كل الاردن | مشروع «التربية الإعلامية» ترف لا لزوم له و«التربية» تقوم بالواجب

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

مشروع «التربية الإعلامية» ترف لا لزوم له و«التربية» تقوم بالواجب

بقلم : علي سعادة
20-10-2019 01:26 AM

لا تخرج فكرة مشروع «التربية الإعلامية والمعلوماتية» بالصيغة التي أعلنت عنها الحكومة عن كونها «ترفاً لا لزوم له»، ولا يمنح الفكرة أية قيمة أكاديمية لمجرد وصفها بأنها «مشروع وطني»، فالسؤال الذي يزاحم وسط هذه الكلمات هو: ما هي الكلفة المالية للمشروع، وما هي الفائدة التي ستعود على الوطن من خلاله؟
كما أن البرنامج الدراسي الحالي للطلاب مكتظ، ولا يحتمل إضافة أية مواد أو مناهج دراسية جديدة، وستكون المادة الجديدة التي يمكن اختصارها بمحاضرة أو محاضرتين في الفصل الدراسي عبئا إضافيا على جميع أطراف العملية التعليمية.
وكان من الممكن التركيز على تطوير المناهج العلمية مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء، وأن تضاف فصول إلى المنهاج تتعلق بالذكاء الاصطناعي والخلايا الجذاعية والأمن السيبراني وغيرها. وأن يتحول المسار الثانوي المهني (الصناعي، الزراعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي) إلى مهني حقيقي يكتسب من خلاله الطالب مهنة تساعده في دارسته الجامعية في تخصصه المهني، والتحاقه في سوق العمل لاحقا.
الحكومة عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميلة الفاضلة جمانة غنيمات، تؤكد أن مشروع «التربية الإعلامية والمعلوماتية» يساهم في «بناء ثقافة النشء حول المعرفة الرقمية المطلوبة، وتحصينهم من مخاطر وآفات وسائل التواصل الاجتماعي».
والواقع أن الجملة منفصلة عن الواقع تماما، فغالبية الفئة المستهدفة تتعامل مع العالم الرقمي منذ صغرها، عبر الموبايل وتطبيقاته المتنوعة، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و»تويتر» و»يوتيوب»، ولن يقوم منهاج دراسي لا يعنيهم كثيرا «بتحصينهم» من فضاء يعيشونه في كل لحظة من حياتهم.
والواقع أن كلمة «تحصينهم» توحي بالأبوية والسلطة والمراقبة الذاتية، ولن يساهم المشروع الجديد في «تزويدهم بالمعرفة للتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، إلى جانب التصدي لخطر الاشاعات التي قد تؤثر على النسيج الوطني للمجتمع»، بحسب الزميلة غنيمات.
وفي حالة احتساب «التربية الإعلامية» ضمن معدل الطالب، فإن المادة التعليمية الجديدة ستكون عبئا مدى ضبابية الفكرة لدى الحكومة علينا أن نعرف مثلا أن المشروع وضع ضمن وثيقة أولويات الحكومة للعامين 2019-2020 على مدار ثلاث سنوات، بالشراكة مع معهد الإعلام الأردني الذراع التنفيذي للمشروع.
وبأنها تسعى إلى «مأسسة المشروع ليصبح عابرا للحكومات» من خلال إدراجه في الموازنة العامة للسنة المقبلة»، ولا نعرف إذن مدى التزام الحكومات اللاحقة بقرار حكومة سابقة لها!
المشروع بأكمله يجب أن يحال على وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، دون فريق وطني أو فريق وزاري، ولا يحزنون، والواقع أن الوزارة تقوم فعليا بتنفيذ المشروع من خلال إنشاء 25 ناديا إعلاميا في عدد من مديريات التربية والتعليم، كما أن الوزارة ادخلت العام الدراسي الحالي وحدة دراسية حول مفاهيم «التربية الإعلامية» في كتب التربية الوطنية والاجتماعية للصفين السابع والثامن وكتاب الحاسوب للصف العاشر، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة المتعلقة بـ»التربية الإعلامية» ضمن حصص الأنشطة، وهذا كاف لتحقيق الغرض من المشروع (وكفى الله المؤمنين القتال).السبيل