كشف التقرير السنوي الرابع للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 'ذبحتونا' حول الحريات الطلابية والعنف الجامعي الذي ستعلن عن تفاصيله مطلع الاسبوع المقبل ان من أهداف مجالس طلبة بعض الجامعات 'العمل على نبذ الحزبية'!!!
في المقابل دعا وزير التنمية السياسية حيا القراله في تصريح لـصحيفة 'العرب اليوم' الى اهمية ان تكون هناك اغلبية شبابية في الحزب الواحد لاهمية دور الشباب في العمل الحزبي.واكد انه ليس مع اي توجه يحد من عمل الشباب في الاحزاب ولا سيما اذا كان العمل مشروعا وسلميا منوها الى اهمية انخراط الشباب في المسيرة الوطنية باعتبارها  أقوى آليات وأدوات الاصلاح.
ويفسر الناطق باسم الحملة الدكتور فاخر دعاس هدف بعض مجالس طلبة الجامعات بالعمل على نبذ الحزبية بانه يعني ان على مجالس الطلبة والجمعيات الطلابية إقامة النشاطات والفعاليات التي تدعو الطلبة للابتعاد عن الأحزاب إضافة إلى توعية الطلبة بمخاطر الحزبية.
وأكدت الحملة بحسب دعاس على أن وضع إدارات الجامعات لمثل هذه الاهداف يدلل على حجم سيطرة العقلية الأمنية والعرفية على الجامعات ويتناقض بالكامل مع ما تحاول السلطة تسويقه حول التنمية السياسية والإصلاح السياسي والعمل على الوصول إلى حكومات حزبية.
يشار ان هذا الهدف يتنافى مع الدعوة التي اطلقها القراله خلال لقائه امس الاول وفداً يُمثل طلبة الجامعات والناشطين الشباب بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني باهمية مشاركة الشباب في الانتخابات وخاصة النيابية والبلدية والمجالس الطلابية والنقابات باعتبارها تمثل ركيزة العمل الديمقراطي والحاضنة الأساسية لتوحيد المواقف الشبابية نحو الخدمة العامة.
كما اعرب ان امله بأن يقود الشباب ربيعاً شبابياً يكون أنموذجاً على المستوى العربي لتعزيز الأمن والثوابت الوطنية في صنع القرار ورفد الإصلاح بالجهود المؤسسية.
الى ذلك يتناول التقرير الرابع لـ'ذبحتونا' وفق دعاس والمنتظر الاعلان عن تفاصيله مطلع الاسبوع المقبل استعراضا شاملا للعنف الجامعي خلال العام الماضي ومدى تفاعل الجامعات مع الحراك الشعبي الذي مضى عليه عام وحجم الصلاحيات المعطاة لمجالس الطلبة في الجامعات.
كما رصد التقرير بحسب دعاس عدد المشاجرات في الجامعات التي استخدمت فيها الاسلحة والادوات الحادة الى جانب التدخل الامني.
في المقابل نوه الى ان التقرير الرابع للحملة سيقدم مجموعة من المقترحات والتوصيات للنهوض في وضع الجامعات ومواجهة العنف الجامعي مشيرا الى ان الحملة سجلت قفزة كبيرة في العنف الجامعي لعام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه مع استمرار تغييب الاتحادات الطلابية في مواقع عديدة من الجامعات.
وكانت الحملة قد اوصت في تقريرها الثالث وقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة وإعادة النظر بأنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات والعمل تدريجياً على تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة واقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة ويضم كافة طلبة الجامعات والسماح للعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد والحد من ظاهرة العنف.