كل الأردن - القانون الاحصاءآت العامة يحمل مخالفة صريحة للمنظومة العالمية لتشريعات حقوق الإنسان، ولنصوص الدستور الأردني ولقانون المطبوعات والنشر الأردني

اقر مجلس النواب الأسبوع الماضي القانون المؤقت للإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2003، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأعيان هذا القانون يوم الأحد الموافق 5 شباط 2012. وفي هذا الاطار فإننا واستتباعاً لما أعلناه في "المركز" العام الماضي، نعيد التأكيد على موقف المركز من بعض مضامين هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، استنادا الى المعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل مراكز البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي.

ومن هنا أرى أن نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الاحصاءآت العامة المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم الدراسات المسحية واستطلاعات الرأي يحمل مخالفة صريحة للمنظومة العالمية لتشريعات حقوق الإنسان، ولنصوص الدستور الأردني ولقانون المطبوعات والنشر الأردني، وهذه التعليمات تعد معيقاً كبيرا في مسار التحولات والاصلاحات السياسية في الأردن.

تقول المادة (4) والتي تعتبر أن دائرة الاحصاءآت العامة هي "الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية من المبحوثين". وتقول المادة (8 الفقرة ب) من القانون أن " يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من المدير العام". وبموجب هذا القانون صدر بلاغ عن رئيس الوزراء بتاريخ 24 شباط 2011، يؤكد على مضمون بلاغين آخرين صدرا عن رئاسة الوزراء رقم (11) لسنة 1984 ورقم (24) لسنة 1950.

ومجمل هذه البلاغات وخاصة الأخير منها والذي يتم العمل بموجبه في الوقت الحالي، تؤكد على ضرورة الحصول على موافقة دائرة الاحصاءآت العامة عند تنفيذ أي مسح إحصائي أو استطلاع للرأي قبل إجراء أي مسح يتعلق بجمع بيانات إحصائية سواء كانت أسرية أو اقتصادية أو زراعية أو استطلاع رأي.

ونحن نعتقد أن هذه النصوص سواء كانت واردة في القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه تحمل روح عرفية، فهي تشمل ضرورة أن يشمل طلب الموافقة على إجراء المسح الميداني واستطلاع الرأي على أهداف الدراسة وأسلوب جمع البيانات ومواعيد بدء الدراسة وانتهائها والمنطقة الجغرافية التي ستجري فيها الدراسة وعينتها، بالإضافة إلى صورة عن الاستبانة التي سيتم استخدامها، ولا تقف التعليمات عند هذا الحد، بل تشمل تزويد الدائرة بأسماء الباحثين من أربع مقاطع وصورة شخصية والرقم الوطني وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد ومكان الإقامة والتحصيل العلمي واسم الأم، والى جانب كل هذا شهادات عدم محكومية سارية المفعول لجميع الباحثين. لا بل تشترط التعليمات أن تقوم المؤسسة البحثية بعرض مسودة التقرير النهائي للدراسة المسحية أو استطلاع الرأي وبشكل رسمي للمدير العام للإحصاءات العامة للموافقة عليه قبل نشره.

أننا نرى أن هذه التعليمات المستندة الى القانون المؤقت للإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2003 تتعارض مع ما أجمعت عليه معايير حقوق الإنسان الأساسية الواردة في أكثر من وثيقة لعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى وثائق منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وجميعها أجمعت على حرية الرأي والتعبير وحرية المعرفة والنشر، والحق في الحصول على المعلومات بما يعنيه ذلك من حرية الوصول إلى مصادر المعلومات والإطلاع عليها ، والحق في نشر المعلومات وتداولها.
كذلك كفل الدستور الأردني في المادة (15) منه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، والى جانب ذلك قانون المطبوعات والنشر في المادة (6) منه "حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها".

أما في الجانب السياسي، فإن الدراسات المسحية واستطلاعات الرأي العام تعد من الأدوات الأساسية لتطوير المجتمعات، وذلك بسبب الأهمية المتزايدة  للرأي العام في المجتمعات المعاصرة، وتعد كذلك أحد أدوات الإصلاح السياسي والاقتصادي باعتبارها تكشف عن الآراء والمواقف الحقيقية للمواطنين من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تمس حياتهم. وإن إجراء استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية أصبحت جزءاً أساسيا من الممارسات الديمقراطية، وينبني عليها سياسات متعددة الجوانب والاتجاهات من قبل مختلف الفاعلين السياسيين مثل الحكومات والمشرعين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.
ونحن في الأردن نمر بمرحلة تحولات في بنية النظام السياسي وآليات عمله باتجاه نظام سياسي ديمقراطي يقوم على ضمان مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن هنا تأتي أهمية السماح للمراكز البحثية المتخصصة بإجراء البحوث المسحية واستطلاعات الرأي (وهي مراكز مرخصة وفق القانون) للعمل بحرية واستقلالية بعيدا عن تدخلات الجهات الرسمية مثل دائرة الاحصاءآت العامة ووزارة الداخلية.
 
هذا ومن المعروف أن مراكز البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي العام يتم ترخيصها في الأردن وفق قانون المطبوعات والنشر، وتشترط للحصول على تراخيصها شروطا علمية ومهنية محددة تتوائم وطبيعة عملها، وبالتالي يطبق على تفاصيل عملها نصوص قانون المطبوعات والنشر ذاته.

وفوق هذا وذلك، فإنه معيق من الناحية الإدارية، فالوقت اللازم للحصول على الموافقات الرسمية من دائرة الاحصاءآت العامة ووزارة الداخلية تزيد عن الشهرين، وهذا وقت طويل، فأحيانا بعض الدراسات المسحية واستطلاعات الرأي نكون بحاجة لتنفيذها بشكل سريع، ومن الصعب الانتظار لحصول على سلسلة الموافقات المطلوبة.

استنادا إلى كل ما سبق، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل قانون الاحصاءآت العامة والبلاغات والتعليمات الملحقة به. وإذا ما كان هنالك ضرورة لتنظيم العمل البحثي المسحي واستطلاعات الرأي فالمطلوب ليس السيطرة والوصاية عليه من قبل دائرة الاحصاءآت العامة وغيرها من المؤسسات الرسمية، بل المطلوب وضع معايير مهنية يتم تطويرها بين مراكز البحث المتخصصة في هذا النوع من البحوث والاستطلاعات بمشاركة دائرة الاحصاءآت العامة، ويطلب من جميع الممارسين احترامها والالتزام بها.


  مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

     مركز متخصص في البحوث واستطلاعات الرأي