كل الأردن - أصدر معلموا الرمثا بيانا اعلنوا فيه اضرابهم المفتوح اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 6-2-2012 احتجاجا على هيكلة الرواتب والتي تعتبر اعتداء على حقوق المعلم . وتاليا نص البيان :
 نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم
 المعلمون والمعلمات .. أهلنا ابناء الرمثا الكرام .. الاردنيون الشرفاء ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد فان فاتحة القول أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين .
 من باب تحمل المسؤولية والامانة التي حملنا اياها زملاؤنا في قطاع التعليم ,نجد اننا معنيون وملزمون بتوضيح اسباب الاضراب المفتوح في مدارسنا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 6/2/2012 م , وتداعيات هذا الاضراب وكيفية انهائه .
 لقد حملنا ما حملنا به فلا شكونا ولا قصرنا ، وبلغنا رسالتنا وادينا أمانتنا . أما حكوماتنا : فقد خانت ما اؤتمنت عليه ، وقصرت فيما ذهبت إليه ، قطعت عهودا فوصلتها بحبال الكذب والتضليل ، وامتهنت كرامة المعلم وزاودت عليه بأقل القليل ، وبدلا من أن تسترد ما سلب ونهب من مقدرات الوطن ، فقد جارت على ما تبقى تاركة الشعب وحملة الرسالة يرزحون تحت قصف المحن .وبدلا من أن تكون الراعية لإرادة جلالة الملك للنهوض بالمعلم والتعليم ، فقد احترفت التجاوز على تلك الإرادة بالتخبط والتقزيم , والتضليل الاعلامي .
 فحق لها الآن أن تسمع وتصغي وتعي :
 لا تنازل عن كامل الحقوق .. لا تنازل عن كامل الحقوق ... لا تنازل عن كامل الحقوق
 ان ما ادى بنا الى اتخاذ هذا القرار الصعب هو ما صدر عن الحكومة من هيكلة ظالمة لرواتب المعلمين والتي شكلت اعتداءا صارخا على حقوق المعلم المكتسبة والتي اقرت بعد اكثر من عشر سنوات من التأجيل والتجميد, ولم يتم اقرارها الا نتيجة لنضال طويل من خلال حراك المعلمين بقيادة اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين , هذا الاقرار جاء باتفاق بين الحكومة واللجنة الوطنية , تم من خلاله جدولة علاوة التعليم ( 100%) والتي جاءت بناءا على مكرمة ملكية على ثلاث سنوات , على ان تستكمل في 1/1/2012 م , وقد تعهدت الحكومة السابقة من خلال وزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي امام جلالة الملك اثناء مأدبة الافطار التي اقامها جلالته للاسرة التربوية في شهر رمضان الماضي , بأن هذه العلاوة ( المكرمة ) ستكون كاملة بحلول العام 2012 م .
 ان ما صدر من هيكلة رواتب القطاع العام ما هو الا سرقة لحق المعلم واستمرارا لسياسة اهمال التعليم الذي هو مستقبل الوطن , فاعادة علاوة التعليم من 100% الى 65% لا يوجد له اي مبرر قانوني او منطقي , فالهيكلة كما تم الترويج لها اعلاميا كان الهدف منها ازالة التشوهات في رواتب العاملين في القطاع العام , بحيث يتم جسر الهوة بين الدخول المتدنية وعلى رأسها رواتب العاملين في قطاع التعليم من جهة والرواتب المتضخمة في الهيئات المستقلة من جهة اخرى , هذه الهيئات التي لا تخضع لاي ضوابط الا الواسطة والمحسوبية حتى ان الكثير من هذه الهيئات المستقلة تم تفصيلها لتكون مصدرا للدخل المريح لابناء الذوات وعلية القوم الذين اعتاشوا على دماء شعبنا المقهور , وعندما عجزت الحكومة عن المساس بهذه الهيئات المستقلة والتي تجاوزت رواتب العاملين فيها على قلة عددهم على 1.3 مليار دينار اردني . فقد لجأت الى الاعتداء على الدخول المتدنية (لان مواجهة الاسماك الصغيرة اسهل من مواجهة الحيتان) , فصدرت الهيكلة الحالية مسخا مرعبا ومشوها اكثر من ذي قبل نتيجة لحكومة مرتجفة لا تجرؤ على اصحاب المعالي والسعادة وعائلاتهم الموقرة , أو انها لا تملك الولاية اللازمة للقيام بذلك .
