المياه: لجان متخصصة تعكف على دراسة هيكلة القطاع

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

المياه: لجان متخصصة تعكف على دراسة هيكلة القطاع

11-11-2019 09:35 AM
كل الاردن -
فيما أكدت مصادر حكومية استمرارية اللجان المختصة بتطوير وإعادة هيكلة قطاع المياه، من خلال إجراء دراسات لتقييم الوضع الفني والمالي لوزارة المياه بسلطتيها، رجحت هذه المصادر أن تخرج توصيات تلك اللجان النهائية، 'قبل نهاية العام الحالي”.
ونوّهت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات له إلى أن دراسات اللجان تتمحور حول إمكانية إعادة دمج سلطة المياه مع وزارة المياه والري، والإبقاء على سلطة وادي الأردن، ملمحة الى أن قرار الإبقاء على استقلالية سلطة وادي الأردن، 'بات مرجحا بشدة، وسط إعادة النظر بتقييم أدائها”.
وأكدت المصادر أنه لم يتم الخروج بقرار نهائي بخصوص إعادة هيكلة قطاع المياه، حيث ما يزال قيد الدراسة القانونية والإدارية وغيرها، موضحة أنه في حال تم إقرار عملية دمج أعمال سلطة المياه مع وزارة المياه والري في منظومة واحدة، سيتم الخروج بقانون مياه 'موحد”، يمثل الإطار الكلي لعمل القطاع.
وكانت 'الغد” انفردت بتقرير موسع بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، استعرضت من خلاله حيثيات إعداد سيناريوهات محدثة تتعلق بإعادة دراسة القوانين والأنظمة المعنية بإعادة هيكلة قطاع المياه، باتجاه الخروج بقانون 'مياه” موحد والوصول لإدارة مثلى تعنى بالقطاع المائي.
وأشارت مصادر حكومية حينها، أن اللجنة التي تعمل حاليا على إعداد الدراسات اللازمة للوصول لتأسيس 'منظم” لقطاع المياه، وتقوم بدراسة مختلف الجوانب المعنية بتحقيق إعادة دمج سلطة المياه مع وزارة المياه والري، بالتوازي مع تقييم أداء عمل سلطة وادي الأردن.
ومن المتوقع أن تتركز مهام المنظم لقطاع المياه أو الهيئة، في تنظيم طبيعة العلاقة المشتركة بين وزارة المياه والري وشركات المياه من جهة، ومع المستهلكين من جهة أخرى، أسوة بباقي الهيئات الحكومية التي أنجزت هذا العمل.
وأكدت المصادر أهمية الاستمرار بأعمال إعادة هيكلة قطاع المياه، لا سيما وأن قطاع المياه بحاجة ملحة لأن تكون مسؤولية تنظيم كافة مصادر المياه، على عاتق الوزارة، إلى جانب الدور الذي ستساهم به إعادة الهيكلة في تنظيم العمل بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، مضيفة أن ذلك أصبح مطلبا أساسيا وينسجم مع استراتيجية المياه.
وفي الوقت الذي مضت فيه عدة مؤسسات حكومية قدما في تنظيم قطاعاتها وتوحيد مرجعيتها، اعتبرت هذه المصادر أنه 'بات ضروريا، وفي حكم الواجب الوطني، أن تحذو وزارة المياه والري حذو تلك المؤسسات، كما هو الحال مع وزارتي الطاقة والاتصالات”، مشيرة إلى أن هذا التوجه 'صائب ويصب في الحد من البيروقراطية والازدواجية في العمل، خاصة وأن شركات وإدارات المياه توسعت بين إدارات مناطق الوسط، والشمال، والجنوب”.
وفيما يسعى قطاع المياه للخروج بقانون مياه، أسوة بدول عربية مجاورة مثل لبنان وفلسطين بالإضافة لدول متقدمة تطبق إدارة مثلى لقطاع المياه، تهدف أعمال إعادة هيكلة قطاع المياه، لترشيق القطاع وتمكينه من القيام بواجبه لخدمة المواطن والحفاظ على المصادر المائية واستدامتها، ما يصب مباشرة بتأثيرها في خدمة ومصلحة المواطن (عند توحيد المرجع).
وأكد مختصون في القطاع ضرورة إسراع الحكومة لتأسيس منظم لقطاع المياه وإنجاز أعمال إعادة الهيكلة اللازمة، حتى يخرج بالشكل المطلوب والملائم يحفظ ويحمي الأمن المائي الوطني لا سيما وأن وزارة المياه والري كانت طرحت وبدأت بأعمال دراسات هذا المشروع في العام 2009، إلا أنه بقي محط الأدراج.