أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


بعد حكم «الدستورية» لن تتوقف الاحتجاجات

بقلم : عبدالله المجالي
17-09-2019 06:33 AM

حكمت المحكمة الدستورية بأنه لا يتوجب عرض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني على مجلس النواب؛ كونها مبرمة بين شركتين وليس دولتين.
وكانت الحكومة وجهت استفسارا للمحكمة الدستورية لبيان فيما اذا كانت الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 33 من الدستور، وبحيث لا تكون تلك الاتفاقيات نافذة المفعول الا اذا وافق عليها مجلس الامة.
لن ندخل في تفاصيل الحكم الذي أصبح واقعا، لكنه لن يعني شيئا لمناهضي هذه الاتفاقية من السياسيين والناشطين والنواب، فالحكم يتعلق بنقطة واحدة فقط وهي أن الحكومة ليست ملزمة بعرض الاتفاقية على مجلس النواب، لكن لا ينبني عليه أي شيء فيما يتعلق بعقد الاتفاقية من الأساس، وصوابية عقدها، وآثارها السياسية والمالية والاجتماعية في البلد.
حكم المحكمة كبّل مجلس النواب في أن رأيه في الاتفاقية مهما كان لن يؤثر في المركز القانوني والدستوري للاتفاقية.
حكم المحكمة لا يعني بحال من الأحوال منع الحكومة من العمل على إلغاء الاتفاقية إن هي أرادت.
حكم المحكمة الدستورية لا يعني أن يغلق النواب باب مناقشة الاتفاقية، ولا يعني أن يلتزموا الصمت، ولا يعني إيقاف الجهود النيابية للضغط على الحكومة بشتى الوسائل النيابية لإجبارها على التراجع عن الاتفاقية.
حكم المحكمة الدستورية لا يعني أن الاتفاقية مشروعة قانونيا وشعبيا ونيابيا، وأنها اتفاقية لصالح الأردن؛ فالمحكمة لم تتطرق لهذه القضايا أصلاً.
حكم المحكمة الدستورية لا يعني أن معارضة الاتفاقية أمر غير مشروع أو غير قانوني.
أخيرا، فإن حكم المحكمة الدستورية لا يعني أن تتوقف كل الفعاليات والاحتجاجات والوقفات والأنشطة المناهضة هذه الاتفاقية الكارثية على الأردن.السبيل

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012