أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 أيار/مايو 2020
شريط الاخبار
ملحس يدعو إلى ضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها عباس يعرب عن اعجابه بانجازات الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني استقالة وزير في الحكومة البريطانية على خلفية خرق مستشار جونسون للعزل إسرائيل تكشف موعد فرض "سيادتها "على مستوطنات الضفة الغربية! الصرايرة مهنئاً بعيد الاستقلال: نجتمع اليوم على الحب والوفاء للوطن عودة ضخ مياه الديسي الى المناطق المتضررة الأربعاء جامعة الأميرة سمية تحرز المركز الأول ببطولة الاستقلال تسليم بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي في المديريات والمدارس اليوم العيادات الخارجية بمستشفى الملك المؤسس تعود للعمل تدريجيا الأحد رد رسوم الفصل الثاني للطلبة الحاصلين على منح وقروض داخلية 6 خطوات سهلة لتحسين صحة الأمعاء عودة موظفي القطاع العام الى عملهم بنسبة 60% عبيدات: توقعات بزيادة الاصابات بكورونا مع عودة عمل الموظفين مصر : وفاة 11 من الأطفم الطبية واصابة 290 اخرين بكورونا السعودية.. جمال سائبة تتسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة خامس في حادث سير
بحث
الثلاثاء , 26 أيار/مايو 2020


مذكرات "إبلاغ" بدل "الإحضار" للشهود وإتاحة الدفع الالكتروني لقضايا التنفيذ

22-09-2019 06:30 PM
كل الاردن -
وقعت وزارة العدل ومديرية الامن العام الأحد، مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين بالسرعة والدقة اللازمة، واتاحة وسائل الدفع الالكتروني لتسديد المستحقات المالية المترتبة على المواطنين والناشئة عن القضايا التنفيذية وكف الطلب عن المطلوب مباشرة، بما يحفظ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتسهيل الاجراءات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال توقيع المذكرة في مديرية الامن العام، بحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، إن توقيع هذه المذكرة جاء في اطار التعاون المشترك والدائم بين الوزارة وجهاز الامن العام .

وأضاف التلهوني أن هذه المذكرة تتضمن اتباع اجراءات وآليات يلتزم بها الطرفان عند تنفيذ الطلبات والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وتشمل ، مذكرات الاحضار، والمثول، والاخذ والقبض، وحجز المركبات واتباع اليات محددة للتعامل مع كل حالة.

وبين التلهوني أن المذكرة تهدف الى التسهيل على المواطنين والتسريع في اجراءات التنفيذ، اضافة الى ضمان وصول الحقوق الى أصحابها بكل سهولة ويسر، وتنفيذ الاحكام الجزائية بشأن المطلوبين بأقصى درجات السرعة حتى لا يفلت مجرم من العقاب ، وتنفيذ الحكم الجزائي بحقه.

من جهته اكد اللواء فاضل الحمود أن مديرية الامن العام هي الجهة المباشرة التي تتعامل على مدار الساعة مع الاشخاص المطلوبين منذ لحظة القاء القبض عليهم لحين توديعهم لمصادر طلبهم ،ومن واجبها كذلك إنفاذ احكام القانون والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة، وان توقيع هذه المذكرة اليوم سيسهم بشكل مباشر في التخفيف على الاخوة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الشرطية لهم، من حيث اتباع اسس جديدة لتنفيذ المذكرات القضائية ، تتيح تجنب التوقيف لدى الشرطة في القضايا البسيطة او التي يكون المطلوب بها بصفة مشتكي او شاهد.

واكد مدير الامن العام ان الخطوة القادمة التي ستنفذ بالتنسيق مع وزارة العدل وهي اتاحة الدفع الالكتروني للاشخاص المطلوبين على قضايا مالية بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة سيكون مكملا للخطوة السابقة التي لاقت نجاحا وارتاحا لدى المواطنين بعد الاتفاق على توفير محاسبين لدى ادارة التنفيذ القضائي.

مشيراً الى ان التواصل الدائم بين مديرية الامن العام ووزارة العدل ينعكس باستمرار ايجابا على مستويات الخدمة الفضلى المقدمة للاخوة المواطنين والتخفيف عليهم تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة في هذا المجال.

وتأتي هذه الاجراءات استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في التخفيف عن المواطنين وتحسين الاجراءات الحكومية المطلوبة والانتقال الى الحكومة الالكترونية.

وقد تضمنت المذكرة أنه في حال اصدار تعميم أو مذكرة إحضار بحق أحد الشهود فإنه لا يتم الاحتفاظ بهم من الشرطة ويكتفى بالحصول على تعهد شخصي منه بضرورة مراجعة الجهة مصدرة الطلب وتعهده بالحضور حتى يتم تسديد قيده لدى التنفيذ القضائي لاحقاً.

كما أتاحت المذكرة للمواطنين استخدام وسائل الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي ودون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي مما يخفف عن الأخوة المواطنين مراجعة دوائر التنفيذ القضائي.

والزمت المذكرة ذكر قيمة الدين المحكوم به عند إصدار مذكرات حجز المركبات على المذكرة وذلك لتمكين المواطنين اداء المطالبات المالية عليهم تجنباً لحجز المركبات وتوديعها الى الاماكن المخصصة لذلك مما سيخفف عن المواطنين ويجنبهم عناء حجز مركباتهم.

وقد أشارت المذكرة الى قيام عدد من قضاة التنفيذ لدى المحاكم بالعمل أيام العطل وخارج أوقات الدوام وذلك لغايات النظر في قضايا المواطنين الذي يتم إلقاء القبض عليهم في أيام العطل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

والزمت المذكرة دوائر التنفيذ القضائي بتحويل الاشخاص الذين يدعون بعدم علاقتهم بموضوع الطلب القضائي أو عدم مطابقة شخصية المطلوب الى المدعي العام المناوب لاتخاذ الاجراء المناسب وذلك تجنباً لإبقاء الاشخاص المطلوبين محتجزين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات عرضهم في أول يوم دوام رسمي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012