أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


المادة (23) من مكافحة الفساد امام النواب مجددا
05-02-2012 11:54 AM
كل الاردن -


alt

كل الأردن - يناقش مجلس النواب في جلسته المسائية برئاسة عبد الكريم الدغمي اليوم الأحد مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 المعاد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أقر مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد ان رفض المادة (23) من القانون المتعلقة بإغتيال الشخصية.

ووافق المجلس في جلسته التي عقدها الشهر الماضي برئاسة طاهر المصري على ارسال توصية للحكومة حول المادة (23) بعد إقترح قدمه العين عبد الأله الخطيب بإضافة كلمة (دراسة ) على ما ورد من اللجنة القانونية للمجلس لتصبح التوصية (يوصي مجلس الأعيان بدراسة إحالة المادة (23) للحكومة لإدراجها في قانون العقوبات).

بدوره أكد وزير العدل سليم الزعبي خلال جلسة الأعيان ذاتها أن ماورد في نص المادة (23) مغطاه في مواد قانون العقوبات الحالي، ونقلها بهذه الطريقة لا يعني شطبه.

وكانت المادة (23) أثارت جدلا واسعا في الدورة الأولى لمجلس النواب بعد إقرارها من قبل المجلس، ما دفع الأوساط الصحفية والحزبية والتقابية والشعبية لإنتقاد إقرارها ولإعتقادهم بأنها تحد من محاربة الفساد.

وتنص المادة (23)"أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار" .


( الرأي )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-02-2012 12:01 PM

It looks like the senators council is much much worried about defaming personalities that is why they want article No 23 .Where is Freedom of press.Every public figure must be exposed to press and even his personal life people wants to know if this public figure does what he say or has dark side in his life .Look at USA elections ...........................Please stop this silly and waste of people time .Jordan is more important than any public figure who makes his money out of Tax payers money .

2) تعليق بواسطة :
05-02-2012 12:26 PM

اذا فقد تغيرت الحكومات و لم يتغير النهج.
اختراع عظيم تستحق مؤسسة الفساد التهنئة عليه

3) تعليق بواسطة :
05-02-2012 01:31 PM

*-هذا القانون متخلف لعدة نقاط:
1-انه لايفهم ماهية العمل الصحفي اذ انه يقتصر على الإشارة على مكامن المشاكل وليس جلب المعلومات الورقية اذ انها من مهمة الجهات التنفيذية
2-هذا القانون يضعف ما يسمى بالمشاركة الوطنية التي نخر بها راس النظام ادمغتنا بخطاباته...اذ انني لا استطيع التحدث عن مكمن الفساد حتى لو رايته بعيني ..ببساطة لأنني لا امتلك الورق ..اذا النتيجة انني ساسكت او اعلق في موقع فقط ويصبح كلامي عبارة عن راي ...!!!
3-ان هذا القانون يخلط ما بين السلطات ..فكيف يراد بالصحفي او حتى المواطن ان يصبح شرطيا يقتحم اي جهة للحصول على اثباتات؟؟!!اي خلط سلطة الرقابة بالتنفيذ..!!
4-اذا قال البعض ان هذا القانون بصيغته الحالية وبهذه المادة بالتحديد حقانية ..اذاً هنالك حل او نص مكمل ضروري جداً..وهو ضرورة اقرار قانون الحق بالحصول على المعلومة للصحفي وبذا نحل المشكلة بحيث اذا رفضت جهة معينة اعطاء معلومات او اوراق تحال فوراً للمسائلة...لكن لا يجرؤ احد على اقرار هذا الأمر ..لماذا؟؟ّ ببساطة لأن المستور سيكشف عند الكثير ولأن الهدف الأساسي هو شرعنة الفساد وحمايته ... وسلامتكو..

4) تعليق بواسطة :
05-02-2012 04:22 PM

أكثر مؤسساتنا فشلا وأتعسها حظا هو مجلس النواب وللأسف هو خيار الشعب الذي دجنته حكوماتنا واجهزتنا الامنية على مدار تأسيس الامارة لحد الآن

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012