخاص ففي أول خطأ له ستكون التهم موجهة إلى الدولة ، وللأسف غابت المعايير وتلوث الجو الديمقراطي بفضل عقليتنا المتحجرة التي فضلت ديمقراطيتها الخاصة التي تقول : العشيرة أولا وتشتيت الأصوات ثانياً وتهميش الجيد وإقصاء الكفاءة ،هذه مفردات ديمقراطيتنا أما الديمقراطية فتبقى كلمة نتكلم بها نوهم الآخرين بأننا من مفرزاتها ونؤمن بها نظرياً وعندما نحتاجها ونريد ممارستها بشكل حقيقي نمارسها وفق مفهومنا الخاص الذي أنتجه العقل الجمعي ولم نمارسه كفعل حضاري لفرز ما يفيد الوطن والإسهام في تنميته ...
 فاي قانون سيخرجنا ون قيد تلك الظواهر واي قانون سيحقق العداله والنزاهةواي قانون سيجسد الديمقراطية لاادري
 ولا املك الا ان اقول ان الله لايغير مابقوم حتى يعيروا مابانفسهم

 pressziad@yahoo.com

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-01-2012 09:24 AM

*-((لا نملك الخلفية والعقلية المناسبة لهذه الممارسة التي تركِّز عليها القيادة وتريد ممارستها بشكل صحيح ، وكي لا نرمي فيما بعد التهم جزافا ، ونحمل بعض الجهات مسؤوليات أخطائنا واختيارنا المبني على أسس بعيدة كل البعد عن معايير الحضارة والتقدم والتطور))...؟؟؟؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟!!!
1جرت العادة على ان يكون الحق على الطليان لكن الآن الحق على الشعب
2-هذا المنطق موجود عند البعض..سبب الفساد والتزوير واللصوصية والقمع وحكم المطلق والتخلف و و و هو الشعب!!!
3-العشائرية عززت عند قانون الصوت الواحد ..في عام 1989 اختفت العشائرية من خيارات الوعي العام وانتخب برلمان يمثل احزاب وقيادات لها اثر شعبي والعشائرية كانت محدودة..لكن اجهض هذا الوعي في انقلاب عام 1992 الذي عاصر انقلاب الجزائر...
4-النظام هو المسؤول عن كل ما اوردته سابقا ونحن الشعب زدنا الطين بلة في سكوتنا و رضانا بالأمر الواقع الذي انت الآن تسوق له
5-مشكلتنا نحن الشعب هي سكوتنا على الواقع وايضاً على مقالات تحمل منطقاً تغالطياً مثل مقالك!!

2) تعليق بواسطة :
25-01-2012 11:50 AM

مقال لا يصلح للنشر بسب المغالطات الكثيرة

3) تعليق بواسطة :
25-01-2012 12:13 PM

قبل الخوض في قانون الانتخابات دعنا نضع الامور في نصابها
قبل الانتخابات يجب القضاء على الفساد بكل اشخاصه ومصادرة كل ما ينتج عن هؤلاء الاشخاص, اما اذا بقي الفاسدون ينظرون ويضعون الاسس والقرارات فمهما كانت هذه القرارات فهي فاسدة.
لانريد ان نتكلم عن قوانين وتعديلات قبل ذلك , اذ مهما صنعت سيذهب به الفساد والتحريف والتاويل والالتفاف على النصوص ز وقد عايشنا وعلمنا حتى ان الذستور ينص ( حسب القانون) وعادة ما يكون القانون مخالفا للدستور او يلتف حول النص الدستوري)

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012