أحمد الحاج محمود الحياري

أظن أن معظم الأردنيين لم يكونوا ولا زالوا غير متوافقين مطلقا مع أفكار وطروحات الدكتور أحمد عويدي العبادي وأنا منهم ، بل ويقفون من آرائه حول ما يسميه الاحتلال الهاشمي موقف التحقير لأنه يشكك في رجولة وكفاءة رجالات وشيوخ الأردن ووجهائه منذ تأسيسه ويجعل منهم عبيدا إلا حضرته هو الحر الوحيد ومعه خمسة هوليود وقفوا عند البيت الأبيض يترنحون ولم يتحملوا الهناف باللغة العربية أكثر من دقيقة حتى رجعوا للهتاف باللهجة الأمريكية !

ولكن ومع كل ما يحمل الدكتور أحمد عويدي العبادي من أفكار مضللة ودعوات باطلة حول ثورة المتقاعدين على الهاشميين ، وطريقة طرحه آرائه ، فإن اضطلاع محكمة الدولة بطلب مثوله من ناحية ، وإرسال الدرك ، واستعجال انفعالي من السلطة التنفيذية يجعل من أحمد العويدي بطلا وطنيا ممثلا للمعارضة التي تطالب بالإطاحة بكل رؤوس الفساد ، وهو للأسف لا يصلح لهذا التمثيل لأنه لا يعبر عن إحساس الشعب وأفكاره ومواقفه بقدر ما جعلته تصرفات الدولة يتحول إلى محطة تشجيع والأسباب كثيرة.

في مقابل عدم جلب رؤوس الفساد الكبار ، والادعاء بحرق ملفات تبريرا لعدم جلبهم ، تتمسك المحكمة العسكرية بأقوال لم تسرق من الوطن ولم تستنزف طاقاته ولا مقدراته ، ليتحول الموضوع من محاسبة الفاسدين إلى ملاحقة الوطنيين حتى المتطرفين منهم من أمثال د.أحمد عويدي ، كان يجب على الدولة أن تعود لتطوير نفسها وتتجنب الطرق العرفية في التعامل مع الشعب لأنها بهذه الطريقة سوف تقوم فعلا بتثوير الشارع العام ، وتأليب الناس أكثر خصوصا وهم لا يرون من الفاسدين إلا من يتم جلبه وتكفيله إلى بيته والسلام.

فلا الأموال المنهوبة عادت للخزينة ، ولا الخزينة مفاتيجها مصونة أصلا ، ولا كأننا في دولة يقف رئيس هيئة مكافحة الفساد فيها وهو الخال بينو .. ليتحدث كأنه في ورشة حدادة بأن الملفات احترقت ولا كأننا في وطن ودولة وحكومات وسجلات وأرصدة ونسخة من كل معاملة وأمر يكون منها عشرات الصور لدى كل الدوائر الأخرى تلقائيا بحيث لا يمكن أن يتقبل عقل طفل مدرسة بأن الملفات تضيع!!

استسخاف الشعب الأردني طريقة مكررة جدا ، اعتادها النظام للأسف ، وأمام كل هذا ، وبعد مصائب مليارات منهوبة من وراء برنامج التحول الاقتصادي ، تطلع علينا شركة نفط ليس للحكومة ولا الخزينة ولا الوطن علاقة فيها ، ويتم التعريف بها فقط بأنها شركة خاصة ، خاصة لمن ؟ لا أحد يعرف ، فما الفرق إذن بين شركة شيفرون تيكسيكون وهذه الشركة في النتيجة حيث يتم حرق مقدرات الوطن وبيعها بأزهد الأثمان إن لم يكن هناك شركاء في الخفاء .. بدأوا يستمرئون استثمار الوطن بشركات خاصة .. وفي كل هذا احتقار لعقل ووطنية كل مواطن لا زال لا يملك حق المعرفة والوصول للمعلومة إلا بالتخويف والتهديد والشعور بالخطر من عصابة خفية تتدبر أمر الوطن بليل .. ينطبق هذا التجهيل وحرمان المعرفة وحق الوصول للمعلومات على أصغر مواطن إلى أقدم وآخر نائب في البرلمان.

أمام كل هذا يجترح الجهاز التنفيذي ومن قبله التشريعي الذي سمح للمحاكم العسكرية بالتسلط ، وما بينهما القضائي العسكري يجترحون جميعا كمكونات لجهاز الدولة ترسيخ فكرة عرفية الحياة في الأردن عند حرية الرأي والفكرة التي لا تسرق ولا تنهب رغم الأوهام بأنها مدنية.

أطالب مع كثير من المواطنين الذين أعرفهم ضد د.العويدي كليا ، بألا يتم ملاحقته ولا مطالبته بالمثول أبدا أمام محكمة عسكرية بل وأشد على يد كل من يقف لمنع حصول هذا الخلل الدستوري في الدفاع عنه بقوة .. حتى يصلح الحال .. أو استدعائه لمحكمة مدنية .. فقط

osamaalhiyari@gmail.com