أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


ھل فشل التصحیح المالي؟

بقلم : عصام قضماني
20-11-2019 06:01 AM

تصويب بعض الإجراءات المالية مثل فرض ضرائب على سيارات الهايبرد والكهرباء أو العودة عن قرار إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشقق ذات المساحات المحددة، تعني أنها لم تؤت أكلها وقد ظهر ذلك واضحاً في تراجع الإيرادات من هذين البندين (18% للعقار).

الفريق الوزاري بدأ يتحدث بلغة مشتركة، حتى وزير المالية الذي من المفترض أن يتمسك بثوابت محددة هي ضبط العجز وزيادة الإيرادات وتخفيض المديونية تراجعت أهمية الضرائب في أجندته.

في السابق كان يواجه أي تنسيب بمراجعة الضرائب أو تخفيضها أو منح إعفاءات بالرفض، ويرفع كتاب بيان الرأي إلى مجلس الوزراء مذيلا بعبارة «لا نوافق» لكن يبدو أن مثل هذه العبارات لم تعد تقنع أحداً بالنظر إلى التراجع الملحوظ في الإيرادات من الضرائب.

الخلاف ليس حول تحقيق النمو بل حول وسائله، أي تحديد الطريقة الأهم التي يجب اللجوء إليها لتحقيق نمو وزيادة معدلاته وليس موضوع الضرائب دائما هو المعضلة.

نرجو أن لا يكون وزير المالية الجديد من مدرسة زيادة الإنفاق لتحقيق النمو، ليس فقط لأن زيادة الإنفاق العام وسيلة مصطنعة إن لم تذهب إلى مشاريع رأسمالية تولد دخلاً وتخلق فرص عمل.

ظل تحقيق النمو مسؤولية الحكومة، تؤسس المشاريع وتوظف العاطلين عن العمل لكن الحكومة اليوم لم تعد تستطيع القيام بهذا العمل وعليها أن تخفف من وتيرة تعهداتها في هذا المجال لأنها في ظل هذه الظروف مضطرة للتقشف، مقابل أن تترك الساحة للقطاع الخاص ليتولى هذه المهمة.

تدفق الاستثمارات الخارجية ضرورة حيث يجب أن يتم تحسين المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز للمستثمر ولا يختلف في ذلك الأجنبي عن المحلي طالما أن الأنظمة والتشريعات والضرائب واضحة، لكن المشكلة في مزاجية تطبيق القوانين وفي التغيير المستمر عليها.

زيادة الإنفاق الاستهلاكي لم يحقق نموأً اقتصادياً بقدر ما أخل بالميزان التجاري لأنه يتوجه إلى سلع مستوردة فهل الحل في منح إعفاءات ضريبية للمنتج المحلي لتشجيع الصناعة وتوسعها فتمدد ساعات العمل وتوظف عددا أكبر من العمالة.

غير مقبول أن تكون توقعات النمو التي يفترضها صندوق النقد الدولي قدراً، لأن نموها يصل إلى 2.3% في 2020 .لن يكون كافياً لا لخلق فرص عمل ولا لزيادة الإيرادات ولا لتشجيع الإستهلاك الخاص ولا لزيادة معدلات الدخل، فيصبح الأمر بخصوص إجراءات التحفيز، و «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»!!.(الرأي)



التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012