 منذ صدور هذه الهيكلة ( الصرعة ) اجتمعت اللجنة الوطنية مع الحكومة عدة مرات كان اخرها بحضور دولة رئيس الوزراء , وما خلصت اليه جميع هذه الاجتماعات هو اعتراف من الحكومة بحق المعلم المهضوم , وبأنه حق مكتسب , وبأنه جاء وفق ارادة ملكية سامية , والكثير من الكلام الانشائي الجميل عن حق المعلم وكرامة المعلم وعدم المساس بها وضرورة دعمه من اجل تحسين نوعية التعليم في الوطن .... كل هذه الاعترافات والاطراءات تبعتها : لـــكن .... : ( الاوضاع ما بتسمح .... المرحلة صعبة ... الظروف حساسة ... الموازنة ما بتتحمل ... ) , وهذه المبررات وغيرها التي سمعها المعلم طويلا واسمعها لابناءه لسنوات اطول , شد فيها وعائلته الاحزمة على البطون وتحملوا خلالها الكثير لاجل عيون الوطن وتقديرا لظروف الوطن في وقت كان ما يتم توفيره على حساب قوت المعلم وابناءه ينهب اضعافه من قبل مجموعة من الفاسدين والمفسدين الذين استباحوا الوطن واعتبروه مزرعة لهم ولابناءهم من بعدهم , فجاع المعلم وابناءه ونهب الوطن وموارده .
 ان ما حدث ويحدث ليس الا جزء لا يتجزأ من مسلسل الفساد الذي انهك الوطن واذاب الطبقة الوسطى في مجتمعنا , وكلنا نعلم ان هذه الطبقة هي الاقدر على العطاء والابداع , والقضية ليست قضية زيادة رواتب بقدر ما هي قضية اعتداء على الحقوق وتنكر للدستور الذي ينص صراحة على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات .
 اذا كانت الحكومة الحالية كما تدعي حكومة اصلاح وحكومة ذات ولاية , فان عليها اعادة الحقوق الى اصحابها , من خلال الغاء الامتيازات الممنوحة الى فئة قليلة متنفذة على حساب غالبية الشعب , وذلك من خلال دمج الهيئات المستقلة في الوزارات والدوائر الحكومية , والزامها بسلم رواتب يتناسب مع ما هو معمول به في هذه الوزارات تحت نظام الخدمة المدنية وقانون العمل , وهذا سيوفر لخزينة الدولة بحدود مليار دينار سنويا , تكفي لاعادة الحقوق لاصحابها ورفع مستوى المعيشة لذوي الدخول المتدنية وتكفل اشاعة الشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص - هذا اذا كانت الحكومة جادة فيما تعلنه - .
 اما انتم يا ابناء الرمثا الكرام ويا ايها الاردنيون الاحرار الشرفاء فلا نتوقع منكم الا الوقوف الى جانب الحق في وجه الظلم , والوقوف الى جانب المعلم الذي وقع عليه الظلم , واعلموا ان وقفتكم المشرفة هي مع الاصلاح وضد الفساد , مع اصلاح التعليم وضد من يسعون الى تدميره , مع الوطن ضد من لا يعرفون الا مصالحهم الشخصية .
 وفي النهاية نؤكد ما يلي :
 1- الاضراب يبدأ صباح يوم الاثنين الموافق 6/2/2012 في جميع مدارس المملكة وحتى تحقيق المطالب .
 2- ننصح الاهالي بعدم ارسال ابناءهم الى المدارس حتى يتم الاعلان عن انتهاء الاضراب .
 3- نؤكد لابنائنا الطلاب اننا سنعوض لاحقا كل ما فاتهم من دروس وبأننا حريصون على ذلك .
 4- عدم الالتفات لاي وسيلة اعلامية مظللة وبأن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ستوافيكم من خلال بياناتها بكـل ما هو جديد .
 
 حمى الله الاردن ...وعاش المعلم ... حرا ابيا ,
 
 الرمثا 3/2/2012 م
 اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين - الرمثا