انتخابات المجلس الوطني أهم من التشريعي والرئاسة

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

انتخابات المجلس الوطني أهم من التشريعي والرئاسة

بقلم : د.فايز أبو شمالة
29-10-2019 04:06 AM

الشك مطلق في الساحة السياسية الفلسطينية، والثقة نسبية، ومن منطلق الشك المطلق الذي ساد تجربة انتخابات المجلس التشريعي كل السنوات السابقة، والذي تمثل بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، حيث جمد عمل المجلس، ومن ثم حله بقرار محكمة دستورية تم تشكيلها بقرار من رئيس سلطة انتهت ولايته.
ومن منطلق الشك المطلق تشترط بعض القوى السياسية الفلسطينية أن تجري انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، كي تضمن عدم تسلط الرئيس على نتائج انتخابات التشريعي فيما لو جرت دون الرئاسة، وكي تفرز الانتخابات قيادة فلسطينية منسجمة القرار بين الرئاسة والتشريعي، وكي يهيئ كل ذلك إلى انتخابات مجلس وطني تفوق بأهميتها انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة.
انتخابات المجلس التشريعي المتزامنة مع الانتخابات الرئاسية تلقى حتى الآن قبول ورضا كل القوى السياسية الفلسطينية التي عبرت عن ذلك من خلال الرؤية لإنهاء الانقسام، والتي اعتمدت جدولاً زمنياً يبدأ بعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على وحدة الحال بين الضفة الغربية وغزة، لتشرف حكومة الوحدة الوطنية هذه على الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن ثم انتخابات المجلس الوطني.
رؤية الفصائل التي وافقت عليها حركة حماس وكل حركات المقاومة في قطاع غزة، تلك الرؤية تمثل موقف أغلبية الشعب الفلسطيني، وعليه فإن كل خروج عن هذه الرؤية يمثل احتقاراً لإرادة الشعب، وكل قصر للانتخابات على المجلس التشريعي دون الرئاسة فيه تسخيف للإجماع الوطني، وفيه تحقير للرأي العام الفلسطيني الذي عاش التجربة المريرة من خلال انتخابات المجلس التشريعي السابق، واختبر نفسه من خلال استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، حين عبر أكثر من 80% من الشعب الفلسطيني عن رفضه لإجراء انتخابات تشريعية دون الرئاسية، وفي هذه الأغلبية رد صارم على كل من تسول له نفسه أن يطرح انتخابات تشريعية دون رئاسية، حتى ولو من باب المراهنة على رفض محمود عباس لفكرة الانتخابات.
وتبقى انتخابات المجلس الوطني هي الأهم من الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك لأن الانتخابات التشريعية والرئاسية تجري تحت سقف اتفاقية أوسلو، وهي مقتصرة على فلسطيني غزة والضفة الغربية والقدس، وفي ذلك ذبح للثوابت الوطنية، بينما انتخابات المجلس الوطني ستشمل كل الفلسطينيين أينما تواجدوا، وستشكل المرجعية القيادية العليا للسلطة الفلسطينية بشقيها الرئاسي والتشريعي، وهذه القيادة ـ قيادة منظمة التحريرـ هي القادرة على حل السلطة كلها إذا لم ترق في عينها نتائج انتخابات الرئاسة والتشريعي، وهذا الاحتمال وارد، ويعزز مقولة الشك مطلق في الساحة الفلسطينية، والثقة نسبية!
أجواء الانتخابات التي ينشغل بها الشارع الفلسطيني وهو يستقبل في غزة لجنة الانتخابات المركزية، هذه الأجواء أشبه بالحمل الكاذب، حيث نرى مظاهر الحمل، ونسمع عن الوحام، ولكننا لا نشهد حركة الجنين في القدس، ولا نشعر بنبض الشارع في الضفة الغربية وغزة، الذي تم إشغاله بتاريخ 26/7 من هذا العام بقرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والذي تم إشغاله في شهر فبراير من هذا العام بقرار وقف تسلم أموال المقاصة، وفي كل الأحوال خاب أمل الفلسطينيين، وتم التراجع عن القرارات، ليتم إشغال الناس للمرة الثالثة هذا العام بالانتخابات، فهل سيخيب ظنهم حين يصدر القرار بإجراء انتخابات تشريعية دون الرئاسية؟ ليؤكد القرار مقولة: الشك مطلق في الساحة السياسية الفلسطينية، والثقة نسبية!