أضف إلى المفضلة
الإثنين , 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
شريط الاخبار
تخصيص 10% من أرباح اليانصيب لصالح المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة "العمل" : تمديد فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3 ملايين دينار الادعاء العام يوقف (3) أشخاص من غشاشي زيت الزيتون قرار محكمة صلح جرش يقضي بتبرئة اربع موظفين كبار اتهموا بقضية الغزلان غانتس على وشك تشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة والعدوان على غزة لم يشفع لنتنياهو تحذيرات من السباحة بالبحر الميّت طوال الأسبوع 18 مليار دولار استثمارات كويتية في الاردن إعادة موظفين في وزارة الشباب وترفيعهم بعد احالتهم للتقاعد الحكومة تعلن حزمتها الاقتصادية الثانية غدا الملك يتسلم جائزة رجل الدولة في أميركا الأردن يوافق على ترشيح السفير الأميركي إحالة السفيرين ريما علاء الدين وابراهيم عبيدات إلى التقاعد إرادة ملكية بتعيين محافظين وإحالات في وزارة الداخلية - اسماء الملك يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات قبيلة بني حسن ضمن سلسلة لقاءات "مجلس بسمان"
بحث
الإثنين , 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019


النائب السابق علي السنيد يكتب : فلا نامت أعين السياسيين

بقلم : النائب السابق علي السنيد
26-10-2019 12:20 PM


وقت الاردن لا ينتظر، واللحظات الفارقة في مسيرته تستدعي استنفارا في الوعي العام، وكي لا نفوت الفرصة، ونترك مصيره معلقا على المجهول، وتداعيات الاقليم الخطرة.
والاردن يسكن في الضمائر، ويعيش في هواجسنا، ولا يجوز ان نخلي مسؤوليتنا عنه، ونلوذ بالصمت امام المخاطر الجمة التي تحيق بمستقبله وخاصة ممن شغلوا المواقع المتقدمة في نظامه السياسي فلا نامت اعين السياسيين.


ولذا انا اجد ان خروجنا من دائرة الخطر والاضطرابات التي باتت تتوسع في الاقليم اليوم تقتضي اتخاذ قرارات عاجلة وحقيقية وتتعامل مع دقة الظرف والمرحلة وتبدأ فورا من اعلان رفع رواتب كافة موظفي القطاع العام بدفتيه المدني والعسكري، وكذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين وعلى قاعدة ان معيشة الاردنيين هي الاولوية الاولى في الدولة، وتكون الزيادة بنسبة منطقية وقابلة للتعامل مع حالة الغلاء التي يكتوي بها الاردنيون، وذلك كبادرة حسن نية ولاخذ مهلة من قبل الشعب المتحفز تكفي لاعادة النظر في الوضع الداخلي. ويلي ذلك مباشرة اتخاذ قرار بتصويب احوال السوق الاردني ويتعلق باخلاء الاردن من كل العمالة الوافدة، وتأهيل الاردنيين للاحلال بمكانها في مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة.
وعلى ان يسبق هذه الاجراءات الذهاب الى مرحلة مصالحة وطنية قوامها الافراج عن كافة معتقلي الرأي، وتبريد الساحة من عوامل الشد والجذب والتأزيم.


ولايصال رسالة تطمين حول المستقبل فانا ارى ان تباشر الاجهزة الامنية والجهات المختصة باجراء مسح لثروات وممتلكات كافة من شغلوا مواقع سياسية متقدمة في الدولة، ومن فوق منصب مدير عام من الاحياء، ووضع تصور لامكانية اجراء تسويات مالية مع من يثبت تورم ثروته وممتلكاته بلا وجه حق، وبذلك يصار لاسترداد حقوق الخزينة، وهي اجراءات مباشرة ضد الفساد، وللخلاص من هذه الافة التي شوهت صورة الدولة الاردنية، ومست بسمعة كل السياسيين، وافقدت الاردنيين الثقة بمؤسساتهم الوطنية.
وتوجه محاربة الفساد ان صدقت النوايا سيكون اكبر اعمال الدولة تثمينا لدى المواطن الاردني، وستكون هذه الاجراءات مستندة على دعم شعبي كبير.


وعلى هذه الحكومة – المفلسة شعبيا للاسف- ان تتقدم بالدورة العادية التي هي على الابواب الى مجلس النواب بقانون انتخاب يحظى بتوافق شعبي ، واجراء انتخابات نزيهة وموثوقة على اساسه وتكون قادرة على تبديد حالة الاحتقان الشعبي، ولتكوين برلمان سياسي في الاردن ، وعلى ان يتم تكليف الاغلبية البرلمانية مباشرة بتشكيل الحكومة البرلمانية القادمة، وكي ننشأ عملية سياسية متجددة تستند على نتائج كل انتخابات، وبذلك يتغير المناخ السياسي العام في الدولة، وتتحرك الاحزاب وقوى المجتمع المدني الى الواجهة، وتصبح فاعلة، وتدفع ببرامجها للتنافس على الصوت الانتخابي.

وبذلك نحدث نقلة سياسية حقيقية وتتحدد جهة المسؤولية على الشعب نفسه، وميوله الانتخابية التي تفرز اعضاء السلطة الام، وهي التي ينبني عليها شكل الحكومة التي تتولى المسؤوليات العامة ، وبذلك تدار عملية سياسية وفق قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية ، وتكون ممثلة للشعب. وتساهم في فرز قيادات مجتمعية اكثر موثوقية الى دوائر الحكم والمعارضة.


الحكومة البرلمانية القادمة منوط بها اتخاذ سياسات اقتصادية وضريبية تصحيحية قادرة على مواجهة عجز الموازنة، وتقليص المديونية، ووقف التهرب الضريبي ، وجذب الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد ، وتوليد فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة، واكتشاف الهوية الاقتصادية للمحافظات، وربط الخريجين بسوق العمل، وتحويل الاردن الى مركز اقليمي للتعليم المهني، ووقف الهدر المالي، واحكام الرقابة على المشاريع الرأسمالية، وتحديد الاولويات المناطقية، ومحاربة الترهل والواسطة والمحسوبية والفساد في مؤسسات الدولة، وتحقيق الحلم الوطني في الاصلاح الاداري وتطوير مستوى الخدمات العامة، واستغلال موارد الدولة وثرواتها الطبيعية، وايجاد موارد مالية لرفد الخزينة، وكذلك اعادة النظر بتحالفات الاردن، واحياء علاقات الاردن الخارجية التي تضررت بسبب انصاف المواقف التي اتخذناها، وافقدتنا كل الاطراف.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-10-2019 05:15 PM

مقترحات رائعه لا يختلف عليها اردني حر .. لكن اعتقد ان الفاسدين سيعرقلونها

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012